جلسة برلمانية هادئة: الحكومة الكويتية ترفض التراجع عن زيادة اسعار الطاقة

رفضت الحكومة الكويتية امس التراجع عن زيادة اسعار المحروقات بجلسة هادئة عقدها مجلس الامة الكويتي ناقشت مجموعة من القضايا الداخلية والخارجية كان ابرزها شكوى العراق إلى الجامعة العربية ضد الكويت, وانشاء محفظة مالية بقيمة 50 مليون دينار لاقراض الحرفيين الكويتيين, ومسألة تسرب ما يدور في الجلسات السرية للمجلس إلى الصحف, علاوة على مشروع التأمين الصحي للوافدين . واكد الشيخ صباح الاحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اصرار الحكومة على زيادة اسعار المحروقات والتي تم الاتفاق عليها في المجلس الاعلى للبترول. وقال الشيخ صباح للصحافين عقب جلسة مجلس الامة الكويتي ان عدم حضور وزير النفط الشيخ سعود الصباح الجلسة لا يعني ان الحكومة لا تستطيع طلب تأجيل المناقشة في هذا الامر مبينا ان وزير النفط عضو في المجلس الاعلى للبترول الذي اقرت فيه زيادة المحروقات والتي سترفع إلى مجلس الوزراء. وعما اذا كانت هناك زيادة مقبلة في اسعار الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة قال ان هذا الموضوع سيكون موضع مناقشة في اجتماع يعقد يوم السبت المقبل, مبينا ان ذلك ليس مجالا للحديث امام الصحافة. وحول شكوى نظام بغداد ضد الكويت في الجامعة العربية ذكر الشيخ صباح انها ليست المرة الاولى التي يتقدم فيها النظام العراقي بشكوى ضد الكويت في الجامعة العربية مبينا انه سبق وتقدم بعدد من الشكاوى لدرجة انه لا يمر شهر الا ويتقدم بشكوى. وتابع القول: ان الكويت تلقت رسالة من الجامعة العربية وتم الاجابة عليها من قبل, مؤكدا ان الرد ليس له علاقة بما اثاره النظام العراقي. من جانب آخر كشف الشيخ صباح ان الكويت فندت اخيرا مزاعم عراقية تتهم الكويت بالتآمر ضد العراق والتسبب في اضعاف التضامن العربي وعدم تحقيق المصالح العربية. ووصف الشيخ صباح هذه الاتهامات بأنها (محض افتراءات) مشيرا إلى ان: (الكويت سبق ان تلقت رسالة من الجامعة العربية تشير إلى ان هذه الادعاءات العراقية التي وردت اساسا في رسالة بعث بها العراق إلى الجامعة) . وقال ان: الكويت ردت في حينه في رسالة بعثت بها إلى الجامعة وفندت فيها المزاعم العراقية. وعلى صعيد جلسة مجلس الامة فقد اقر النواب باجماع الاراء مشروع القانون المقدم من الحكومة باضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (7) من المرسوم الاميري في شأن تجنيس ابناء المتجنسين واحفادهم, كما اقر انشاء محفظة مالية لاقراض الحرفيين الكويتيين برأس مال 50 مليون دينار. ووصف رئيس مجلس الامة احمد السعدون القرار الذي وافق عليه 39 نائبا هم: حضور الجلسة انه بداية لمعالجة شريحة مهمة من البدون مشيرا إلى ان معظم الحالات التي يشملها القانون تقدمت فعليا بطلبات للحصول على الجنسية. من جانبه هنأ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذين شملهم القانون معربا عن تطلعات وزارته إلى تنفيذه في اقرب وقت. وكان النواب في بداية الجلسة انتقدوا تكرار ظاهرة اضاعة الوقت في الجلسات في خطب التهاني والتعازي وخلصوا إلى الاتفاق على ان يتولى رئيس المجلس هذا الامر. وطالب وزير شؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار باضافة اسمه إلى الاقتراح حتى يتسنى له المشاركة باسم الحكومة في مثل هذه المناسبات. واثار النائب مشاري العصيمي قضية تسريب ما يدور في الجلسات السرية للصحافة مبديا استغرابه مما قامت به صحيفة (الوطن) من نقل وقائع جلسة الوضع المالي السرية بجميع تفاصيلها, قائلا: حتى جلسات مجلس الوزراء تنقل ما يدور فيها وجريدة (السياسة) نقلت كذلك ما دار في حفل عشاء ضم ابناء الاسرة الحاكمة. وفيما دعا عدد من النواب وزير الاعلام يوسف السميط إلى ضرورة التدخل لوضع حد ازاء قيام الصحف بنشر معلومات سرية ومهمة, تقدم 15 نائبا بطلب لمناقشة الزيادة المقترحة في اسعار البنزين التي اقرها المجلس الاعلى للبترول اخيرا وذلك على بند ما يستجد من اعمال. وعلى الرغم من ان المجلس وافق على فتح هذا البند فان وزير شؤون مجلس الامة محمد شرار طالب باعطاء مهلة ثلاثة اسابيع, فيما اعترض النائب وليد الجري على ان يقوم وزير شؤون مجلس الامة وهو ليس الوزير المختص بطلب التأجيل مشددا على ان هذا الموضوع فيه مخالفة دستورية. من جهته تدخل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد في محاولة لنزع فتيل الازمة طالبا تأجيل المناقشة لمدة اسبوعين بصفته نائبا اولا لرئيس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للبترول. ولم يمنع تأجيل مناقشة زيادة اسعار البنزين لمدة اسبوعين ثلاثة نواب من اثارة هذا الموضوع وهم: خالد العدوة وفهد الميع وحسين الدوسري, حيث اكد هؤلاء النواب على ان الزيادة غير مبررة مشيرين إلى ضرورة فرض رسوم على الكبار والمتنفذين أولا قبل فرضها على محدودي الدخل. واشاد عدد من النواب كذلك بفتح محفظة مالية للحرفيين مما يحققه ذلك من دعم للمشروعات الصناعية الصغيرة التي يقيمها الكويتيون مطالبين الحكومة بالاسراع في انشاء هذه المحفظة في اقرب وقت. في غضون ذلك اعلن وزير الصحة الكويتي عادل خالد الصبيح ان لجنة الشؤون الصحية في مجلس الامة اقرت اخيرا مشروع التأمين الصحي على الوافدين ممن يعملون في القطاعين الاهلي والحكومي وقال الصبيح ان مجلس الوزراء الكويتي اطلع في جلسته الاخيرة على صيغة القانون وتم اقراره من قبل الطرفين مشيرا إلى ان مشروع التأمين الصحي هو احد المشاريع التي تحظى بالاتفاق القوي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واوضح ان لجنة الشؤون الصحية استعرضت جداول رسوم التأمين الصحي المطروحة حاليا في السوق الكويتية, كما استعرضت الاسعار العالمية في هذا الشأن وقارنتها بالخدمات الصحية في الكويت وفي تلك الدول متوقع ان تتراوح رسوم التأمين ما بين 50 ــ 70 دينارا للعاملين في القطاع الاهلي في حين ستتراوح هذه الرسوم بالنسبة للعاملين في القطاعات الحكومية وبعض القطاعات الاخرى كالخدم وطلبة المنح الدراسية الذين يدرسون في الكويت وغيرهم ما بين 30 ــ 40 دينارا وربما اقل من ذلك. ونوه بوجود توجه لان تكون هناك اعتبارات خاصة بالنسبة لخدم المنازل في تطبيق القانون من حيث تخفيض رسوم التأمين على اول خادمين أو ثلاثة ممن يعملون في المنزل الواحد على ان تزيد هذه الرسوم بزيادة الخدم. واشار الصبيح بأن رسوم التأمين الصحي ستفرض على المقيمين عند تجديد اقاماتهم في حين سيكون المقيم ممن لديه اقامة سارية اثناء تطبيق قانون التأمين الصحي دفع رسوم علاجه كاملة لدى مراجعته لاي من المستشفيات أو المراكز الصحية موضحا انه بامكان من لديهم اقامات سارية دفع رسوم التأمين الصحي اثناء سريان اقامتهم حتى يتجنبوا دفع تكاليف باهظة لعلاجهم ونفى الوزير الصبيح وجود اي نية لفرض التأمين الصحي على من يدخلون الكويت بصفة زيارة مشيرا إلى ان رسوم العلاج على الزائرين ستفرض اذا ما قاموا بمراجعة مستشفيات الحكومة اثناء زيارتهم للبلاد. وكان وزير الصحة الدكتور عادل الصبيح صرح في وقت سابق ان التأمين الصحي على الوافدين سيطبق بعد عام من اقراره. الكويت ـ انور الياسين

تعليقات

تعليقات