وزراء الداخلية والعدل العرب يجتمعون الاربعاء: أول اتفاقية قومية لمكافحة الارهاب وتسليم الملاحقين
يفتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح بعد غد الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب الذي يترأسه الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي للتوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب . وقالت مصادر الامانة العامة لوزراء الداخلية العرب ان هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة لكونه الأول على صعيد العمل العربي المشترك, ولسبب تصديه لظاهرة الارهاب الخطيرة, والبعيدة كل البعد عن تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف, وتقاليدنا العربية الاصيلة. ويتضمن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب تعريفا عربيا موحدا للارهاب للمرة الأولى بحيث يمكن من خلاله الانطلاق للتنسيق مع مختلف دول العالم لتطويق ظاهرة الارهاب. وتتضمن الاتفاقية وضع اسس للتعاون في مجال الانابة القضائية, وتبادل الأدلة, وحماية الشهود ويؤكد مشروع الاتفاقية الذي يتضمن أكثر من أربعين بندا ومادة تغطي بشكل غير مسبوق كافة الجوانب القضائية والأمنية لمحاصرة وتطويق ظاهرة الارهاب على ان حالات الكفاح المشروع ضد الاحتلال الاجنبي من أجل التحرر وتقرير المصير لا تعد من قبيل الجرائم الارهابية وفقا لمبادئ واحكام القانون الدولي ذات الصلة, اضافة للتأكيد على الحفاظ على وحدة تراب كل الدول العربية وفقا لميثاق الجامعة العربية. كما يشير مشروع الاتفاقية إلى الالتزام بالمبادئ الاخلاقية, واحكام الشريعة الاسلامية والتراث الانساني للأمة العربية التي تحمي حقوق الانسان, ونبذ العنف والارهاب كما اشادت مصادر الامانة العامة إلى أن مشروع الاتفاقية يتماشى في بنوده مع مبادئ القانون الدولي, وميثاق الأمم المتحدة, وجميع المواثيق الدولية, والاتفاقات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب. ومن المقرر ان يشارك نحو 30 وزيرا عربيا للعدل والداخلية في الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في القاهرة بعد غد الأربعاء وذلك للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لتبدأ الدول العربية كل على حدة في اتخاذ اجراءات التصديق عليها لتدخل مرحلة التنفيذ. ويعقد على هامش الاجتماع لقاءات على المستوى الثنائي بين وزراء الداخلية والعدل بهدف بحث توسيع أطر التعاون الأمني وتبادل المعلومات وسد كافة المنافذ أمام العناصر الارهابية التي تتخذ من بعض الدول مقرا لاقامتها أو العبور منها إلى دول أخرى تستهدفها بعمليات ارهابية. وتسعى القاهرة والجزائر بصيغة خاصة إلى الاستئثار بنصيب الاسد في اللقاءات الثنائية لارساء القواعد الخاصة للتعاون العربي في مكافحة الارهاب. وتؤكد الاتفاقية الجديدة للتعاون العربي لمكافحة الارهاب على وضع قواعد التعاون في مجال الانابة القضائية وتبادل الأدلة وحماية الشهود وتعهدات من الدول الأعضاء بتسليم المجرمين أو المحكوم عليهم في جرائم ارهابية وارساء حق كل دولة عربية من الدول الموقعة على الاتفاقية من دول أخرى القيام في اقليمها نيابة عنها باجراء قضائي يتعلق بدعوة تنشأ عن جريمة ارهابية سواء ما يتعلق بسماع الشهود أو تبليغ الوثائق القضائية وعمليات التفتيش والحجز والمعاينة في اطار العمل على احباط أية مخططات للعناصر الارهابية ومصادر تمويلها. ويتضمن مشروع الاتفاقية نحو أربعين بندا تغطي كافة الجوانب الأمنية والقضائية الضرورية لمحاصرة الارهاب وتؤكد الاتفاقية على استثناء حالات الكفاح المشروع ضد الاحتلال الأجنبي من أجل التحرر وتقرير المصير من دائرة التصنيف للجرائم الارهابية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية وهو الأمر الذي يتفق مع أحكام القانون الدولي. في الوقت الذي تؤكد فيه الحقائق على وحدة تراب كل الدول العربية وفقا لميثاق الجامعة العربية. وحرصت الدول العربية خلال مراحل الإعداد لمشروع الاتفاقية على التأكيد على الالتزام الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية, وكذلك حماية حقوق الانسان ورفض العنف والإرهاب... وانعكس هذا في مواضيع جديدة من الاتفاقية خاصة فيما يتعلق بإلزام الدولة بتسليم العائدات والأشياء المتحصل عليها في إحدى الجرائم إلى الدول العربية الطالبة لها وتعهد الدول بتبادل المعلومات لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية. وان يكون تسليم الارهابيين بين الدول الموقعة بالطرق الدبلوماسية مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها. وتؤكد الاتفاقية الجديدة على تعريف عربي موحد للارهاب ووصفه بأنه عمل فردي أو جماعي يستهدف إلقاء الرعب والفزع والإخلال بالنظام العام. وتقوم وسيلة الارهاب في ذلك على ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانون كل دولة لأن هذه الأعمال جرائم الغرض منها ارهابي يعاقب عليه في قانون كل دولة. وتتفق أحكام الاتفاقية مع مبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وجميع الأطر الشرعية والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب. وهي اتفاقية طوكيو أو اتفاقات لاهاي عام 71 ومونتريال عام 71 ونيويورك عام 73. وتركز الاتفاقية على أحكام السيطرة على المنافذ الدولية للدول الأعضاء بما يحول دون تسرب العناصر الارهابية وتهريب الأسلحة والذخائر بشكل غير مشروع من بلد عربي إلى بلد عربي آخر. القاهرة ـ مكتب البيان
