وسط مخاوف من تصادم السلطتين: البرلمان الكويتي يناقش اليوم زيادة رسوم الخدمات
يستكمل مجلس الأمة الكويتي اليوم مناقشة الأوضاع المالية للدولة في ضوء تطورات السوق النفطية فيما يتوقع أن تشهد جلسة اليوم وهي الجلسة السرية الثانية شدا وجذبا بين الحكومة والنواب حول قرار رفع الرسوم على الخدمات . وتوقع مراقبون لاعمال المجلس أن يساهم ما أعلن امس عن نية حكومية لزيادة رسوم الكهرباء والماء والهواتف اضافة الى ما سبق أن قرره المجلس الاعلى للبترول من رفع لأسعار المحروقات, في زيادة التوتر بين السلطتين, خاصة وأن كلا الجانبين مصمم على موقفه, فالحكومة رفضت على لسان النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد اي تراجع عن رفع الاسعار, فيما يصر النواب على منع تمرير هذه القرارات, مطالبين في الوقت نفسه بوقف الهدر المالي الحكومي اولا قبل اللجوء الى تحميل المواطنين أعباء جديدة. وينتظر ان يقدم اليوم وزير المالية ووزير المواصلات الكويتي الشيخ علي سالم العلي الصباح لمجلس الأمة تقريرا عن الحالة المالية يتضمن الميزانية والايرادات والمصروفات ومقدار العجز وكيفية تغطيته, وأشار مصدر مطلع الى أن اللجنة الاقتصادية الوزارية تدارست بدقة متناهية اجراءات خفض العجز في الميزانية وان مجلس الوزراء قد أقر هذه الاجراءات ومنها الرسوم على الخدمات. وأكد المصدر أن لدى الحكومة قناعة بحماية شرائح ذوي الدخل المحدود وأن هذا أمر متفق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, مشيرا الى أن التقرير الذي سيعرض اليوم على مجلس الأمة لشرح الوضع المالي للدولة يتضمن توصيات صندوق النقد الدولي واجراءات معالجة عجز الموازنة وتقليل معدلات التضخم واصلاح أوضاع السوق وسوق العمل وإيجاد فرص عمل جديدة بمشاركة القطاع الخاص دون المساس بأوضاع المواطنين ذوي الدخول المتدنية, وتنمية الموارد الاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد للدخل. وأشار المصدر الى أن من بين هذه الاجراءات التي سيعرضها وزير المالية على مجلس الأمة ترشيد الانفاق وتنمية الوعي الاستهلاكي وزيادة الرسوم على الكهرباء والماء والاتصالات الهاتفية بالاضافة الى الايجارات المفروضة على أملاك الدولة ومنها الشاليهات ومنطقة الشويخ الصناعية, منوها بأن الحكومة ستلتزم بتقديم ردود واضحة على كل ما قد يطرحه النواب من استفسارات, كما أنها ستأخذ توصياتهم بعين الاعتبار. وكان مجلس الوزراء قد استعرض في اجتماعه امس الاول تقريرا عن أعمال لجنة دراسة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية وقد تناول التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة الشيخ علي السالم وزير المالية ووزير المواصلات الواقع الراهن للسوق وسبل تدعيمه وتطويره وقد طلب الوزير عرض التقرير على أعضاء الحكومة لما فيه من بنود تنعش اقتصاد البلاد. وقد طلب اعضاء الحكومة استكمال مناقشة التقرير في جلسة مجلس الوزراء المقبلة وأكد المصدر ان التقرير بعد استكمال دراسته سيحال الى اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء لوضع قانون وآلية العمل الجديدة لسوق الأوراق المالية. وفي غضون ذلك ذكرت مصادر برلمانية مطلعة ان اللجنة الصحية في مجلس الأمة حددت رسم التأمين الصحي على الوافد المقيم في البلاد بمبلغ 30 دينارا فقط سواء أكان المؤمن عليه يعمل في القطاع العام او في القطاع الخاص. كما حددت اللجنة الصحية في تقريرها الذي أوشك على الانتهاء رسم دينار واحد للمراجعة في المستشفيات والمراكز الصحية ودينارين لمراجعة المستشفيات. وأكدت المصادر أن مجلس الأمة سيراقب شتى الخدمات الصحية التي ستقدم للوافدين. وأوضحت المصادر أنه اذا لم تمتثل شركات التأمين الاهلية لهذا الرسم الذي حددته اللجنة بثلاثين دينارا سنويا فإن الباب سيفتح امام شركات التأمين الاجنبية للدخول في منافسة بهدف الوصول الى أقل مبلغ ممكن كرسم للتأمين الصحي. الجدير بالذكر ان مستشار لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية يعكف منذ أيام على وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي في ضوء التوجهات التي وافقت عليها اللجنة الصحية وباركتها الحكومة وأن اللجنة ستجتمع في وقت قريب للاطلاع على التقرير المصاحب لمشروع القانون تمهيدا لرفعه الى مجلس الأمة على وجه الاستعجال. وتتضارب هذه المعلومات مع ما أعلنه وزير الصحة الدكتور عادل الصبيح أمس توقع فيه أن يتراوح رسم التأمين الصحي ما بين 50 الى 70 دينارا للعاملين في القطاع الأهلي وبعض القطاعات للعاملين في القطاع الحكومي وبعض القطاعات الاخرى كالخدم وطلبة المنح الدراسية الذين يدرسون في الكويت. وكان النواب قد حضروا اجتماعا للمكاشفة وتصحيح مسار عمل مجلس الأمة في مكتب المجلس حضره نحو 23 عضوا خرج بعدة تصورات وشهد نقدا للذات وصراحة بلغت حد تجاوز الملامة والعتب الى التعنيف وجلد النفس ومحاسبتها على حد قول أحد الاعضاء. فقد اتفق المجتمعون تفعيل واستعجال إقرار مشروع القانون المدرج على الجدول الذي يضع عقوبات صارمة على الاعضاء الذين يتخلفون عن حضور جلسات ولجان المجلس, وذلك بتوجيه انذارات لغير الملتزمين تبدأ تدرجا بعدها العقوبات لتصل الى مرحلة الخصم من المرتبات ونشر الأسماء في وسائل الاعلام والصحف ومضابط الجلسات. كما قرر المجتمعون أيضا إعادة تفعيل عقد اجتماعات الاثنين في مكتب المجلس توجيه دعوات مفتوحة لجميع النواب لحضور هذه الاجتماعات الاسبوعية للنظر في أولويات جدول اعمال جلسة الثلاثاء بغية التوصل الى صيغة اتفاق تمكن المجلس من سرعة الانجاز خاصة وأنه لم يتبق من عمر هذه الدورة الا قليل من الوقت يمكن أن يستثمر في إنجاز الميزانيات بالاضافة الى الاعمال الضرورية. ورغم ان الاجتماع كان شفافا وعائليا كما وصفه بعض النواب فإنه لم يخل من الشحن وتبادل الملامة والعتب. فقد نقل عن الاجتماع ان النائب مبارك الخرينج وجه انتقادا حادا لرئيس المجلس ووصفه بغير المنصف في إتاحة الفرصة للنواب في الحديث وذلك باعطاء البعض الفرصة ومنع الآخرين. وقد تقرر ان يطلب من رئيس المجلس ان يكون اكثر حزما في تطبيق اللائحة والا يترك المجال للحديث دون الاستناد الى مواد الدستور واللائحة وأن يكون النواب بمنزلة يد مساعدة للرئيس لوقف الحديث غير الضروري الذي يضيع وقت جلسات المجلس. وكشف رئيس المجلس للنواب أنه بعث بخطاب لولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح يطلب فيه تحديد الأولويات التي تراها الحكومة للمرحلة المقبلة وما وصلت اليه الحكومة من جانبها حول القضايا الملحة والتي لاتزال ملفاتها مغلقة لدى الحكومة. وقال رئيس المجلس للنواب ان الحكومة لم ترد على هذه الرسالة بعد وأنه سيعاود التذكير بأهمية الرد عليها لتكوين رأي حول توجه الحكومة في رغبتها إنجاز القضايا الملحة التي ينتظرها المواطنون. ووصف النائب حسين القلاف الاجتماع بأنه خطوة في إطار اعادة ترتيب الأولويات والأوراق الى الوضع الذي يفترض ان يكون عليه عمل المجلس. وقال ان الاجتماع في حد ذاته كان صريحا واخرج ما في مكامن القلوب ويعتبر خطوة أولية للعلاج الصحيح حيث ان نقد الذات كشف الكثير من الأوراق. وأضاف بأن المصارحة كانت سمة هذا الاجتماع حيث طرحت نقاطا حساسة في تحديد الأولويات وكيفية معالجتها وسلبيات العمل السابق. ونوه الى أن هناك اتفاقا بوجود من يريد ان يعطل عمل المجلس ومن يتعمد عرقلة العمل وهناك عدم التزام من البعض باللائحة ومواد الدستور. وقال ان الجميع اتفقوا على ألا يتم النظر للأمور بمثاليات وان نتحرك من خلال الواقع لان هناك مصالح مختلفة وتوجهات مختلفة ونظرات متباينة وثقافات متعددة ولذلك يجب الا نتوقع المثالية داخل المجلس, وهذا الأمر كما يعاني منه مجلس الأمة تعاني منه أرقى المجالس العالمية ايضا في وجود من يتعامل وفقا لمصلحته الخاصة. وكشف عن اقتراح قدم خلال الاجتماع بحيث يتم جمع الآراء المتخصصة حول الأولويات ويتم طرحها بشكل جماعي داخل القاعة للتصويت عليها لتأخذ السبق كأولوية, ومن جانبه وصف النائب مفرج نهار المطيري الاجتماع بأنه ناجح واستطاع ان يشخص المعوقات التي تواجه عمل المجلس والاستمراء في الانتقادات والكلام غير المبرر, وقد اتفق الجميع على أن اي تقصير من اي نائب إنما ينعكس سلبا على المجلس ككل. ونوه الى أن المجتمعين اتفقوا على تحديد الأولويات وتحدث البعض عن ضرورة ضبط الجلسات وألا يسمح الرئيس للنواب بالحديث الا استنادا الى مادة محددة باللائحة او الدستور, وألا يترك الحديث لنواب معينين ولا يسمح لآخرين, وان يعقد اجتماعا لمدة ساعة كل اثنين للتشاور وتحديد الاولويات وتنسيق المواقف, كما اتفق الحضور على ضرورة الالتزام بحضور الجلسات وتفعيل قانون وضع ضوابط لتحميل النواب غير الملتزمين وعواقب الخصم من مرتباتهم او اعلان اسمائهم بالصحف وان يتحمل الجميع مسؤولية النصاب لا أن تلتزم مجموعة معينة دون سواها منوها الى أن الاجتماع كان صريحا جدا لترتيب بيت المجلس. الكويت ـ أنور الياسين
