شراء منزل بخمسة ملايين استرليني: البرلمان الكويتي يبحث حالة الدولة المالية

عقد مجلس الأمة الكويتي أمس جلسة خاصة سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة بطلب من الحكومة . وحول ما أثاره بعض النواب في جلسة المجلس الخاصة أمس وفي البند المتعلق بالتصديق على المضبطة بشأن قيام مدير مكتب الاستثمار الكويتي بلندن بشراء منزل له بقيمة خمسة ملايين جنيه استرليني اكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر ان هذا المنزل الذي تم شراؤه هو ملك الدولة وليس لمدير او شخص معين وأن شراء المنزل هو عملية استثمارية حتى لا يتم دفع إيجارات لمنزل المدير تفوق اسعارها قيمة شراء منزل يكون ملكاً للدولة, مشيراً الى أن ما قام به مكتب لندن تطبقه أغلب سفاراتنا في الخارج. وأعرب الشيخ صباح عن أمله في عدم الخوض في هذا الموضوع لأن بعض النواب قال ان سعر المنزل خمسة ملايين جنيه استرليني والحقيقة ان قيمته الفعلية مليونا جنيه, مؤكداً أن سياستنا الشراء وليس التأجير. وأبدى النائب مسلم البراك استغرابه من قيام الأمانة العامة للمجلس بشطب ما قاله النائب غنام الجمهور في الصفحة 144 من مضبطة جلسة المجلس الخاصة السابقة التي عقدت يوم السبت الماضي حول ما أثاره عن مدير مكتب الاستثمار بلندن. وأضاف البراك بشأن هذا الموضوع إننا لا نتكلم عن شكوك بل أرقام ذكرتها صحف انجليزية نشرت مثل هذه المعلومات عن مكتب لندن وأننا سنقوم بطرح ذلك في الجلسة السرية. من جهته أكد أمين سر المجلس النائب بدر الجيعان كونه تسلم رئاسة الجلسة وقت إثارة هذا الموضوع في الجلسة السابقة أنه من حق رئيس الجلسة شطب الكلام الخارج عن الموضوع المطروح للنقاش وهذا ما حصل في الجلسة. وتساءل النائب خالد العدوة عما اذا كانت سياسة الحكومة شراء العقارات بالملايين وقال بهذا الخصوص: كان من المفروض ان تقوم الحكومة بإبلاغنا قبل أن تثار القضية. وبعد ذلك دار جدل بين مؤيد ومعارض حول ما شطب من المضبطة للجلسة السابقة حسمه رئيس المجلس احمد السعدون بطلب من أعضاء المجلس التصويت على الموافقة او الاعتراض على الشطب وكانت النتيجة موافقة 13 نائباً على الشطب من مجموع الحضور وعددهم 46 نائباً مما يعني الابقاء على شطب ما قاله النائب الجمهور من المضبطة بشأن مكتب الاستثمار الكويتي بلندن التابع للهيئة العامة للاستثمار. ثم انتقل المجلس الى البند الثاني والأخير في جلسة المجلس الخاصة أمس والمخصص لمناقشة الحالة المالية للدولة وفقاً لنص المادة 150 من الدستور حيث طالب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ناصر الروضان بأن تكون مناقشة هذا البند في جلسة سرية نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة, عندها أمر رئيس مجلس الأمة بإخلاء القاعة من الحضور وكان ذلك حوالي الساعة 10 صباحاً لتبدأ بعدها الجلسة السرية. الكويت ـ البيان

تعليقات

تعليقات