اتهم المجلس التشريعى الفلسطينى سلطات الاحتلال الاسرائيلية باذلال واهانة الفلطسينيين اثناء سفرهم من والى الاراضى المحتلة . وجاء فى تقرير اعده رئيس المجلس احمد قريع وثلاثة من اعضاء المجلس ان قوات الامن الاسرائيلية التى تدير المراكز الحدودية الواقعة على نهر الاردن والتى تربط بين الضفة الغربية والاردن تعامل سكان الاراضى بطريقة مذلة ومهينة كانهم غرباء. وكشف التقرير الذى اعد بعد جولة قام بها الاربعة يوم الخميس الماضى الى المراكز الحدودية ان سلطات الاحتلال تتعمد اطالة فترة الانتظار التى يقضيها المسافرون الفلسطينيون بشكل مقصود لاذلالهم. وجاء فى التقرير الذى بدات لجنة خاصة فى المجلس التشريعى دراسته باستفاضة امس ان قوات الامن الاسرائيلية التى تشرف على تسيير حركة القادمين والمغادرين تترك مواقع عملها بحجج مختلفة كتناول الطعام او تحت ذريعة تعطل اجهزة الحاسوب. واضاف التقرير ان (رؤية المسافرين المنتظرين لساعات طويلة تحت اشعة الشمس الحارقة حيث تصل درجة الحرارة الى 47 درجة اصبح من الامور المعتادة فى ظل اللامبالاة والاهمال التى يمارسها الجنود الاسرائيليون فى تعاملهم مع الفلسطينيين) . واشار الى ان السلطات الاسرائيلية منعت عددا من الفلسطينيين من السفر الى الخارج بحجة ان سفرهم يشكل خطرا على امن اسرائيل كما اعتقلت عددا اخر اثناء استخدامهم للمعابر. وأكد المجلس التشريعي الفلسطيني على التعامل مع منطقة معبر الكرامة (جسر اللنبي) كمنطقة احتلال عسكري مؤقت, ودعا الى عدم السماح للجانب الاسرائيلي ببناء تجهيزات وانشاءات واجراءات تشير الى خطط للتواجد الدائم, علما بأن ذلك يتم بدون اي تنسيق مع الجانب الفلسطيني. وشدد المجلس التشريعي على ضرورة زيادة التنسيق مع الجانب الاردني والمصري لزيادة الضغط على الجانب الاسرائيلي لتقديم التسهيلات المطلوبة, لتنظيم عملية التجارة على المعابر وتحديدا زيادة عدد الشاحنات المسموح لها بالدخول يوميا. بالاضافة الى تفعيل لجنة المعابر الفلسطينية الاسرائيلية الاردنية والفلسطينية الاسرائيلية المصرية للاسراع في توسيع المعابر وتجهيزاتها. وكان أحمد قريع (ابو العلاء) رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قد تلا تقريرا عن زيارة لجنة من المجلس التشريعي الى معبر الكرامة, بعد تلقي المجلس العديد من الشكاوى تتعلق بالمشاكل والتعقيدات التي يعاني منها المواطنون الفلسطينيون على المعابر الفلسطينية وخاصة معبر الكرامة في منطقة أريحا والاجراءات الطويلة والمعقدة التي يمرون بها والتي تجعل منها رحلة عذاب وكذلك الرسوم التي يدفعونها لدى العبور والمغادرة, وقال ابو العلاء: ان أبرز المشاكل التي لاحظتها اللجنة. التأخير المتعمد والمهين للقادمين من دول الخليج وغيرها, وعلى وجه الخصوص اولئك القادمين لقطاع غزة وكأنما يراد لهؤلاء القادمين لقطاع غزة (سكان غزة) ان يسافروا عن طريق الموانىء الاسرائيلية مطار بن جوريون او غيره. ان غالبية المواطنين يقضون اكثر من عشر ساعات بين المحطة الاردنية في الشرق وبين معبر الكرامة في الغرب. وان الحقائب كما هو معروف تمر في محطة الرقابة الالكترونية, ويحال العديد منها, او ما يسمى (المشتبه بها) الى غرفة خاصة ودخلنا حتى الغرفة المكدسة بالحقائب التي تنتظر واصحابها ينتظرون ساعات طويلة في الخارج, ولان التفتيش هناك هو من صلاحيات فتيات في الجيش والامن الاسرائيلي, فان التأخير الطويل واللامبالاة هو السلوك في التعامل مع المواطنين, هذا الى جانب الرسوم والتدقيق الجمركي ورسوم الجباية, التي تلاحق المواطن من لحظة دخوله الى حين مغادرته حدود منطقة الاستراحة في أريحا. المخالفات الاسرائيلية للاتفاق. زيادة رسوم المغادرة من حين لآخر اعتمادا على سعر صرف الدولار, اضافة إلى رسوم اخرى تفرض احيانا دون قرار, وعدم السماح بتواجد فلسطيني للمراقبة في منطقة تفريغ حقائب المواطنين في المنطقة المقابلة للمعبر التجاري لمساعدة المواطنين في التعرف على امتعتهم وعدم ضياعها والتواجد الاسرائيلي في الجناح الفلسطيني وتواجده الظاهر في اماكن يفترض عدم ظهوره فيها في مخالفة للاتفاق (الزجاج المعتم) . الذرائع الامنية اجراءات التفتيش الامني الطويلة والمعقدة للامتعة والمهينة للافراد, والاعتقال والتحقيق ومنع السفر أو منع الدخول للمواطنين بدون ابلاغ الجانب الفلسطيني, والقيود المفروضة على دخول ومغادرة المواطنين من قطاع غزة وعدم معاملتهم اسوة بمواطني الضفة الغربية. مشاكل ناتجة عن تداخل الصلاحيات بين مختلف الجهات والاجهزة الفلسطينية ومنها: المعاناة اليومية في الاستراحة نتيجة نقص الخدمات, والمعاناة نتيجة عدم توفر وسائل نقل مريحة وارتفاع اجرة السفر, ومصادرة الجانب الفلسطيني بعض البضائع من المواطنين مثل السجائر ودفع رسوم جمركية باهظة على البضائع, وتدخل الضابطة الجمركية وفرض رسوم جمركية بعد اتمام المواطن كافة الاجراءات الجمركية ومصادرة بعض البضائع, وتناول التقرير المشاكل على المعبر التجاري وكذلك مشاكل السائقين. توصيات اللجنة واعلن (أحمد قريع) : ان اللجنة توصلت إلى عدة توصيات منها: فتح الحوار مع الجانب الاسرائيلي بشأن اتفاقية المعابر ومطالبتهم بتنفيذ بنود الاتفاق وتحويل الصلاحيات المتفق عليها للجانب الفلسطيني واعادة النظر في بعض البنود الاخرى, والعمل على فتح معبر الكرامة لمدة 24 ساعة يوميا كما هو الحال في معبر رفح خاصة وان حركة المرور في معبر الكرامة هي اكثر من ضعف مثيلها على معبر رفح, والتعامل الفلسطيني مع منطقة المعبر كمنطقة احتلال عسكري مؤقت وعدم السماح للجانب الاسرائيلي ببناء تجهيزات وانشاءات واجراءات تشير إلى خطط للتواصل الدائم, علما ان ذلك يتم بدون اي تنسيق مع الجانب الفلسطيني. وتفعيل لجنة المعابر (الفلسطينية الاسرائيلية الاردنية) والفلسطينية الاسرائيلية المصرية, للاسراع في توسيع المعابر وتجهيزها. زيادة التنسيق مع الجانبين الاردني والمصري لزيادة الضغط على الجانب الاسرائيلي لتقديم التسهيلات المطلوبة لتنظيم عملية التجارة على المعابر وتحديدا زيادة عدد الشاحنات المسموح لها بالدخول يوميا, وفتح الممر الامن غزة ـ اريحا, للتسهيل على تنقل المواطنين من قطاع غزة واعادة النظر في رسوم السفر وتحديدها. وقد تم احالة هذه التوصيات والتقرير إلى لجنة الداخلية والامن واللجنة الاقتصادية ولجنة الرقابة العامة والمالية في المجلس.