بعد مناقشات ساخنة تزعمها النائب توفيق عبده اسماعيل : قانون منع (الهمز واللمز) يمر جزئياً من البرلمان وزير المال (يهادن) النواب ويمرر معظم اقتراحاتهم200 الف للتأمين واسقاط اقتراح بنماذج قياسية للمناقصات الاسئلة تتطاير حول المظروف الفني للمزايدات

قطع مجلس الشعب المصري الميل الاول في مسيرة الالف ميل لانجاز قانون المناقصات والمزايدات الجديدة الذي تصفه الحكومة (بقانون منع الهمز واللمز) . وعقد المجلس جلسة اتسمت بالسخونة النسبية, وشارك فيها وزير المال محيي الدين الغريب, واقر في ختامها 15 مادة من القانون المثير للجدل. وكان لافتا للنظر بشكل واضح ميل الوزير في (مهادنة) النواب المتحمسين الذين كالوا الاتهامات للقانون, واكثروا في الطلبات الرامية لادخال تعديلات في صميم مواد القانون. وتمت ترجمة تجاوب الوزير, بموافقته على كثير من طلبات النواب بادخال تعديلات على القانون الذي قال الوزير انه يهدف إلى: المادة الاولى توفيق عبده اسماعيل: القانون ليس قانونا حربيا أو خاصا بسياسة حكومة ويجب ان يكون لنا فيه رؤية, ومن هنا اطالب من منطلق اخضاع الهيئات الاقتصادية لهذا القانون, المقرر... الاضافة المطلوبة واضحة في نص المادة الاولى, وانا مش لاقي مبرر. توفيق عبده اسماعيل: هناك 62 هيئة اقتصادية والقانون يجيز ان تضع لوائح خاصة بها, والحكومة تسعى لتلبية رغبة المجلس في اخضاع هذه الهيئات لهذا القانون. زكريا عزمي: مازالت هناك اشخاص اعتبارية عامة لا تدخل في هذا القانون مثل شركات القطاع العام كالبنوك, والنص اتجاهه يلغي الاستثناءات وان الكل يجب ان يخضع لهذا القانون, ولذلك اطالب بأن يسري على الشركات والهيئات العامة خدمية أو اقتصادية, لماذا نستثني ذلك. د. طلبة عويضة: وزير المالية أوضح في لجنة الخطة ان جميع الهيئات الاقتصادية والقومية خاضعة لهذا القانون وارجو منه ان يوضح هذا هنا. د. ادوارد غالي: هناك هيئات لابد من اعطائها مرونة في التعاقد مثل مترو الانفاق لأن هناك هيئات لها نظم خاصة, وانا أؤيد النص الحالي, لان وضع كافة الهىئات في قالب جامد امر غير ملائم. كمال الشاذلي: وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب والشورى, لا نرغب في خلاف مع المجلس, وهدفنا الصالح العام, وانا ارى ان نترك المادة الاولى على ما هي عليه والهدف من القانون الجديد هو الغاء القانون 147 لعام 1962, والقانون (9) لعام 1983, واضيف على المادة الاولى الغاء القانونين المشار اليهما, ونص المادة الرابعة. د. سرور: ملاحظة توفيق اسماعيل غير واردة من الناحية القانونية, فهذا نص واضح من الناحية القانونية والغاء اي نص اخر هو امر واضح, وهذا القانون يلغي القوانين, واللوائح ادنى مرتبة من القانون, وارجو من توفيق عبده اسماعيل الا يصر على اقتراحه ولا محل للتخوف الذي يدعو إلى هذا الاقتراح. د. سرور: ما هي هذه الهيئات يا دكتور زكريا اللي خارجة عن هذا القانون في تصورك. د. زكريا عزمي: البنوك, شركات التأمين, شركات القطاع العام. د. محيي الدين الغريب: الشركات ايا كانت تخرج من هذا القانون ولكن تخضع للهيئات, والشركات تخضع لقانون الشركات, وايضا الادارات المحلية تخضع لهذا القانون. ووافق المجلس على اقتراح الحكومة بانتقال احكام المادة الرابعة وضمها للمادة الاولى. المستشار محمد جويلي: القانون 147 لعام 1962 قانون ميت وكان صادر للخطة الخمسية الاولى فقط في ذلك الوقت, فلماذا ينص عليه وكان هذا القانون خاص بالخطة الخمسية 62/67. كمال الشاذلي: حتى هذه اللحظة لم يصدر شىء خاص بالغاء هذا القانون حتى ولو لم يكن يطبق, وهذا القانون فرصة لالغاء هذا القانون. د. سرور: طيب ارسلوا لي القانون 1962 هذا. وبعد ان نراه, قال ان هذا قانون عام, فلم يتحدث عن خطة خمسية لسنة كذا, ولذلك يجوز ان يلغى. د. امال عثمان: القانون 62 قائم ولم يلغ وهناك قرارات صادرة من وزير التعمير وفقا لهذا القانون لعام 1989 وغيرها. توفيق عبده اسماعيل: القانون 62 قانون عام, وخطة التنمية 59/64 يا استاذ محمد جويلي. أحمد ابوزيد: القانون لم يلغ الا بنص في هذا القانون والغائه حتى من باب الاحتياط واحكام السيطرة وحتى لا يستغل في اوامر الاسناد. محمد جويلي: من 61 لغاية الخطة الخمسية الاولى في عهد مبارك مكنش فيه خطط. ووافق المجلس على المادة الاولى من مواد الاصدار, وتنص على: (يعمل باحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري احكامه على وحدات الجهاز الاداري للدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الادارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ويلغى القانون 47 العام 1962 بشأن تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية وقانون المناقصات والمزايدات رقم (9) لعام 1983, ويلغى كل حكم آخر يخالف احكام القانون المرافق. المادة الثانية محمد خليل آدم: اعتراضي ان التفويض لازم يبقى محدد ولا يكون فيه تقديرات نسبية. د. سرور: هناك مبدأ قانوني ما لم يسمح القانون بالتفويض فلا تفويض والتفويض قاعدة عامة. ووافق المجلس على المادة بعد تعديل اقترحته د. آمال عثمان وتنص على انه يقصد بالسلطة المختصة في تنفيذ احكام القانون الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ أو رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة كل في نطاق اختصاصه وفيما عدا ما اجازت هذه الاحكام التفويض فيه لا يجوز للسلطة المختصة اختصاصاته الواردة بتلك الاحكام الا لشاغل الوظيفة الادنى مباشرة دون سواه. ووافق المجلس على المادة الثالثة ثم المادة الرابعة من مواد الاصدار. وتنص الثالثة على ما يلي: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به وإلى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه. والمادة الرابعة تنص على ما يلي: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره. وبدأ المجلس بمواد مشروع القانون الاصلي المسابقات محمد جويلي: الدراسات الاستشارية لا يجوز المناقصة فيها اطلاقا وتخضع لنظام المسابقات ونقابة المهندسين عاملة لائحة بذلك, ثم ان الممارسة هي استثناء من الاصل العام وهو المناقصة العامة, وانا اكدت في هذا المشروع على حظر تحويل المناقصة إلى ممارسة, ولتظل الممارسة استثناء من القاعدة العامة حتى تضمن الشفافية. د. طلبة عويضة: القانون استحدث ممارسة عامة وقلنا لابد ان ينص عليها في اللائحة التنفيذية ودي حاجة جديدة, واعتقد ان كلمة ممارسة عامة جديدة في هذا القانون. المقرر محمد الضميري: الرد على تساؤلك يا استاذ محمد جويلي يأتي في المادة الثانية التي اشارت إلى كل من المناقصة والممارسة العامة, وجعل الممارسة جزء. د. محيى الدين الغريب: اهم ما جاء بالقانون هو منع تحويل المناقصة إلى ممارسة وحظر ذلك تماما, وكان هذا النقد الرئيسي للقانون (9) وكانت تفتح الباب لمشاكل كتير قوي, وهذا القانون كشروع الاتجاه الدولي في الشفافية, خاصة وان هذا القانون ايضا جاء بفكرة مظروفين فني ومالي وجعل الاسبقية للموافقة على العرض الفني. * أحمد ابوزيد: هذا النص يتعلق بمنقولات مثل: طاولة أو مكيف, لكن الاصل ان المناقصة تتحول إلى ممارسة في الاعمال الكبيرة, يعني واحد عايز يجيب ستة كراسي يعمل مناقصة عامة, اية دا القانون دا له طعم جديد جدا. عبدالله طايل: انا اطلب النص على عملية المسابقات وهي مهمة في المشروعات العملاقة, وقد يطلب من المتقدم رسوم خاصة واننا مقدمون على تنفيذ مشروعات قومية. توفيق عبده اسماعيل: الاعمال الفنية مطلوب منها ان تبقى في القانون وان يكون لها تنظيم خاص, والاعمال الفنية والموضوع دقيق جدا, يعني لو اردنا ان نجدد جدار من جدران مجلس الشعب هل نطلب من الفنانين حاجة معينة, ولذلك اقترح اضافة المسابقات خاصة للاعمال الفنية والاستشارية. علي مهاود: فعلا المسابقة دي حاجة مهمة. عبدالعزيز هيبة: اقترح ان تقتصر المادة الاولى على المناقصات العامة. د. زكريا عزمي: فلسفة القانون اضافة دور الاستشارات الفنية والاعمال الفنية, وارجو ابقاء المادة كما هي, ودي فلسفة القانون والحكومة تقصدها, فاصبحت الممارسة العامة طريقة من طرق الشراء. وزير المالية: عملية المسابقات هي جزء ضمن العمليات الاستشارية والمسابقات عمرها ما تيجي صورة من صور التعاقد, وليست وسيلة للتعاقد. البدري فرغلي: المناقصة هي الصحيحة واحنا مع المادة كما هي ووافق المجلس على المادة الاولى كما هي. المادة (2) عبدالمنعم العليمي: انا اقترح اضافة ان تكون الصحف التي رخص لها من المجلس الاعلى للصحافة, ونريد ان نحدد العبارات على سبيل الحصر, ونقول من خلال البث الاذاعي والتلفزيوني. محمد خليل آدم: انا اقول ان يكون الاعلان في الصحف دون تحديد يومية أو اسبوعية لان هناك صحف اسبوعية وواسعة الانتشار. د. سرور: يعني انت ترغب في ابعاد الصحف الصفراء يا استاذ عليمي. د. محيي الدين الغريب وزير المالية, الحكومة تقدمت بالممارسة دون ان تكون ممارسة عامة كما ورد من اللجنة لن تكون الممارسة دون تحديد, ومفتوحة. د. طلبة عويضة: الممارسة المحدودة, امر بعيد عن هذا القانون. د. سرور: يعني المحدودة دي تتعمل ازاي, يعني ستعمل اعلان ام لا, يا دكتور زكريا. د. زكريا عزمي: لو قلنا نشيل الممارسة العامة طيب نشيل المناقصة العامة. د. سرور: والله على رأيك, هناك مناقصة محدودة. طلعت مصطفى: المناقصة العامة والممارسة العامة طبيعة واحدة, ففي الممارسة يمكن ان ترى بين نوعيات هيئة من المنتجين أو المقاولين, علشان كده سمناها الممارسة العامة. أحمد كمال سعد: هو في الواقع مفيش ممارسة عامة, واحنا ناس في السوق, والممارسة العامة هي المناقصة العامة. د. زكريا عزمي: هل الممارسة المحدودة لا يوجد فيها تكافؤ ولا حرية, لابد ان يكون هناك مبدأ تكافؤ فرص لكل الطرق التي ذكرت في المادة الاولى, ويجب ان ينص على توافر تكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة. ووافق المجلس على المادة الثانية. المادة (3) محمد جويلي: اطلب حذف عبارة حسن السمعة. ووافق المجلس على هذه المادة. المادة (4) د. سرور: انا عندي اقتراحات كثيرة ولن اقبل اقتراحات جديدة بالتعديل اثناء الجلسة. د. زكريا عزمي: هل 100 الف جنيه تنفع بعد سنتين ولا ثلاث وارجو ان يكون هناك نص ان ينظر في هذا المبلغ كل ثلاث سنوات, واقترح ان يكون المبلغ في هذا القانون 300 الف بدلا من 100 الف. محمد جويلي: اقترح ان يكون المبلغ 200 الف جنيه. أحمد ابوزيد: عايزين نسمع رأي الوزير في هذه المادة ونسمع الحكومة علشان نقرب المسافة. محمد مرزوق: اقترح زيادتها إلى 500 الف جنيه. عبدالعزيز هيبة: نفترض ان احدى المحافظات ليس فيها النوع المطلوب فلماذا نقصرها على دائرة المحافظة لابد ان نترك النص مطلقا؟ سعيد الالفي: غير متصور ان واحد عايز يورد حاجة للعاشر من رمضان مثلا يأخذ من الشرقية ويسيب القاهرة. أحمد أبوزيد: المبلغ 100 الف قليل, خاصة في المقاولات. محيى الدين الغريب: ممكن نخلي المبلغ 150 الف جنيه. ووافق المجلس على المادة (4) بعد التعديل. المادة (5) وافق المجلس عليها. المادة (6) محمد جويلي: ارجو تغيير الارقام 20 الفا بل 100 الف و100 الف, 500 الف و500 الف تبقى مليون جنيه. عبدالعزيز شعبان: كل ما نتحكم في الرقابة كل ما بنحفظ ونحكم المال العام. عبدالمنعم العليمي: انا اقترح دمج الفقرتين الثانية والثالثة في فقرة واحدة. توفيق عبده اسماعيل: المليون جنيه في الممارسات الخارجية مبلغ قليل يعني سفرية الناس مثلا لو سافروا امريكا يسافروا بـ 100 الف دولار. وتم على الاثر اقرار المواد 4 و5 و6. المادة (7) عبد العزيز شعبان: المبلغ المنصوص عليه في هذه المادة اقترح ان الـ 2000 جنيه تكون عشرة آلاف و100 الف تبقى 20 الفا و500 الف تبقى 100 الف دا بالنسبة للشراء المباشر حتى لا تفتح الباب لكثير من الانحرافات. عبد المنعم التونسي: انا اقترح حذف المادة حتى نكون على طمأنينة ضد اي انحراف. عبد المنعم العليمي: انا ارى مضاعفة المبالغ المذكورة. د. زكريا عزمي... انا عايز اضاعف النصاب... وايه رأي الحكومة... دا فيه خمس طرق قبل ان الجأ الى الشراء المباشر... اقترح انه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل فيها المناقصات او الممارسات. المادة (8) عبد المنعم العليمي: ارى انه لابد ان يقتصر التفويض على الوظيفة الاولى مباشرة. ووافق المجلس على هذه المادة. المادة (9) عبد المنعم العليمي المادة دي هي التي فيها اللعب كله.. يعني لما ترغب احدى الكليات في تعيين معيد تعمل اعلانا مفصلا وانا اقترح ان تكون هيئة متخصصة تعمل نماذج ومواصفات معينة... حتى نقضي على كافة السلبيات والتفضيل الذي يتم دا. د. محيي الدين الغريب: المواصفات غير نمطية وهي متخصصة يعني محطة الطلمبات في توشكي مواصفاتها تختلف والجهة الفنية هي الاقدر على تحديد هذه المواصفات. وتمت على الاثر اجازة المواد 9,8,7 بعد ادخال التعديلات التي تم الاتفاق عليها. المادة (10) رمضان ابو الحسن... اية حكاية المظروف الفني والآخر المالي . المقرر محمد الضميري... المظروف الفني اهم.. عملنا الفني علشان نحسن الناحية الفنية قبل المالية... وابيد الابواب الخلفية. يسرية لوزا... المظروف الفني شيء افضل مليون الـ 100 ويستبعد العطاء غير المقبول فنيا. د. سرور... عايزين الحكومة تقول لنا المقصود بالمظروف الفني. أحمد كمال سعد... المقاول الصغير مش هيعرف يقدم المظروف الفني. د. محيي الدين الغريب... هذه المادة عامة وتتحدث بشكل عام عن المشروعات الكبيرة ولابد من مواصفات دقيقة. ودي تنصرف الى هذا المعنى... الحاجات الصغيرة لها وضع خاص... ماتحتاجش لهذه المسائل. د. زكريا عزمي... يعني معنى كدة ان هذا لازم يوضع في اللائحة التنفيذية واذا كنت ستضعها في اللائحة بهذا المفهوم... دا شىء كويس والمادة هامة. طه غلوش... يعني المادة دي معناها لازم قبول العروض الفنية. سعيد الالفي: المادة دي من اهم مواد المشروع. محمد خليل آدم... هذا النص فيه شبهة لعدم تكافؤ الفرص لاننا اشترطنا قبول المظروف الفني اولا... وانا اقترح ان يفتح المظروف المالي ايضا.. علشان يتساوى المقاول الصغير مع الكبير. محمد محمود علي حسن... هذا القانون لا يشمل المقاولات ولكن السلع ايضا مثل القمح والغلال والسلع الكهربائية. د. الغريب: الناحية الفنية غير مرتبطة بالقيمة ولابد من تقييم العمل الفني المقرر... يجوز الجمع بين المظروفين ومخاطبتهما معا... واللغة العربية صحيحة. طه غلوش... لا.لا المقرر: طيب ياسيدي سيبوه بتاع المجلس... ووافق المجلس على هذه المادة (10) المادة (11) د. زكريا عزمي... انا عايز اشيل كلمة المناقصات دي خالص من المادة دي... لأن معنى كده ان الممارسة مفهاش مظروف فني. د. سرور: العملية دي هي فحص العطاءات. المقرر... فتح المظاريف معناه افك الصمغ ولكن له اجراءات معروفة. وزير المالية... لجنة فتح المظاريف دي لجنة اجرائية وكل الشروط الخاصة بالاعلان والمخالف للشروط يستبعد العطاء تباعه وفيه فرق بين اجراءات المناقصة والممارسة يا سيادة الريس. د. سرور... ايه رأيك يا سيادة الوزير في فحص العطاءات. الوزير: فحص العطاءات والبت والمناقصة حاجة واحدة وتقوم بها لجنتين... ولكن نضيف الفحص للبت وفقا لما يطالب به د. زكريا عزمي. وعموما الفحص والبت لجنة واحدة. الحكومة تقترح بدلا من الفقرة الاولى ان تأخذ الفقرة الاولى من المادة 12 في القانون القديم... باعتبار ان العملية تمهيدية. ووافق المجلس المادة (12) وافق على هذه المادة. المادة (13) وافق عليها دون مناقشة. المادة (14) وافق عليها. ووافق المجلس فقط على 14 مادة فقط. د. سرور الآن تستأنف مناقشة قانون المناقصات والمزايدات ولنبدأ المادة 15. المادة (15) محمد ابو العنين: ميزة هذا القانون هي الاعلان والشفافية والمساواة لكل اطراف العقد... ويجب على مقدم العطاء ان يفصح ويحدد من البداية كل شروطه واطلب حذف الفقرة الثانية بالكامل. د. زكريا عزمي... انا انضم الى حذف هذه الفقرة. محمد الضميري: يسعى الى الحديث وهو مقرر اللجنة رأيه كعضو.. وطلب د. سرور ان يعود الضميري الى مقاعد النواب ويستمر عضواً حتى بحث هذا الموضوع وقبول امين سر لجنة الخطة الموازنة فوراً. وتبقى دي سابقة برلمانية احنا عايزين نعمل دي سابقة. الضميري... انا بقترح ان يرفض اي عطاء اذا اقترن بتحفظات. سرور... مادة 68 من اللائحة ان مقرر اللائحة يشرح فقط تقرير اللجنة... وضيقا للائحة اذا لم يوجد مقرر يختار رئيس المجلس مقررا. وزير المالية ما قيل اراء بناءة وتقوم على فكر متفتح وهناك نص انه لا يجوز تحويل المناقصة الى ممارسة وأمامنا رأي اللجنة... ومعرفش إزاي الاعضاء معترضين على رأي اللجنة. واقول فيه عندنا بديل ام تشكيل الفقرة الاولى ثم المادة 15 ونبقى على الفقرة الثانية. د. سرور اهو دا اللي طلبه محمد مرزوق مرة يقول حاجة كويسة. الموافق على اقتراح الحكومة يرفع يده. د. سرور. موافقة. وعاد الضميري مقررا عند بدء مناقشة المادة (16) المادة (16) عبد المنعم العليمي: انا بطلب الغاء الفقرة (أ) من المادة (16). د. زكريا عزمي... المادة حددت حالات الغاء المناقصة طيب اذا كان العطاء الوحيد مستوفي الشروط الفنية... تلغي المناقصة ليه.. ايه السبب والحكمة في الالغاء. احمد ابوزيد... المادة منضبطة في الحقيقة بفقرتيها فيه حاجة اسمها مورد وحيد قد يجوز الشركة متلغيش. د. سرور... اللي يلغى في المادة السابقة هو التفاوض حول التحفظات. د. زكريا عزمي... دا كلام معقول. د. سرور... الواحد فهم في المناقصات بقى نشتغل بقى مقاولين بقى. وطرح د. سرور الاقتراحات وحصلت على اقلية. القاهرة ـ مكتب البيان

تعليقات

تعليقات