لجنة برلمانية كويتية تقر التأمين الصحي على الوافدين
في الوقت الذي واصلت فيه هيئة الفتوى في وزارة الاوقاف الكويتية بحث الناحية الشرعية في مشروع التأمين الصحي الالزامي على المقيمين في الكويت بعد ان احالته وزارة الصحة اليها بغية معرفة حكم الاسلام فيه : اعلنت لجنة برلمانية هي لجنة الشؤون الصحية موافقتها على اقتراحين بقانون, الاول حول التأمين الصحي للوافدين والثاني فرض رسوم على الخدمات الصحية العلاجية التي تقدمها الدولة لغير الكويتيين بحضور وزير الصحة الكويتي د. عادل الصبيح ود. عبد الرحيم الزيد. وصرح عضو اللجنة النائب احمد باقر انه تمت مناقشة الصيغ النهائية لمشروع التأمين الصحي لغير الكويتيين مشير الى ان النقاش انتهى والتقرير في طور الاعداد. وقال انه حصل خلاف مع الحكومة حول مادة واحدة وهي الاستثناءات للخدم بحد اقصى ثلاثة وابناء الكويتيات وزوجات الكويتيين, اما الحكومة فتعطيهم ضمانا رمزيا يتراوح بين 20 و 30 دينارا وسيعرض الرأيان على المجلس لحسمه. واشار الى ان النقاش تناول بوليصة التأمين والسعر المتوقع لها وتبين للجنة ان السعر الحالي هو بحدود 65 دينارا ويتوقع ان تخفض هذه الاسعار اذا زاد عدد المشتركين. وقال ان وزارة الصحة سيكون لها دور في تخفيض قيمة بوليصة التأمين الصحي, وستقوم بعمل ضمان صحي رمزي لموظفي الدولة الوافدين وعائلاتهم وكذلك اي شرائح اخرى, اذا رأت الوزارة ان ادخالهم الضمان الحكومي يخفف الضغط عن القطاع الخاص ويؤدي الى اسعار افضل. وتابع: ان الكلمة النهائية ستكون للمجلس, مشيرا الى ان هذا المشروع سيؤدي الى تحسين الخدمات الصحية ويدر اموالا على الدولة. وقال باقر ان اللجنة رأت ان العمل بنظام الرسوم للوافدين سيكون مؤقتا منذ صدور القانون حتى العمل بقانون التأمين الصحي مشيرا الى ان وزارة الصحة اعدت كشفا كاملا باسعار الخدمات الطبية التي تقدمها بما في ذلك العمليات الجراحية. وتابع: ان اللجنة والوزارة تريان ان هذا النظام سيكون ذا فائدة تتمثل في تخفيض النفقات للخدمات الصحية وستكون هذه المبالغ عائدا للدولة بشأن تحسين الخدمات. في غضون ذلك نفى وزير الصحة وزير التربية والتعليم الكويتي بالوكالة د. عادل الصبيح صحة ما تردد اخيرا بشأن تحديد رسوم التأمين الصحي بنحو 140 دينارا للفرد الواحد. واكد الوزير الصبيح ان هذه الرسوم مبالغ فيها ولا أساس لها من الصحة ملمحا الى ان مروجي هذه الارقام يسعون الى افشال مشروع التأمين الصحي, وكشف عن تأييد معظم اعضاء مجلس الامة تطبيق التأمين الصحي على المقيمين خصوصا في ظل تدني الاوضاع المالية الراهنة للدولة والحاجة الملحة لاقرار هذا المشروع. وذكر ان قانون التأمين الصحي سيطبق بعد مرور عام على اقراره مشيرا في الوقت نفسه الى ان عملية اقراره باتت قريبة وقد لا تحتاج الى اكثر من جلسة من مجلس الامة. ونوه الصبيح بان الوزارة ستدرس شتى العروض المقدمة من شركات التأمين لتطبيق قانون التأمين الصحي بحيث تكون الرسوم معقولة ولا تشكل عبئا على اي من المقيمين. يذكر ان مشروع تطبيق قانون التأمين الصحي على الوافدين مازال يواجه رفضا شعبيا وشرعيا من قبل جهات عدة في البلاد نظرا لتطبيقه على فئة دون اخرى من فئات المجتمع. الكويت ـ انور الياسين
