الصحفيون المصريون يطالبون مبارك بعفو رئاسي عن المسجونين وإحالة أباظة للتأديب
طالب الصحفيون المصريون خلال جمعيتهم العمومية العادية أمس بتحويل الكاتب عضو مجلس الشورى ثروت أباظة الى لجنة تأديبية في اطار نقابة الصحفيين التي يتمتع بعضويتها بسبب المقالات التي ينشرها ويسب فيها بعض زملائه من الصحفيين, وقد وقع على هذا الطلب نحو مائتي صحفي ووعدهم نقيب الصحفيين مكرم محمد احمد بأن مجلس النقابة سينظره قريباً . وأكد نقيب الصحفيين في كلمة له خلال أعمال الجمعية ــ التي لم يكتمل نصابها القانوني بفارق نحو عشرين صوتا ــ ان مساعي طلب عفو رئاسي عن الصحفيين الثلاثة المسجونين حالياً وهم مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب ومحمد هلال المحرر بالجريدة وجمال فهمي الكاتب الصحفي بجريدة (العربي) ومدير تحرير صحيفة (الدستور) التي اوقفتها السلطات المصرية لا تزال مستمرة وقال (اننا نبذل جهودا بالغة من أجل الغاء المادة القانونية التي تجيز حبس الصحفيين او سجنهم في قضايا النشر) , مشيراً الى ان النقابة بصدد تشكيل لجنة من كبار الصحفيين والقانونيين للنظر في هذا الامر الى جانب وضع قواعد تبصر الصحفيين بسبل تجنب الوقوع في (السب) و(القذف) وهي التهمة التي وجهت الى الصحفيين الثلاثة المسجونين. وتحدث خلال أعمال الجمعية عدد من كبار الصحفيين منهم الاساتذة جلال عارف وفهمي هويدي وصلاح عيسى وحسين عبدالرازق وسلامة أحمد سلامة وجمال الغيطاني وعادل حسين, وجلال عيسى أكدوا في كلماتهم ضرورة الغاء المادة القانونية التي تجيز سجن الصحفيين وقالوا (إن مثل هذه المواد قد تم الغاؤها في العديد من دول العالم ولا يليق بمصر ان تتمسك بها) فيما توقع مكرم محمد احمد حدوث انفراج بالنسبة لقضية الصحفيين المسجونين وقال (ان النائب العام وافق على احالة اشكالاتهم في الاحكام الصادرة بسجنهم الى المحاكم المختصة) . وقد تداول الصحفيون بياناً أصدره مركز المساعدة القانونية لحقوق الانسان اعرب فيه عن قلقه العميق إزاء المساعي الحكومية التي تستهدف تقويض الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الصحافة وقال (ان الحكومة تكشف يوما بعد يوم عن موقفها الاصيل المعادي للديمقراطية والحريات العامة, وأكد البيان أن بعض اجهزة الامن ضالعة ــ دون سند قانوني ــ في اجازة او عرقلة تأسيس الشركات العاملة في مجال الصحافة والنشر مشيرة في هذا الصدد الى احتجاب صحيفة (الدستور) وعدم الترخيص لصحيفة (الهدف) . وأوضح البيان ان الهجمة الحالية على ما يسمى بالصحافة الصفراء حق أريد به باطل حيث شملت حرباً منظمة ضد حرية الصحافة بشكل عام. ودعا المركز في بيانه كافة القوى الديمقراطية لمواصلة النضال لاسقاط القوانين المقيدة للحريات والمعادية لها وفي مقدمتها اسقاط كافة القيود الدستورية والقانونية على حرية اصدار الصحف وكفالة حق اصدار الصحف للافراد ونوه المركز هنا الى ان ظاهرة الصحف المصرية التي تصدر بتراخيص اجنبية ليست الا النتاج الطبيعي لمصادرة حق اصدار الصحف. وطالب البيان بالغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر بما تنطوي عليه من ترويع وتهديد لكافة المشتغلين بالرأي. ومن جانبهم اصدر الصحفيون بيانا في ختام اعمال جمعيتهم العمومية طالبوا فيه بالافراج عن الصحفيين المسجونين على ذمة قضايا النشر والغاء المادة التي تجيز حبسهم في قضايا النشر فيما وزع صحفيو الشعب كتيباً عبارة عن 80 صفحة من القطع الصغير ضم المذكرة التي كتبها المستشار يحيى الرفاعي رئيس نادي القضاة سابقاً وقال فيها ان هناك 13 سبباً لبطلان الحكم ضد مجدي احمد حسين ومحمد هلال وأن الحكم ضدهما لا يعني براءة الألفي ... وبالنسبة للمذكرة التي رفعها محافظ الجيزة ما هر الجندي ضد الصحفيين محمود السعدني وسعيد عبدالخالق بدعوى أنهما اساءا اليه رأت اللجنة القانونية لنقابة الصحفيين ان ما جاء في مقاليهما لا يخرج عن ميثاق الشرف الصحفي. القاهرة ـ مكتب البيان
