قررت الحكومة السودانية تشكيل محكمة عسكرية غدا لأربعة متهمين في أحداث التفجيرات الأخيرة التي وقعت بالعاصمة السودانية على أن تتم محاكمتهم بالقانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الأسلحة والذخيرة, فيما أكد الناطق باسم الحكومة ان ملفات القضية اكتملت وتطول متهمين بالداخل والخارج. في هذه الأثناء نفت الخارجية السودانية ان تكون تقدمت بطلبات الى سفارات مصر والدول الأوروبية لتسليم معارضين سودانيين بتلك الدول. وانتهت الحكومة السودانية من التكييف القانوني لقضية التفجيرات وزرع الألغام بتسعة مواقع بالخرطوم منذ ثلاثة أسابيع, ويتم غدا تشكيل محكمة عسكري يمثل أمامها أربعة من المتهمين على ذمة تلك التفجيرات وذلك بتهم تقويض النظام الدستوري وتكوين تنظيم اجرامي, وستكون المحاكمة بالقانون الجنائي لسنة 1991 بالاضافة إلى قانون الأسلحة والذخيرة. الخرطوم ـ يوسف الشنبلي وكان الفريق عمر البشير رئيس الجمهورية أكد في لقاء جماهيري لدعم القوات المسلحة بمحافظة (ام بده) بالعاصمة ان المتهمين, في التفجيرات التي استهدفت ممتلكات الشعب سيتم تقديمهم لمحاكمة عاجلة. من ناحية أخرى صرح الدكتور غازي صلاح الدين وزير الثقافة والاعلام بأن ملفات القضية اكتملت وتشمل متهمين بالداخل والخارج, واضاف انه ليس من مصلحة أية دولة عربية أو غيرها استضافة اي معارض تحوم حوله الشبهات فيما يتعلق بأمن السودان, وفيما يؤكد ان الملفات التي اشار اليها الوزير تتعلق باسترداد المتهمين بالخارج, قال الوزير ان بلاده ستتبع الجانب السياسي والدبلوماسي, ووصف تجمع المعارضة بأنه (منظـمة ارهابية ينطبق عليها قانون الارهاب. من جانبه نفى علي عبدالرحمن النميري وزير الدولة بالخارجية ان تكون الخارجية تقدمت بطلبات الى سفارات مصر والدول الأوروبية لتسليم معارضين سودانيين, وأضاف لصحيفة (أخبار اليوم) السودانية, انه وفقا للتحقيقات الجارية بشأن حوادث التفجيرات فإن وزارة الخارجية وحدها هي القناة التي تطالب الحكومة من خلالها الدول والمنظمات العالمية بتسليم الارهابيين.