تقارير البيان: تجارة السلاح رائجة في الضفة والقطاع
نشطت في الآونة الأخيرة تجارة السلاح في قطاع غزة والضفة الغربية وخاصة فيما يتعلق بالأسلحة الخفيفة مما أدى إلى ارتفاع قطع السلاح ودفع بعض التجار إلي تدشين مصانع صغيرة للأسلحة. وقد أعلنت مصادر أمنية في قطاع غزة مؤخرا عن ضبط عدد (7) مصانع للسلاح التي تتمكن من تصنيع المسدسات والرشاشات الاتوماتيكية والقنابل اليدوية . كما لا يجب اغفال ما تقوم به المستوطنات الاسرائيلية من ترويج وتسويق للأسلحة اضافة إلى عمليات التهريب بواسطة الحدود الجنوبية لقطاع غزة في رفح حيث تدعى السلطات الاسرائيلية باستمرار اكتشاف أنفاق مخصصة للتهريب وفي مرحلة محددة اتهمت السلطة الفلسطينية بتسهيل عمليات تهريب السلاح إلى الأراضي الفلسطينية. ويقول تجار السلاح ان أعمالهم تدر أرباح أكثر مما تحققه تجارة المخدرات وخاصة عبر التهريب من خلال الحدود المصرية والأردنية وقال مصدر من تجار السلاح في غزة ان مسدس برواننج جديد وغير مستعمل سعره في الأردن (250) دينارا أردنيا بينما نفس المسدس يباع في المناطق الفلسطينية بـ(2500) دينار أردني وأكدت المصادر ان مواطنين فلسطينيين قد أخفوا بنادق ومسدسات قبل احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس 1967 تم اخراجها وبأعداد كبيرة بعد دخول السلطة الفلسطينية لأسباب تعود إلى هواية حمل السلاح. وهناك عوامل أخرى تشجع على رواج هذه التجارة منها مثلا حالة الفوضى والثأر في المجتمع الفلسطيني وانتشار الجريمة واحياء العشائرية في الوسط الفلسطيني. ان هذه الظروف التي تجيء بعد 30 عاما من الشروخ الاجتماعية التي عمقها الاحتلال الاسرائيلي عبر ممارساته واجراءاته ضد السكان اضافة إلى ظروف سيئة أفرزتها الانتفاضة الفلسطينية وأعمال المنظمات التي كانت تأخذ القانون بيدها وتنفذ أعمال العقاب والردع للمواطنين على خلفية الخيانة والتواطؤ مع العدو الاسرائيلي والعمالة. وقرر المصدر الذي يرفض الكشف عن اسمه أسعار وأصناف قطع الاسلحة المتداولة في مناطق السلطة الفلسطينية قبل وبعد عام 1994 كما يلي: ــ رشاش كلاشنيكوف قبل دخول السلطة ثمن القطعة 5000 دينار (ـحوالي 7000 دولار) وبعد دخول السلطة يصل السعر إلى 3500 دينار. ــ رشاش إم 16 سعره قبل دخول السلطة 5000 دينار وبعد دخولها يصل السعر إلى 35000 دينار أردني. ــ رشاش ام 16 سعره قبل دخول السلطة 5000 دينار وبعد دخولها يصل السعر إلى 3500 دينار أردني. ــ رشاش اسرائيلي (عوزي) سعره قبل دخول السلطة 3500 دينار وبعد دخولها يصل السعر إلى 2000 دينار أردني. ــ مسدس براوننغ سعره قبل دخول السلطة 2500 ــ 3000 دينار وبعد دخولها 1500 ــ 1800 دينار أردني. ومن جانبها ضبطت الشرطة الفلسطينية القليل من الورش في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي فيها يتم تصنيع بعض هذه الأسلحة وأنواع أخرى دفاعية وقتالية. لكن المسدسات تنتشر في قطاع غزة وربما وجود عشرات الآلاف من المواطنين العاملين في الاجهزة الأمنية الفلسطينية يكون سببا آخر في انتشار الأسلحة. وكانت الشرطة قد أعلنت منذ عامين حظر حمل السلاح غير المرخص وطالبت بسرعة تسليمه وإلا تعرض الشخص لعقوبات قاسية تصل إلى السجن عدة سنوات لكن لم يلاحظ تطبيق فعلي لقرارات الشرطة ويعترف مسؤولون في الشرطة الفلسطينية بصعوبة ضبط الحال نظرا لظروف عديدة منها الظروف السياسية ووجود منظمات المعارضة ومنها الفوضى الاجتماعية والخلافات العائلية وغيرها. غزة ـ ماهر إبراهيم
