البرلمان اليمني يرفض تقرير الحكومة حول أحداث المكلا

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفض البرلمان اليمني تقرير لجنة تقصي الحقائق حول احداث المكلا الدامية في 27 ابريل الماضي واقر تشكيل لجنة اخرى تتكون من اللجنة السابقة اضافة الى نواب محافظة حضرموت في البرلمان اليمني وجاء ذلك بعد جلسة عاصفة شهدها البرلمان اليمني صباح امس لمناقشة التقرير الذي تقدمت به اللجنة التي زارت المكلا الاسبوع الماضي برئاسة الشيخ محمد ناجي الشائف رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان. واتهم النواب اللجنة بالانحياز الى اجهزة الامن وبعدم تقصي الحقائق, واتهموا التقرير المقدم الى البرلمان بانه اقل من تلخيص غير حصيف لما نشرته الصحف اعده نفر لا يفقهون بالقانون والتشريع اليمني, وقال النائب احمد بامعلم (اصلاح) ان اللجنة جاءت الى البرلمان تحمل وجهة نظر اجهزة الامن ولم تقم باي مهمة تذكر, واضاف ان ما حدث في حضرموت هو عمل يقره الدستور والقانون اليمني وقال ان من يقف مع تقرير اللجنة هو الانفصالي رقم واحد ولايمكن ان يكون ممثلا للشعب اليمني, من جهة قال النائب فيصل بن شملان (مستقل ــ حضرموت) ان كلمة الوحدة والانفصال قد فقدت مدلولاتها وان المسيرة التي دعا اليها الحزب الاشتراكي هي حق دستوري, وقال اذكر المجلس واذكر الجميع انه لولا الحزب الاشتراكي لما قامت الوحدة ولما تحقق اعلان الجمهورية اليمنية, وقال: كنا في حضرموت عندما نريد ان نعبر عن وجهة نظرنا يتهموننا بالثورة المضادة اما اليوم فإن مطالبتنا بالحق الدستوري يأتي الرد عليها بتهمة الانفصالية, واعلن النائب بن شملان اذا كان ما حدث في المكلا يعد عملا انفصاليا فانا اول الانفصاليين, بل وانا الانفصالي رقم واحد, وطالب بن شملان بلجنة تقصي الحقائق فعلا, واشار الى ان البرلمان اليمني يجب ان يتحمل مسؤولياته بتنفيذ النصوص القانونية والدستورية. واتهم النائب فهد العلمي (اصلاح) اجهزة الامن بانها التي قامت باطلاق النار وقتل اثنين قبل ان تبدأ المسيرة في 27 ابريل الماضي, وقال يجب علينا جميعا ان ندرك ان الذي هدد المواطنين بالقتل ومنع قيام المسيرة هو الذي باشر اطلاق النار ولم يفعل اكثر من انه نفذ ما وعد به, ولم تكن اللجنة بحاجة الى اي عناء او دليل لمعرفة ذلك, لكنها وللاسف جاءت تنقل لنا وجهة نظر اجهزة الامن التي قامت بقتل الابرياء لانهم طالبوا بحق دستوري وارادوا ان يعبروا عن وجهة نظرهم بطريقة سلمية وحسب ما تنص عليه المواد القانونية والدستورية. وقال النائب عشال ــ ابين انه لايحق للجنة ان تطلق على الاحداث في المكلا (احداث شغب) كما وردت هذه العبارة في تقريرها اكثر من مرة, واضاف ان الصحف الرسمية بما فيها صحيفة (26 سبتمبر) لم تكتب (احداث شغب) بل قالت (احداث المكلا) وقال النائب عشال ان اللجنة وضعت نفسها مكان القضاء واطلقت حكمها على الاحداث وكان يجب على المجلس الا يستمع الى التقرير بمجرد قراءة كلمة (احداث الشغب) لانها حكم قضائي وليس تقرير لجنة تقصي الحقائق. وقال النائب منصور ابو اصبع (مستقل ــ اشتراكي) ان تقرير اللجنة اورد الكثير من المغالطات, واضاف ان اللجنة بنت استنتاجاتها على معلومات غير صحيحة ولم تحدث على الاطلاق وما قام على باطل فهو باطل بالضرورة, واردف قائلا لقد قالت اللجنة ان من قام بالمسيرة مجموعة من الاشتراكيين تم اعتقالهم فهل هذا تقرير لجنة برلمانية, وطالب باطلاق المعتقلين فورا, وبايقاف ملاحقات المطاردين من قيادات الاشتراكي والمستقلين والابرياء من ابناء حضرموت الذين ارادوا ان يعبروا عن وجهة نظرهم سلميا فاطلقت اجهزة الامن عليهم الرصاص, وقال النائب الكحلاني (مؤتمر ــ صنعاء) انا لست مع هذا التقرير السطحي الذي لا يسمن ولا يغنى من جوع, وكل ما ذكر في التقرير يمكن الحصول عليه ببساطة من بيانات الاحزاب التي صدرت بشأن احداث المكلا. هذا وكان النواب قد طالبوا بتشكيل لجنة اخرى ثم ترك يحيى الراعي نائب رئيس المجلس المنصة ونزل الى القاعة واقترح ان تضاف شخصيات من ا بناء حضرموت الى قوام اللجنة, واقترح بعض النواب من احزاب المعارضة, وتدخل الشيخ عبدالله الاحمر قائلا يضاف الى اللجنة النواب من ابناء حضرموت فهم المعنيون ولايوجد اي داع لتكون اللجنة من احزاب المعارضة او من محافظة تعز او اب او الحديدة او غيرها واقر المجلس اضافة النواب من محافظة حضرموت الى اللجنة السابقة على ان تغادر صنعاء الى المكلا في اقرب وقت ممكن ورفع تقريرها بعد تقصي الحقائق. ولاحظت (البيان) ان نواب المؤتمر الشعبي الحزب الحاكم (228 نائبا من 301) خيم عليهم الصمت خلال الجلسة باستثناء النائب الكحلاني, وسألت بعض نواب المؤتمر عن ذلك فكانت الاجابة (السكوت علامة الرضاء). يذكر ان مناقشة البرلمان اليمني لاحداث المكلا الدامية جاءت في وقت تشهد فيه مدينة الشحر محافظة حضرموت تحضيرات واسعة للاجتماع الموسع لقبائل حضرموت بشأن مقتل الشيخ بن حبريش الذي اثار ردود فعل واسعة النطاق لدى ابناء حضرموت, وتسعى الحكومة اليمنية ممثلة بمحافظ محافظة حضرموت وبعض القيادات العسكرية في المحافظة لاحتواء الموقف. صنعاء ـ عبدالله سعد

Email