الاسد يطلب اجراء الانتخابات المعلنة وتعليق الاستحقاق الرئاسي: الهراوي يرشح بويز للرئاسة والحريري يدعم قائد الجيش
توفرت معلومات جديدة امس حول النتائج التي توصلت اليها القمة اللبنانية ــ السورية الموسعة في اللاذقية بين الرئيسين حافظ الاسد والياس الهراوي . وبدأت المعلومات التي اتفق المشاركون في القمة على عدم الافصاح عنها بالظهور تدريجياً سواء تلميحاً او عبر مواقف عملية كان ابرزها زيارة رئيس الحكومة رفيق الحريري الى الهراوي في القصر الجمهوري بعد قطيعة استمرت 22 يوماً. وتكشف المصادر لـ (البيان) ان الهراوي ونبيه بري والحريري (سلموا) الاسد ملف متابعة قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان. وتضيف انه لم يتم التوسع في مناقشة هذه المسألة كثيراً, الامر الذي يطرح تساؤلاً حول ما اذا كان الاستحقاق الرئاسي ما زال مدار خلاف بين اركان الحكم , ويشكل بالتالي (قنبلة موقوتة) , قابلة للانفجار او التفجير في اية لحظة, خاصة في ظل تسريبات رسمية على اعلى المستويات بدأت تتحدث بوضوح اقوى في بيروت ان وزير الخارجية فارس بويز هو مرشح الهراوي للرئاسة, وان قائد الجيش العماد اميل لحود هو مرشح الحريري لها. يطرح ذلك تساؤلاً آخر حول ما اذا كان الجانب السوري هو الذي طلب طي ملف الرئاسة حالياً, ريثما تتضح المعالم الاقليمية والدولية, باعتبار ان قرار صنع الرئيس في لبنان يبقى مرتبطاً بمنشأ خارجي, تبعاً للظروف والمداخلات والمصالح المتشابكة, الامر الذي يفضي الى احتمال وجود معطيات سورية تدفع باتجاه عدم الخوض حالياً بطرح اسماء مرشحين للرئاسة الأولى. وذكرت مصادر ان الاسد دفع باتجاه معاكس داعياً الى وجوب اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في الاوقات المرتقبة, والى توسيع قواعد الاتفاقات فيها لتأتي شاملة وممثلة للجميع, وضامنة لأن تكون جزءاً من معالجة المسائل الانمائية في المناطق المحرومة, وانجاز الانماء المتوازن وفق ما نص عليه اتفاق الطائف. ووفق ذلك كله قرر الهراوي طي اقتراحه حول الزواج المدني, على قاعدتين اساسيتين: اولهما (وضعه امانة في عنق الرئيس الخلفي لتنفيذه) , وثانيهما احالته على مجلس شورى الدولة ليبدي رأيه فيه وبالملابسات التي احاطت به, على ان تشكل لجنة وزارية لاعادة دراسته كما اعلن امس. ويلفت الهراوي الى ان عقدة دستورية اساسية واجهت اقتراحه وهي عدم وجود اي نص في الدستور يلزم رئيس الحكومة بالتوقيع على اقتراح يتقدم به رئيس الجمهورية ضمن مهلة محددة, تمهيداً لاحالته على مجلس النواب. ويقول الهراوي في مجلسه الخاص: (كان واضحاً ان الحريري لن يوقع على الاقتراح, وبالتالي لا يمكن أن يأخذ مجراه الطبيعي الى المجلس النيابي , وهذا يعني ازمة حكم مفتوحة في وقت نحن بأمس الحاجة فيه الى التوافق والتلاحم, اقتراحي سيبقى مطروحاً, لكن هذا لا يعني ايجاد مثل تلك الازمة, بل العكس هو الصحيح للتصدي للطروحات والمخططات الاسرائيلية التي تستهدف لبنان وسوريا في وقت واحد) . وكان رئيس الحكومة اقترح احالة البت بمشروع الزواج المدني الى هيئة القضايا في وزارة العدل, لكن الهراوي رد عليه بالقول ان هذه الهيئة مخولة فقط بالبت في الخلافات التي تحصل بين الوزارات, اما المسائل الاكبر فأمر البت فيها يعود الى مجلس الشورى الذي يكون حكمه ملزماً لجميع الاطراف. وتضيف المصادر الى انه يجري تنفيذ خطوات اخرى جرى الاتفاق عليها في قمة اللاذقية, ومنها تشكيل وفد رسمي لبناني برئاسة الحريري ومن ابرز اعضائه الوزير بويز (وهذه اول جولة خارجية دبلوماسية تجمع بين الاثنين) يجول على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن وعدة دول عربية عرف منها السعودية, مصر, والمغرب. وسوف يسلم الوفد مذكرة لبنانية رسمية تعكف وزارة الخارجية على اعدادها حالياً تشرح الموقف اللبناني حيال الطروحات الاسرائيلية, اضافة الى مذكرة خاصة سوف يتم تقديمها الى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان. وتشير المصادر المطلعة لـ (البيان) ايضاً انه ثمة توافق كان واضحاً في تلك القمة حيث ان الهدف الابرز في تلك الطروحات يصب في خانة فرض توطين الفلسطينيين على لبنان. بيروت ـ وليد زهر الدين
