تشمل ضرائب على الوافدين: الكويت تبحث تنويع مصادر الدخل
اكدت الكويت جديتها في البحث عن مصدر اخر للدخل القومي بديل (للنفط) الذي يشكل الريع الاساسي للبلاد. وفيما حذر محمد ضيف الله شرار وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي مما اسماه الخطورة التي تهدد الاقتصاد الكويتي اذا استمر في الاعتماد على تصدير النفط فقط المح الى امكانية فرض ضرائب على الاستهلاك الاسرافي والوافدين المقيمين على اراضي الدولة . في هذه الاثناء وعلى هامش اجتماع مجلس الامة الكويتي صباح امس صرح الشيخ صباح الاحمد رئيس الوزراء الكويتي بالنيابة ووزير الخارجية بان اللجنة المكلفة ترسيم الحدود السعودية الكويتية من المتوقع ان تنتهي من عملها قريبا. واوضح الصباح الذي شهد جلسة المجلس امس التي خصصت لمناقشة قضايا التوظيف والتعليم وهي قضايا تمت تأجيلها لعدة جلسات رغم الحماس الزائد لدى بعض النواب لطرحها في هذه الدورة بحثا عن حلول عاجلة تمنع تفاقمها, وقال الشيخ صباح ان الكويت والبحرين والسعودية سوف تتقدم بافكار معينة للاجتماع الوزاري الخليجي الاوروبي الذي سيعقد في لندن وسيتم خلاله بحث موضوعات سياسية فقط. وقال ان من بين هذه الموضوعات بحث عملية السلام في الشرق الاوسط, وقال الشيخ صباح عند سؤاله عن ترسيم الحدود السعودية الكويتية: ان اللجنة المكلفة بذلك لم تنته بعد من عملها متوقعا في الوقت نفسه ان يتم ذلك في وقت قريب. وأشار الشيخ صباح الى ما ينشر في الصحافة المحلية عن سجن (طلحة) للابعاد قائلا: يؤسفني انه تم تكبير هذا الموضوع فكثير من الدول تتمنى ان يكون لديها انظمة في سجونها كما هو موجود في الكويت واذا ما حدث اي خطأ بسيط فان هذا أمر اخر. واضاف نحن لا نبرىء أنفسنا من الخطأ البسيط ولكن يجب الا نضع انفسنا في هذه الصورة القاتمة كما لو اننا (بول بوت) في كمبوديا. وحول ما اذا كان هناك توجه لانهاء هذه القضية قال الشيخ صباح ان هناك أناسا يريدون الذهاب الى دولهم ولكن ليست لديهم جوازات سفر ولم يقبلهم أي احد وهؤلاء نحاول الان ان نجد لهم طريقة لحل مشاكلهم. في غضون ذلك اكدت الحكومة الكويتية انها ستقدم كل الحقائق عن الوضع المالي الحالي في الجلسة السرية المقرر ان يعقدها مجلس الامة الكويتي في الثاني من شهر مايو المقبل. واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي محمد ضيف الله شرار ان الحكومة تتحمل الجانب الاكبر من مسؤولية معالجة عجز الميزانية عن مجلس الامة. وذكر (شرار) ان الحكومة لن تخفي شيئا عن ممثلي الشعب منوها الى ان مبادرة الحكومة تقديم عرض شامل للاحتياطيات والوضع المالي للبلاد تهدف الى ايجاد حلول مناسبة للعجز بالميزانية حيث كانت مثل هذه المعلومات تقدم داخل اللجنة المالية بالمجلس ولكن الان سيتم عرضها داخل قاعة المجلس. وقال ان هناك خللا في تحقيق ايرادات الدولة من مصدر واحد حيث تهتم البلاد بعنصر واحد للدخل هو النفط الامر الذي يعني وجود خطورة على الاقتصاد. مشيرا الى اهمية ان تسعى الدولة لايجاد مصادر اخرى غير النفط كما يجب ضرورة ايقاف الهدر في مرافق الدولة ككل وترشيد الانفاق على اساس وعي المواطن الاستهلاكي بعد ان رهن المواطن راتبه للبنوك. واكد شرار اهمية فرض الرسوم على الاستهلاك الاسرافي مع مراعاة عدم المساس بشريحة اصحاب الدخول المحدودة بحيث لا تتأثر دخولهم واوضاعهم المعيشية, منوها الى امكان جني ارباح واضحة من خلال فرض الرسوم على المصانع والشركات التجارية والتجار حيث مطلوب من هذه القطاعات تقديم على الاقل الشيء اليسير كمساهمة منهم للوطن. وقال (شرار) ان الخدمات التي تقدمها الدولة لا تقدم الى 700 الف مواطن هم عدد سكان الكويت الحقيقيين وانما تقدم لاكثر من مليوني شخص بصفة مجانية منوها الى انه كان على الحكومة ان تبادر منذ البداية الى تقنين بعض الخدمات على العمالة الوافدة والشركات التجارية اسوة بالبلدان الاخرى الا ان مجلس الامة منع زيادة الرسوم على ما كانت عليه منذ يناير95. يأتي هذا في الوقت الذي تطلب فيه الحكومة من مجلس الامة في الجلسة السرية التي تقرر عقدها في الثاني من مايو المقبل استعجال البت في تعديل بعض احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة الذي قدمت الحكومة مشروعا فيه لمجلس الامة لتفويضها زيادة فرض الرسوم على بعض الخدمات. وينص التعديل الحكومي الذي احيل للجنة المالية لبحثه على استبدال نص المادة الاولى من القانون المذكور من عبارة (لا يجوز الا بقانون زيادة الرسوم والتكاليف المالية والواجب أداؤها مقابل الانتفاع بمرافق وخدمات الكهرباء والماء التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر 94) الى (ويجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بمرافق الدولة الاخرى التي تقدمها الدولة ويكون تقرير الزيادة بالنسبة لكل رسم او تكليف مالي وتحديد فئات الذين تشملهم الزيادة بقرار من مجلس الوزراء) . واوضح مصدر حكومي مسؤول انه تبين عند تطبيق احكام المادة المذكورة للقانون الذي اصدره مجلس الامة انها قد تجاوزت الهدف منها وشملت العديد من الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي ترى الحكومة انه يتعين اعادة النظر فيها بما يتناسب مع تكلفتها المالية وبما يسمح بتحسين نوعيتها والارتقاء بمستواها. وذكر المصدر ان من بين اهداف الحكومة ايضا رفع معدل الايرادات غير النفطية بما يتماشى مع الخطة الاقتصادية وتصورات البنك الدولي في هذا الاطار لتغيير الهيكل الاقتصادي وتقليل الاعتماد الكلي على ايرادات النفط. واشار الى ان الحكومة اعدت المشروع المذكور واحالته لمجلس الامة الا ان المجلس تأخر في البت فيه منوها الى ان التعديل يقصر الحكم على عدم زيادة الرسوم على الكهرباء والماء ولا يعتبرها من الخدمات القابلة لرفع رسومها باعتبارها ذات صلة مباشرة بمعيشة المواطنين. الكويت ـ انور الياسين
