الدنمارك تستقبل 62 من مبعدي (طلحة) السلطات الكويتية تعكف على حل مشكلة البدون

وافقت الدنمارك على توطين 62 مسجونا من مساجين سجن الابعاد طلحة الكويتي في اراضيها, فيما اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي محمد شرار ان هناك خطوات حكومية عملية ومدروسة لحل مشكلة غير محددي الجنسية (البدون) . وقال مصدر مطلع من مفوضية شؤون اللاجئين ان لجنة المفوضية تعكف حاليا على تجهيز المستندات اللازمة والاوراق الثبوتية لهؤلاء المبعدين ليتم نقلهم الى الدنمارك لتوطينهم هناك مؤكدا ان اعادة توطين هذه المجموعة في الدنمارك ستتم قريبا جدا بعد ان تحدد اللجنة اماكن توزيعهم بحيث لا يكونون ضمن منطقة واحدة. واوضح ان معظم هؤلاء المبعدين من الجنسية العراقية نافيا ان يكون بينهم فلسطينيون او غير محددي الجنسية (البدون) منوها بأن قانون اعادة التوطين لا يشمل هاتين الفئتين. واكد المصدر ان المفوضية لن تألوا جهدا في اعادة توطين من تنطبق عليهم الشروط من المبعدين في سجن (طلحة) الى اي دولة وذلك بعد الاتفاق مع دول اخرى في هذا الشأن. واشار المصدر الى ان افراد المجموعة التي ستغادر الى الدنمارك هم من الذين لا يستطيعون مغادرة الكويت الى بلدانهم نظرا لأسباب امنية وسياسية قد تشكل خطرا على حياتهم. وكانت لجنة من مفوضية شؤون اللاجئين في الدنمارك وصلت الى الكويت اخيرا لدراسة 21 ملفا من ملفات المبعدين في سجن (طلحة) الا انها قررت توطين 62 شخصا فقط في الدنمارك. وقال المصدر ان هذه اللجنة تعكف حاليا على تجهيز المستندات اللازمة. على صعيد متصل اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد شرار خطوات حكومية عملية ومدروسة لحل مشكلة غير محددي الجنسية (البدون) . وقال انه سيتم حل المشاكل التي تواجههم سواء في الاقامة او العمل او التمتع بالخدمات العامة المختلفة, مؤكدا انه سيتم تجنيس من يثبت استيفاؤه للشروط والضوابط. واكد شرار ان زيادة الرسوم على الخدمات امر وارد, لكنه قال انها لن تثقل كاهل المواطنين, بل ستدفعهم الى ترشيد استهلاك الخدمات مثل الكهرباء, والماء, وغيرهما, مشيرا الى ان تكلفة تلك الخدمات زادت على الدولة مع ارتفاع مستوى الاسعار. وذكر ان البلاد تمر بمرحلة في غاية الاهمية في ظل عجز الميزانية وتدني اسعار النفط داعيا الى التوقف عن النمط الاستهلاكي الزائد والاسراف الذي يسود المجتمع. وعن استحداث وزارة مجلس الامة, اوضح شرار انها اضافة للعمل الديمقراطي, ورغبة صادقة من الحكومة في التعاون مع مجلس الامة, مؤكدا انه لم تمارس عليه الضغوط لقبول المنصب الوزاري. وفي رده على سؤال حول التشكيل الحكومي الاخير, اكد شرار انه لم يكن التفافا على الدستور, مشيرا الى ان الحكومة ابدت رغبة صادقة في التعاون مع البرلمان, معربا عن اعتقاده بأن هناك بوادر جيدة تنبىء بانجاز العديد من المشاريع المدرجة على جدول اعمال مجلس الامة. من جهة اخرى ابلغ شرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة رفض الحكومة تعويض المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعة, وقال ان الرأي الحكومة جاء متطابقا مع رأي اللجنة في رفض الاقتراح البرلماني بهذا الخصوص. الكويت ـ أنور الياسين

تعليقات

تعليقات