تصاعد الخلافات بين الحكومة الكويتية والبرلمان حول قانون الذمة المالية
ازدادت حدة الخلافات بين الحكومة والبرلمان في الكويت حول قانون (الذمة المالية) المقترح لمحاسبة المسؤولين الكويتيين عن دخولهم وثرواتهم, وفيما دفعت الحكومة بأن القانون مخالف للدستور ولا ينسجم مع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة اصر نواب مجلس الامة من جانبهم على تمرير القانون واعادت اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس صياغته مع منح الحكومة مهلة اسبوعين لدراسته وموافاتها بالرأي النهائي. واعلن النائب (احمد باقر) رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الامة الكويتي ان اللجنة اعادت صياغة القانون الذي يدعو الى كشف ذمة النواب والوزراء وكبار رجال الدولة بعد ان تحاشت الثغرات الدستورية والقانونية التي شابته. اضاف باقر ان اللجنة امهلت الحكومة اسبوعين لدراسة الصياغة الجديدة والتعقيب عليها من جانبها . واعتبرت مذكرة بعثت بها الحكومة للجنة التشريعية اقتراح قانون الكشف عن الذمة المالية مخالف للدستور ويتنافى مع القواعد العامة لقانون الجزاء فضلاً عن عدم ملاءمته للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وتعذر تطبيقه من الناحية العملية. وقالت الحكومة في مذكرتها ان الاقتراح يخالف نص المادة 30 من الدستور والتي تنص على كفالة الحرية الشخصية باعتبارها حقاً عاما تحض على كرامة الانسان, كما ان الاقتراح يخالف نص المادة 29 من الدستور في حق المساواة أمام القانون باعتبار الناس سواسية في الحقوق والواجبات وأنه يتنافى مع النظام العام للدولة ومع قاعدة أساسية من قواعد الشريعة الاسلامية في ضرورة استقلالية الفرد بذمته المالية عن غيره. وقالت المذكرة ان الاقتراح يتعارض مع الأسس العامة التي يقوم عليها الاقتصاد الكويتي, وأنه من العسير تطبيقه من الناحية العملية ويضع عقوبات فيها غلو شديد ولا تناسب الجرائم الواردة فيه, فضلاً عن عدم الحاجة الى الاقتراح في ظل القوانين القائمة. من ناحية أخرى ذكر باقر ان اللجنة بحثت ايضاً ثلاثة اقتراحات تتعلق بقانون الشركات التجارية أحدها بشأن من يملك 25% من أسهم اي شركة عليه ان يعلم جميع الاعضاء بذلك خلال 15 يوما ورغبته في شراء أسهمهم وقد رأت اللجنة ان الشق الاول من الاقتراح جرى معالجته في قانون الكشف عن المصالح والذي سبق ان اقرته اللجنة وأرسلته للجنة المالية, بينما الشق الثاني المتعلق بإلزام من اشترى 25% ان يشتري بقية أسهم المساهمين وهذا الجانب عليه وجهة نظر دستورية, لذلك تقرر دعوة مقدمي الاقتراح لمناقشتهم فيه. وأشار باقر الى أن اللجنة بحثت ايضاً اقتراحاً بقانون آخر يقضي بالموافقة على زيادة إمكانية دخول الشخص كعضو في مجلس إدارة خمس شركات بدلاً من ثلاث شركات اذا كانت هذه الشركات مملوكة له في القطاع الخاص, منوهاً الى قانون الشركات التجارية الذي يحظر على أي شخص ان يدخل في عضوية أكثر من ثلاثة مجالس ادارة شركات حتى وان كان له نصيب في الشركة, وبهدف الاقتراح الى رفع احقية الدخول في عضوية خمس شركات اذا كانت هذه الشركات مملوكة بنسبة لا تقل عن 75% للقطاع الخاص. وذكر باقر ان اللجنة بحثت ايضاً اقتراحاً بقانون بأن يكون تعيين مراقب الحسابات بعد موافقة ديوان المحاسبة ورأينا أنه اقتراح جيد يعزز دور ديوان المحاسبة منوها الى أن اللجنة اقرت الاقتراح المذكور وأحالته للجنة المالية. الكويت: أنور الياسين
