البرلمان المصري يحذر من تسلل الإسرائيليين الى مزادات بيع الشركات
تحفظ نواب البرلمان المصري على دخول الأجانب في عمليات المناقصات والمزايدات الخارجية دون قيود. وأكد النواب بصفة أساسية رفضهم المطلق لدخول اسرائيليين أو يهود تحت عباءة جنسيات أخرى دائرة المناقصات الخارجية, وطالبوا بضرورة اتخاذ الاجراءات التي تحول دون ذلك . وفي الوقت نفسه طالبت لجنة برلمانية مصرية بإصدار قانون جديد يسمح ببيع الشركات العامة في مزاد علني مع الاحتفاظ بحق الامتياز بالأرض المقامة عليها. وقد أجرى عدد كبير من النواب مناقشات عميقة لبحث النص القانوني الذي سيتم إدراجه في القانون الجديد للمناقصات والمزايدات الذي يناقشه المجلس اليوم الاثنين, بحيث يضمن خروج الاسرائيليين واليهود من أي جنسية أخرى من دائرة دخول عمليات المناقصات والمزايدات. وأكد النواب أهمية ادراج هذا النص, للحفاظ على متطلبات الأمن القومي المصري من ناحية, وضمان سلامة الموقف الاقتصادي من ناحية أخرى. كما أكد النواب في الإطار نفسه ضرورة رفض اي مشروعات استثمارية يعرض اليهود لإقامتها في مصر. وينص المشروع الجديد على أن تخضع كل من المناقصة والممارسة لقواعد العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة. ويقضي مشروع القانون بتفضيل العطاءات المقدمة عن توريدات او اعمال او خدمات تقوم بها جهات مصرية حتى لو زاد السعر بنسبة 10% عن أقل عطاء أجنبي. والغى مشروع القانون الجديد حالات التعاقد عن طريق الممارسة المحدودة الفقرة الخاصة بالاحتكار وذلك بعد تحول الاقتصاد المصري الى اقتصاديات آليات السوق. كما ينظم المشروع الجديد قضايا غرامات التأخير وشروط فسخ العقد وشراء واستئجار العقارات وعمليات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر واستحدث بعض النصوص الخاصة باللجوء للتقاضي عند حدوث اي خلاف. على صعيد آخر أكد البرلمان المصري ضرورة استصدار قانون جديد سيكون الاول من نوعه يسمح للحكومة ببيع شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام في مزاد علني مع الاحتفاظ بحق الامتياز بالأرض. جاء ذلك في تقرير أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن أزمة الشركات الخاسرة والمتعثرة بالقطاعين, طالبت فيه الحكومة بسرعة القضاء على ما وصفته بالتمايز بين الوحدات الانتاجية الجديدة والقديمة حتى لا يفقد الاقتصاد القومي مقوماته كوحدة متكاملة في مواجهة غزو (الجات) وحتى لا يؤدي التمايز بقوانين الاستثمار الى تحقيق ارباح ريعية للوحدات المميزة ليس لها دخل فيها. وطالبت اللجنة بأن يرتبط الاستمتاع بالتمايز القانوني بتمايز في الأداء يكون الحكم الأول فيه هو تحقيق معدلات تصدير مبرمجة للاقتصاد المحلي. واتهم البرلمان عملاء هذه الشركات من الحكومة بالمسؤولية التي تفاقم أزمة الخسائر فيها من خلال توقفها عن سداد المستحقات المالية لها. ونواب يؤيدون تعويضا حكومياً لمودعي شركات توظيف الأموال القاهرة - مكتب البيان أكد عدد من نواب مجلس الشعب المصري تأييدهم لطلب إحاطة عاجل يدعو الحكومة لسداد إجمالي مستحقات المودعين بشركات توظيف الأموال, والتي تبلغ مليار جنيه. وطالب المستشار ابراهيم النمكي وكيل اللجنة الدستورية بالبرلمان ومقدم طلب الإحاطة, بأن تتدخل الحكومة لسداد مستحقات المودعين, مثلما تدخلت - في خطوة مماثلة سابقة - لإنقاذ مودعي بنك الاعتماد والتجارة الدولي, على أن تقوم باسترداد هذه المبالغ من خلال حصيلة بيع شركات توظيف الأموال التي تتم عملية تصفيتها منذ عدة سنوات. وطالب المستشار النمكي بإبعاد كل من جهازي النائب العام والمدعي العام الاشتراكي من الاشراف على تصفية شركات توظيف الأموال وتسوية أوضاع المودعين فيها باعتبارهما جهازين قانونيين ليس لديهما الخبرة الكافية لإدارة أصول وأموال هذه الشركات, خاصة وأنها أصول متنوعة من عقارات وأسهم, وأراض وايداعات بنكية بالخارج. وقال النمكي انه سبق للنواب ان طالبوا بذلك عام 1994 والآن يثبت صحة هذا الطلب بعد ان ثبت انه من غير الصحيح على الإطلاق استمرار هذه الأجهزة القانونية في الإشراف على تصفية هذه الشركات وتسوية أوضاع مودعيها. واكد النمكي في طلب الإحاطة الذي ستناقشه اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم الاثنين انه ثبت ان الرد العيني الذي تم لجزء من حقوق المودعين كان كارثة تم فيها النصب علناً وللمرة الثانية مما أدى الى مأساة أخرى. وكشف عن ان هناك ما يربو على مليون مودع يشاهدون ضياع أموالهم وايداعاتهم دون أية حماية رسمية أو قانونية. واكد النمكي ان اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم سوف يحسم الموقف ازاء العروض المتكررة من جانب مستثمرين ورجال أعمال عن صفقات لشراء هذه الشركات خاصة شركات الريان والتي انتهى معظمها إلى الفشل. القاهرة ـ مكتب البيان
