التوقيع على وثيقة للتعاون بين دول الاندوجو خلال أشهر: وزير الري المصري ينفي تلقي اعتراضات
نفى الدكتور محمود ابوزيد وزير الاشغال والموارد المائية المصري امام مجلس الشعب امس تلقي مصر أية اعتراضات او انتقادات اثيوبية او ارتيرية على المشروعات القومية في مصر سواء مشروع توشكي او ترعة السلام.. مؤكدا في الوقت نفسه ان كافة المشروعات المصرية تتم في اطار حصة مصر من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب . واعلن الوزير انه يجري حاليا اعداد وثيقة للتعاون بين دول حوض النيل (الاندوجو) العشرة وستوقع بالقاهرة في خلال ستة اشهر موضحا ان الخلاف في الرأي مع اثيوبيا بشأن استغلال مياه النيل لا يمكن ان يصل الى حد الصراع وان هناك تعاونا بين البلدين. واكد الدكتور ابوزيد تمسك مصر باستراتيجيتها الثابتة والقائمة على اساس عدم المساس بحق مصر في مياه النيل وحصتها المقررة وكذلك حقها في الحصول على المزيد من المياه مع الايمان باحقية كل دولة من دول حوض النيل في استخدام حصتها بشرط عدم المساس بحصة مصر. الى جانب ترسيخ ودعم التعاون الثنائي المستمر مع دول حوض النيل, والحرص على اقامة علاقات متوازنة وخلق مناخ طيب من اجل تحقيق آمال الشعب مشيرا الى ان حجم مياه النيل يبلغ 1600 مليار متر مكعب سنويا لا يستغل منها سوى 8% وانه لو تم استغلال فاقد المياه بشكل جيد فانه من شأن ذلك ان يوفر لجميع دول الحوض ما يكفي مشروعاتها القومية مع وجود فائض. واوضح د. ابوزيد ان جميع دول النيل تتحرك في نطاق اعراف ومبادىء القانون الدولي. وقال وزير الاشغال ان اثيوبيا لم تتقدم بطلبات رسمية لدول حوض النيل بانشاء سدود او خزانات موضحا ان غالبية المشروعات يتعذر تنفيذها نظرا لطبيعة الارض الوعرة. كما انه لا توجد رسوم او دراسات معدة لمثل هذه المشروعات الباهظة التكاليف والتي تقدر بأكثر من اربعة مليارات دولار. وذكر ان اتفاقية 1959 الخاصة بمياه النيل تضع محاذير على مشروعات اعالي النيل الا بعد التشاور مع الحكومة المصرية موضحا ان مشروعات اوغندا على النيل تستهدف توليد الكهرباء ولا تؤثر على حصة مصر من المياه. وان هناك شركات استثمار مصرية تقوم بتنفيذ هذه المشروعات بنظام B.O.T اضافة الى ان المشروعات في كل من كينيا وتنزانيا لا تؤثر لانها مشروعات محدودة وتتطلب كميات بسيطة جدا من المياه. واوضح ان عدد دول حوض النيل قد ارتفع الى عشر دول بعد انضمام اريتريا عقب استقلالها رغم انها لم تتمكن من حضور اي اجتماع حتى الان لدول حوض النيل لظروفها الاقتصادية مشيرا الى ان نصيب ارتيريا من مياه النيل يبلغ 1.1% فقط من ايرادات النهر, وهي كمية قليلة للغاية. واوضح ان تجمع دول حوض النيل يجتمع سنويا على المستوى الوزاري اضافة الى لجنة فنية تجتمع ثلاث مرات سنويا.. وقال انه تم وضع خطة للتعاون تشمل 22 مشروعا يحكمها الاطار القانوني والتعاون الاقليمي على غرار كثير من الانهار الدولية لافتا النظر الى الاجتماع الذي تم في مارس الماضي للاتفاق على الشكل القانوني والتمهيد لاعداد وثيقة متكاملة تحكم التعاون بين دول المنطقة. وذكر ان المشروعات القومية المصرية لاستصلاح واستزراع الاراضي لا تتجاوز حصتها المقررة من مياه النيل وانما سوف يتم تدبير احتياجاتها من اتباع سياسة ترشيد مائية واعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي. وأكد انه سيتم اعداد دراسة دقيقة لما نشرته احدى الصحف الفرنسية حول وجود حفر في صحراء افريقيا بالقرب من النيل تدفن بها النفايات النووية لدراسة مدى تأثر مياه النيل بها مشيرا الى وجود بعثتين مشتركتين من مصر والسودان تجريان سنويا مسحا شاملا لبحيرة السد العالي. وان البعثة الجديدة سوف تبدأ مهمتها خلال اسبوع واحد, وانه يتم اخذ العينات وتحليلها على ظهر المركب وايضا تحليل الطمي للبحث عن أي مواد مشعة والتأكد من صلاحية مياه النيل وان عمليات دفن النفايات تخضع لمراقبة مستمرة ايضا في المياه الجوفية في الخزان الحجري الرملي النوبي المشترك بين مصر والسودان وتشاد وليبيا. كما يتم ايضا متابعة الموقف في المياه الجوفية في سيناء لكشف دفن أية نفايات في صحراء النقب. القاهرة ـ مكتب البيان
