تبنتها أحزاب المعارضة الأردنية: لجنة للدفاع عن حق اللاجئين في العودة
ملف قضية اللاجئين الفلسطينيين بات مفتوحا على مصراعيه على شتى الاحتمالات حيث تستخدم الادارة الامريكية نفوذها الدولي وتجند علاقاتها الاقليمية العربية لممارسة الضغوط من اجل قطع شوط رئيسي في رسم معالم الحل لقضية اللاجئين الفلسطينيين, وتوليد الوقائع التي تجسده بما ينسجم مع مواقف اسرائيل ومنظورها القائم على دمج اللاجئين وتوطينهم والرفض الكامل لحقهم في العودة. المجريات الاخيرة ومع اقتراب مفاوضات الرحلة النهائية والتي ستطرح خلالها قضية اللاجئين ادت الى العمل لتشكيل لجنة الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين. هذه الفكرة تبنتها لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الاردنية حيث تعمل حالياًعلى تشكيل اللجنة لتمكينها من مباشرة العمل واستكمال اطرها ولجانها المحلية المختلفة. وقالت مصادر لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة ان اللجنة تقرر تشكيلها على النحو التالي: أ) ممثل واحد عن كل حزب من احزاب المعارضة الاردنية الراغبة في المشاركة في اللجنة. ب) ممثل واحد عن كل لجنة من لجان المعلمين والعمال والخدمات التابعة لوكالة غوث اللاجئين. جـ) من عدد مساو ومماثل من الشخصيات المستقلة من بين اللاجئين الفلسطينيين في الاردن. وتقوم حالياً لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة بالاتصال مع مختلف الاطر الاجتماعية في الاردن لاستكمال عملية التشكيل التي تقوم بوضع خطط العمل المناسبة. واضافت المصادر ان المجريات الاخيرة تشير الى تسارع الخطوات والمشاريع والاجراءات التي ترمي للنيل من حقوق اللاجئين الفلسطينيين والتأثير في خياراتهم وتوسيع مخططات التوطين والتأهيل. وتتحرك هذه المشاريع والتدابير نحو وجهة واضحة هدفها اضعاف الكثافة السياسية والقانونية لقضية اللاجئين والقرار 194 من خلال احداث تحولات وتغيرات نوعية للوصول الى التوطين. برنامج سياسي لجنة الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين/الاردن وبمناسبة مرور 50 عاما على النكبة وضعت برنامجاً سياسيا للعمل بموجبه وذلك نظراً لان اتفاقيتي اوسلو ووادي عربة لم تفلحا في اقرار حقوق اللاجئين بل ازداد العدو انكارا ورفضا لحق اللاجئين في العودة الى وطنهم المغتصب وعدم تمكينهم من ممارسة حق تقرير مصيرهم على ترابهم الوطني بالرغم من ان حق العودة هو حق طبيعي نصت عليه وكفلته كافة المواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وقرارات هيئة الأمم المتحدة وخاصة القرار رقم 194 لسنة 1948 وقرار 237 لسنة 1967 بشأن عودة النازحين. (البيان) حصلت على البيان السياسي لهذه اللجنة وهذا نصه: بالنظر للمحاولات الحثيثة والمشبوهة لبعض الجهات التي تحاول الالتفاف على هذا الحق وتقديم مشاريع حلول ملتوية رفضها ويرفضها اللاجئون الفلسطينيون باعلانهم باستمرار الاصرار على تمسكهم بحق العودة وعدم القبول بأية حلول اخرى بديلة. واضاف البرنامج لذلك فقد آن الأوان لكي تبادر جماهير اللاجئين الفلسطينيين بتولي زمام المبادرة للدفاع بأنفسهم عن هذا الحق المقدس الذي بات عرضة للمؤامرات والمساومات التي تحيكها جهات متعددة في ظل موازين القوة المختلة اليوم عربياً ودولياً وتأطير انفسهم في لجان وهيئات جماهيرية شعبية تأخذ على عاتقها تعبئة طاقاتهم وتنظيم صفوفهم وحشدها في مواجهة كافة المحاولات التي تستهدف طمس حق العودة والقفز عليه على أن يكون من المفهوم الواضح بان هذه الحركة الجماهيرية وهذا التنظيم لا يستهدف ان يكون منافساً او بديلاً لاحد خاصة منظمة التحرير الفلسطينية او اي من الدول العربية المعنية وسوف ينحصر عملها في محاربة كل من يحاول المس او الالتفاف على حق العودة واجهاضه بقبول مشاريع حلول بديلة كالتوطين والتعويض وغيرها من المشاريع الخرقاء التي تعتبر بيعا وتنازلاً عن الوطن الذي لا يملك احد التنازل عن ذرة تراب فيه. وعليه فإننا نؤكد وبعالي الصوت انه لا يمكن التنازل عن اي حق من حقوقنا التاريخية في وطننا كما اننا لم نفوض احداً او اية جهة بالتنازل عن هذه الحقوق. وسوف تتداعى جماهير اللاجئين من اجل تأطير نفسها في لجان جماهيرية وشعبية واعداد برنامج نضالي استراتيجي حتى يتم نيل حقوقنا كاملة. مبادىء أساسية واكد البرنامج على المبادىء الاساسية التالية: 1) ان قضية فلسطين هي قضية عربية اسلامية وهي جوهر الصراع العربي ــ الاسلامي ــ الصهويني مثلما انها قضية وطنية وان مهمة الدفاع عن هذه القضية تأتي في اطار النهوض بالمهمة الوطنية المشتركة لكل قطر عربي في التصدي لمحاولات الهيمنة التي يحاول العدو الصهيوني فرضها على المنطقة العربية. 2) ان مهمة الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الاردن ومجابهة كافة مشاريع التأهيل والتوطين هي مهمة وطنية, اردنية تأتي في اطار النهوض بالمهمة الوطنية المشتركة في التصدي للاحتلال والتوسع الصهيوني دفاعا عن سيادة الاردن واستقلاله وسلامة اراضيه وكيانه الوطني ومن اجل انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة دولة فلسطين على ترابه الوطني وعاصمتها القدس. كما ان وحدة المصير بين الشعبين الاردني والفلسطيني والتلاحم الاجتماعي بين نسيج هذين الشعبين والخصوصية التاريخية التي تجمعهما تحتم توحيد كافة القوى الوطنية والقومية والاسلامية للوقوف صفا واحداً متماسكاً في مجابهة العدو الصهيوني وحتى تستعيد امتنا العربية كافة حقوقها المغتصبة. 3) ان معركة اللاجئين ليست مع الدول العربية المضيفة لهم وانما هي مع العدو الصهيوني الذي اغتصب وطنهم وقلعهم من ديارهم وممتلكاتهم ومع الدول التي صنعت مأساتهم وتمد عدوهم بكل أسباب القوة والتأييد وفي مقدمتها الولايات المتحدة. 4) ان قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين الى فلسطين تمثل احدى المعارك الكبرى مع العدو الصهيوني ولذلك فانه من الاهمية بمكان ان تهب الدول العربية كافة والدول العربية المضيفة للاجئين خاصة بتقديم كافة التسهيلات لهم لاقامة لجان وهيئات جماهيرية تنظم صفوفهم واتاحة الحرية الكافية لهم لاسماع اصواتهم وتثبيت حق العودة الى وطنهم وتمكينهم من تقرير مصيرهم على تراب وطنهم الفلسطيني بسبب حساسية مشكلة اللاجئين وانعكاساتها المؤثرة على الدول المضيفة لهم. 5) لذلك فان بلورة استراتيجية جماهيرية شعبية للدفاع عن حق العودة للاجئين بات امرا حيوياً وعلى درجة فائقة من الأهمية تأتي في اطار المهمة الوطنية التي تتطلب تعبئة جماهيرية على اوسع نطاق ممكن للنهوض في مقارعة العدو واستخلاص حقوقنا المغتصبة منه. 6) التمسك الثابت بالقرارات الدولية ذات الصلة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين ورفض اي مساس بها وخاصة قرار هيئة الامم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 والذي ينص على حق العودة لهم. 7) الاصرار على تنفيذ وتسهيل عودة النازحين الفلسطينيين واعتبارهم كاللاجئين من هذه الناحية والتمسك الشديد بضرورة تنفيذ قرار هيئة الأمم المتحدة المتعلق بحق عودتهم رقم 237 لسنة 1967. 8) ادانة ورفض محاولات استبدال حق العودة بالتعويض لما في ذلك من انكار للحقوق الطبيعية والتاريخية لشعب فلسطين في ترابه الوطني الفلسطيني. 9) رفض كل الدعوات والمشاريع لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على ارضية اقليمية تستهدف التأهيل والتوطين وشطب حق العودة. 10) اعتبار اللاجئين في كافة الاقطار المضيفة لهم مواطنين مرابطين ينتظرون امكانية العودة وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة. 11) رفض تصفية وكالة الغوث او انهاء وتخفيض خدماتها او انحرافها لغايات اخرى ومطالبة الدول المانحة بالالتزام بتقديم تبرعاتها لهذه الوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها باعتبار ان هذه الخدمات فضلاً عن انها لازمة وضرورية للتخفيف من معاناة اللاجئين فهي تمثل الالتزام الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين حتى تجد قضيتهم حلا عادلاً لها كما جاء في قرار انشائها. 12) مناشدة الدول العربية المضيفة العمل بكل قوة وبكافة الوسائل على بقاء مخيمات اللاجئين والمحافظة على طبيعتها التي تصون هويتها السياسية كي تبقى الشاهد الحي على حجم ضحية العدو الصهيوني الذي قام بطردهم واقامة دولته على انقاضهم. 13) النضال من أجل مجابهة محاولات بعض الاطراف العربية المشاركة في المفاوضات المتعددة وعدم الانزلاق في افخاخ العدو والمشاركة في مشاريعه الملتوية التي تستهدف توطين وتأهيل اللاجئين الفلسطينيين تحت اسماء التنمية والتطبيع التي يدسون فيها السم بالدسم وتطالب هذه الدول بالتزام الحقوق الوطنية الثابتة للاجئين بالعودة وتقرير المصير وان هذه الحقوق حقوق وطنية وقومية واسلامية غير قابلة للمساومة او الابتزاز. عمان ـ خليل خرمة
