نفى ابراهيم الغويل رئيس هيئة الدفاع عن الليبيين المشتبه بتورطهما في حادث تفجير طائرة البان أمريكان 103 فوق لوكيربي ما تردد بشأن قبول الاقتراح الأمريكي البريطاني لمحاكمتهما في بلد محايد . وجدد الغويل طرحه الشروط الواجب توافرها لاجراء محاكمة (عادلة في بلد محايد) يتولاها قضاة غير منحازين. وأكد الغويل انه لم يتلق عرضا أمريكيا بريطانيا محددا حتى يتسنى دراسته قانونيا. وكانت واشنطن ولندن اعلنتا الثلاثاء استعدادهما للنظر في امكانية محاكمة المتهمين الليبيين عبد الباسط علي محمد المقراحي والامين خليفة فهيمة في بلد ثالث كما تقترح طرابلس منذ سنوات, متراجعتين عن مطلبهما الاساسي بمثولهما امام محكمة في الولايات المتحدة او اسكتلندا. وقال الغويل ان (اي مقترح مقدم لا يمكنني ان احدد الموقف منه حتى يتم التأكد من انه يوفر: محاكمة عادلة في بلد محايد ومن محكمة وقضاة متفق عليهم... وغير منحازين... ومع توافر الضمانات القانونية لحقوق الموكلين قبل واثناء وبعد المحاكمة) . وترفض ليبيا منذ سبع سنوات بالرغم من الحظر الذي فرضته عليها الامم المتحدة في 1992 تسليم الرجلين المتهمين في الاعتداء الذي اوقع 270 قتيلا في 1988. وتطلب محاكمتهما في بلد (محايد) . وكانت محكمة العدل الدولية فى لاهاي قد اعلنت في فبراير الماضي ردا على طلب ليبي ضد بريطانيا والولايات المتحدة اختصاصها بالنظر في القضية. وقد عزز اعلان محكمة العدل الدولية موقف الدول العربية والافريقية والاسلامية ودول عدم الانحياز التي تدعم الاقتراح الليبي بمحاكمة المشتبه فيهما وفقا للقانون الاسكتلندي ومن قبل قضاة اسكتلنديين في بلد محايد او في مؤسسة تابعة للامم المتحدة. ــ ا.ف.ب