الكويتي يستأنف جلساته اليوم: بوادر تصعيد برلماني مع الروضان وفتح ملفات التسلح واسعار النفط
يستأنف مجلس الأمة الكويتي عقد جلساته العادية اليوم وسط بوادر تصعيد جديد مع السلطة التنفيذية قد يطول وزيراً آخر هو ناصر الروضان المكلف بحقيبة شؤون مجلس الوزراء على خلفية قضية فساد تمس رئيس المجلس البلدي . ويعتزم النواب كذلك فتح ملفين متعلقين (بالتسلح) وانخفاض اسعار النفط تحت قبة البرلمان في اتجاه معاكس تماماً لما تمخض عنه اجتماع عقدوه مع ولي العهد ورئيس الحكومة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وصف بأنه (لرأب الصدع) بين الجانبين وتمديد شهر العسل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لفترة اخرى. ويتضمن جدول اعمال الجلسة التي يترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة طلال مبارك العيار عدة بنود منها تأدية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية حسب نص المادة 91 من الدستور. ومن المتوقع أن يناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري في شأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري وتقريرا عن لجنة دراسة عمل الحكومة اضافة الى التصديق على المضبطتين رقمي 870 بتاريخ 28/3/1998 وكشف الأوراق والرسائل الواردة وأسئلة النواب وكشف العرائض والشكاوى. ويتضمن جدول الأعمال كذلك طلبات مناقشة وتحقيق مقدمة من عدد من النواب بشأن الهزة العنيفة التي تتعرض لها أسعار النفط وانعكاسات ذلك على برامج التنمية في البلاد. كما يتضمن طلب مناقشة صفقة الأسلحة المتعلقة بطلب المدفع (سي سكوا) البريطانية للقوة البحرية وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. في السياق ذاته تفاعلت قضية اعتزام مجلس الأمة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتمحيص ما نسب الى رئيس المجلس البلدي الكويتي من تجاوزات وهو ما يرفضه بعض اعضاء المجلس باعتباره تدخلاً في شؤونهم ويصر عليه نواب البرلمان. وتحتمل هذه القضية ان تكون نواة لتصعيد جديد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي شهدت هدوءاً نسبياً وشهر عسل مفعما بالتراضي والتغاضي عن العديد من القضايا المؤهلة لإشعال الفتيل في أعقاب انتهاء أزمة الاستجواب الأخير. وترى المصادر أن قضية (تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فيما نسب لرئيس المجلس البلدي من تجاوزات) مرشحة فعلاً وقادرة على أن تعصف بالوضع الهادىء الراهن بين السلطتين من جديد. ففي الوقت الذي يرى فيه عضو المجلس النائب عباس الخضاري أهمية استمرار مجلس الأمة في توجهه لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية ويضع بجانب ذلك أو كخطوة تسبق هذا الإجراء مسألة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته مسؤولاً عن جهاز البلدية أمام مجلس الأمة, تجاوز النائب وليد الجري حرب التصريحات الى خطوة فعلية عندما وجه أمس سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ناصر الروضان فسأل عما يثار عن أن عدداً من الحاويات والعربات التي حصلت عليها بلدية الكويت بلا مقابل من إحدى الشركات, قد تم التصرف فيها ببيعها وتحصيل ثمنها دون اتباع الإجراءات القانونية والمالية المقررة. واستفسر الجري في سؤاله عن عدد الحاويات والعربات وصفة من أصدر القرار ببيعها والسعر جملة وتفصيلاً وفيما اذا كان قد تم ترحيل حصيلة البيع الى حسابات الدولة او صرفت في جهات اخرى وإن كانت العملية تشوبها مخالفات قانونية ومالية والإجراءات التي اتخذها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إزاء هذه المخالفات بصفته المسؤول سياسياً عن نشاط البلدية. ويقول النائب الخضاري ان علاقة مجلس الأمة يجب أن تكون مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته مسؤولاً عن جهاز البلدية, لكنه في الوقت ذاته فإن القانون لا يمنع مجلس الأمة من ممارسة صلاحياته الرقابية على كل أجهزة الدولة مؤكداً على ضرورة عدم جواز تأجيل أي إجراء يراه المجلس للوصول الى الحقائق. وقال إن مسؤوليات المجلس هي متابعة أية مخالفة في أجهزة الدولة مع الوزير المختص ومحاسبته عن اي تقصير يتم إثباته, ولكن الخضاري لم يشأ ان تتفاعل القضية بين السلطتين لتصل الى هذا الصخب مقترحاً توجيه أسئلة مغلظة للوزير المعني للإجابة عليها لمعرفة الحقيقة. وطالب الخضاري بإعادة النظر في قانون البلدية القديم والمليء بالثغرات من أجل إجراء تعديلات عليه تنهي حدوث مثل هذه التجاوزات. والسؤال كيف يمكن الخروج من هذه القضية دون (شوشرة) وبما يعيد الأمور لنصابها دون تأثر العلاقة بين السلطتين؟! يأتي ذلك في اتجاه معاكس لما ذهب اليه اعضاء التيار الاسلامي الذين اجتمعوا الى رئيس الحكومة الشيخ سعد العبدالله الصباح بهدف تنقية الاجواء يضم في عضويته النواب أحمد باقر, د. فهد الخنة, د. وليد الطبطبائي, د. ناصر الصانع. وتم اللقاء برغبة من النواب لشرح وجهات نظرهم حول التداعيات الماضية ورغبتهم في ايصال رأيهم الحقيقي الواضح فيما حدث والرغبة في فتح صفحة جديدة في العلاقة بين الحكومة والتيار الاسلامي, على حد ذكر احد النواب. وقال فهد الخنة عن أهداف اللقاء إنه يأتي في إطار التعاون مع الحكومة وفي إطار الرغبة في العمل وفي فتح صفحة جديدة من العلاقة ولإيصال رسالة واضحة هدفها إيثار مصلحة البلاد العامة وتغليبها على أية قضايا اخرى. وأضاف بأن الوفد شرح لولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ما يشعر به النواب في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة والحاجة الملحة الى مزيد من العمل المثمر والبناء دون الالتفات للأمور والقضايا الثانوية. الكويت ـ انور الياسين
