نائب البشير يؤكد عودة الأحزاب بقانون.. وزير الخارجية: الحكومة لن تتردد في ترك السلطة في سبيل مصلحة السودان

أعلن النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه ان السبل باتت ممهدة لعودة الاحزاب بشروط, قائلا ان حرية انشاء التنظيمات السياسية متاحة للمعارضين للحكومة اذا التزمت تلك التنظيمات بثوابت الدستور ومنها الشريعة, وقال طه الذي كان يتحدث في ندوة سياسية بمحافظة كوستي بولاية النيل الابيض وهي من معاقل حزب الامة المحظور الذي يتزعمه الصادق المهدي رئىس الوزراء السابق, اننا لا نخشى القوة السياسية لان قيادتها اصبحت غير قادرة لاعادة تنظيم كيانات سياسية حديثة وتجاوزتها حركة التاريخ, وقال ان حكومة الانقاذ الحالية لم تجيء لسد الطرق امام الآخرين ولكن لتكون (فارقا) بين منهجين سياسيين, واكد النائب الاول ان تعبير (تنظيم التوالي السياسي) التي وردت في الدستور لم تكن تهربا من عودة النشاط الحزبي السابق ولكن لاعطاء المزيد من التنظيم لهذا النشاط وفقا لقانون سيصدر بانشاء الكيانات السياسية, وقال ان العبرة ستكون بما سيرد في تفصيلات ذلك القانون وليس بتفسير (التوالي) . من ناحية اخرى صرح الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية في اجتماع المغتربين السودانيين بالقنصلية بجدة, ان القيادة الحالية لا تتردد في ترك مقاليد الحكم اذا اقتضت مصلحة السودان ذلك, واضاف ان المعارضين سيجدوا ان الحكومة اكثر استعدادا وتجاوبا منهم اذا قرروا المشاركة في بناء الوطن بدلا من طعنه من الخلف, وأكد ان الحكومة ملتزمة بالسعي نحو الوفاق لانها تؤمن بأن السودان يجب ان يسع الجميع, وقال اننا لم نيأس من ان يهتدي حتى الذين اصبحوا مظلة للغير ولافتات للذين لا يريدون الخير للسودان, او الذين يدعون ان الدستور الجديد اغلق الباب امام الوفاق بينما هذا الدستور يحمل في طياته كل معاني الوفاق وكيفية تعديل بنوده اذا دعا الداعي وذلك بمبادرة من رئيس الجمهورية او ثلث اعضاء البرلمان. هذا وفي لغة جديدة من انصار الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق, قال الشيخ ادم احمد يوسف امام مسجد ودنوباوي في خطبة الجمعة ان الدستور الذي يجري حوله الاستفتاء الشعبي حاليا يعتبر برنامجا للجبهة الاسلامية بزعامة الترابي او حزبها الجديد (المؤتمر الوطني) التنظيم السياسي للدولة, يمكن ان يتم عرضه في مؤتمر دستوري جامع مع اوراق الاخرين, وذلك لصياغة دستور يلبي تطلعات كافة السودانيين ويكون شاملا لمقاصد الشريعة الاسلامية لان الدستور الحالي يعتبر بمثابة برنامج للذين يساندون الحكومة ولا يلبي رغبات الجميع ولن يحقق الوحدة والاستقرار. في تطور بارز ايضا قال الشيخ عبدالجليل النذير الكاروري من قيادات الجبهة الاسلامية الذي حل مكان الدكتور معتصم عبدالرحيم امين التنظيم السياسي لولاية الخرطوم في خطبة صلاة الجمعة بمسجد جامعة الخرطوم التي تعبر عن توجهات الحكومة ان الدستور يمكن تعديله في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. الخرطوم ـ يوسف الشنبلي

تعليقات

تعليقات