أمهل الحكومة شهراً لعلاج العجز: البرلمان الكويتي يقر زيادة اسعار البنزين
اوصت جلسة سرية عقدها مجلس الأمة الكويتي لمتابعة المركز المالي للكويت, الحكومة بتخفيض مصروفات وزاراتها ومؤسساتها وايقاف أبواب الهدر في المجلس وأيد النواب زيادة اسعار البنزين وطالبوا بخطة متكاملة حول رسوم الخدمات . وكلف النواب اللجنة المالية في المجلس بدراسة تقارير الحكومة والاجراءات التي اتخذتها لمواجهة العجز في الميزانية على أن ترفع تقريرها الى المجلس خلال شهر. وأكد وزير المالية الشيخ علي سالم العلي بعد الجلسة ان الحكومة تسعى الى اعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي قبل التفكير في زيادة ايرادات الميزانية, مشيراً الى ان الحكومة ستقدم اقتراحات للمجلس عبر اللجنة المالية لكي يبت بها, ونوه مجدداً بأن المطلوب هو ترشيد المصروف وليس زيادة الايرادات وان الاقتصاد الكويتي بحاجة الى هيكلة لا أكثر ولا أقل. وكانت الجلسة بدأت بنقاش ساخن حسب قول مصادر نيابية حول موضوع تسريب المعلومات للصحافة وتناوب عدد من النواب على المطالبة بعدم التسريب واستغرق هذا الأمر وقتا طويلاً وحدث صراخ من بعضهم مطالبين بـ (الضمير النيابي) و(حرمة التسريب) ووصل الحماس بالنائب مفرج نهار الى حد المطالبة بأن يقسم النواب على المصحف بعدم التسريب. وحاول رئيس البرلمان أحمد السعدون تهدئة الوضع خصوصا بعدما اضطر وزير الاعلام للرد على الاتهامات الموجهة لوزارته, وما سبق وأعلنه بأن عملية النشر جزءاً من العملية الديمقراطية, وبدأت الجلسة ببحث موضوعها الأساسي وهو (مناقشة الحالة المالية للدولة) حيث بدأ الشيخ علي سالم العلي باستعراض ما سبق وقدمه أمام الجلسة السرية السابقة حول احتياطات الدولة والأجيال القادمة والأموال المستثمرة وصولاً الى عجز ميزانية الدولة لهذا العام وتوقعات العامين المقبلين. ورد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد على النواب الذين ركزوا على ضعف الأداء الحكومي وغياب القرار وقال (نعم هناك خلل في الادارات الحكومية ولا ننكر أن الاسراف موجود ولكننا نسعى الى وقف الهدر) . وأشار الوزير الى أن الحكومة تقدمت بإجراءات كيفية زيادة الايرادات وتقليل العجز من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد والعمل الاداري للدولة, بالاضافة الى اقتراح بتخفيض الميزانية, ومن ضمن الخطوات درس تحصيل ما يوازي قيمة الخدمة التي تقدم الى المواطنين وسيعرض على المجلس لمناقشته قبل الاقرار ضمن طلب المجلس تزويده بالمقترحات خلال شهر. وخلال الحديث عن زيادة أسعار المحروقات, تحدث النواب بإسهاب حول موضوع الرسوم على الخدمات, وقالت المصادر ان النواب التقوا على القول انهم لا يعارضون الرسوم بشكل عام, الا انهم شددوا على ضرورة العدالة في تطبيقها, وأن تكون وفق خطة متكاملة, وألا تشمل فقط المحروقات التي كما عبروا خلال كلماتهم ومداخلاتهم تضر بأصحاب الدخل المحدود. وأضافت المصادر ان النواب قالوا:(لا مانع من الرسوم على الخدمات العامة ولكن نريد خطة متكاملة ولا نريد رسوما ترقيعية بل نريدها شاملة مع مطالبات بأن تعدل الحكومة في الفترة الحالية طالما أنها لم تقدم خطتها للرسوم عن رفع اسعار المحروقات حتى لا يحملوا المواطن البسيط عبئاً آخر) . الحكومة بدورها أشارت في معرض ردها على النواب ان رفع اسعار المحروقات غير نهائي, فهو قرار من مجلس البترول الأعلى, وهي توصية ولم تعرض على مجلس الوزراء بعد, ومن المحتمل ألا يقرها المجلس. الكويت ـ أنور الياسين
