خرقا لقواعد الدبلوماسية وفي عملية تشهير وابتزاز للسفير المصري في تل ابيب محمد بسيوني قرر القضاء الاسرائيلي المضي قدما في اجراءات الملاحقة القانونية ضد بسيوني الذي زعمت راقصة في شهر اكتوبر من العام الماضي انه حاول النيل منها بقوة . وقررت إحدى محاكم تل ابيب امس قبول شكوى الراقصة الاسرائيلية ضد السفير المصري في اسرائيل رغم الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها. واتخذ القضاة هذا القرار بعد ان استشاروا مدعي عام اسرائيل الياكيم روبنشتاين. وذلك ردا على ما يبدو على مطالبات أعضاء في البرلمان المصري بسحبه بسبب تدهور عملية السلام. وتطالب الراقصة بمبلغ 290 ألف دولار على سبيل التعويض من بسيوني الذي تتهمه بمحاولة النيل منها بالقوة, وترجع وقائع القضية الى اكتوبر1997. وكان السفير أبلغ وزارة الخارجية الاسرائيلية في رسالة بأنه لن يتسلم الدعوى وبأنه سيحتمي بحصانته الدبلوماسية. وقد وافق القضاة على طلب محامية الشاكية نيتزانا درشان ليتنر معتبرين ان بسيوني لا يستطيع الاحتماء بامتيازاته الدبلوماسية للتهرب من ملاحقات مدنية. وأوضحت المحامية ان السفير يتمتع بالحصانة الدبلوماسية في الحالات المرتبطة بنشاطه المهني فقط. ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ اسرائيل لأن بسيوني سيحاكم ولو غيابيا اذا ترك منصبه في تل ابيب. وتتهم الراقصة في الشكوى التي قدمتها الى محكمة تل ابيب في ديسمبر الماضي باستدراجها الى شقة طبيب اسرائيلي ومحاولة النيل منها وذلك في اغسطس 1997. ــ أ.ف.ب