نذر مواجهة جديدة بين عمال لبنان والحكومة
هدد غنيم الزغبي رئيس اتحاد عمال لبنان بتصعيد المواجهة مع الحكومة اذا لم توافق على مجموعة من مطالب العمال ابرزها زيادة الاجور. واتهم الزغبي في تصريحات ادلى بها لـ(البيان) حكومة الحريري بالمماطلة في معالجة مطالب وحقوق العمال . وقال: (لدينا جولة جديدة من المباحثات مع رئيس الوزراء رفيق الحريري, سنطالبه بتحقيق مطالبنا, والا نتخذ مواقف سلبية, نحن والبلد بغنى عنها) , لافتا الى ان الاتحاد أمهل الحكومة حتى منتصف الشهر الجاري للبت بمشروع سلسلة الرتب والرواتب. لكن اركان الاتحاد لا يتفاءلون بتجاوب حكومي, ويجمعون على ان تراكم الازمات من دون حلها جعل الحكومة عاجزة عن اية حركة, ويضيفون: (ان تبريد جبهة الزواج المدني, واحتمال المصالحة بين الرئيسين الياس الهراوي ورفيق الحريري برعاية سورية, لا يخففان من الحمل الثقيل الذي اغرقت الحكومة نفسها فيه) . ويزداد هذا الحمل بنظر وزير الخارجية فارس بويز الذي يصف الحكومة بأنها: (مجرد حكومة تصريف اعمال بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتجاوز الاستحقاق الرئاسي, ثم تشكيل حكومة جديدة في العهد المقبل. فكيف بحكومة تصريف اعمال ان تحل مشكلات مزمنة امامها لم تستطع حلها وهي في عز شبابها؟) . لكن الزغبي يعتبر ان الشأن السياسي ليس في اهتمامات الاتحاد العمالي, ويقول انه سيطرح ووفد الاتحاد على الحريري خلال لقاء قريب المطالب الاساسية التالية: تشكيل لجنة المؤشر لتبدأ بدرس كلفة غلاء المعيشة تمهيدا لاقرار نسبة تصحيح الاجور في القطاعين العام والخاص ورفع الحد الادنى الرسمي للاجور, كذلك تشكيل كل مجالس ادارات المؤسسات الثلاثية التكوين مع التأكيد على ضرورة تعديل المرسوم المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي, اضافة الى رفض المشروع الجديد لقانون الايجارات, والبت بسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام في مجلس الوزراء في مهلة لا تتعدى الخامس عشر من ابريل الجاري, لاصدارها بمرسوم واحالتها الى مجلس النواب بمشروع قانون. وعلمت (البيان) ان الاتحاد سيذكر الحريري (بمطالبه المزمنة) وفق تعبير الزغبي, وابرزها على صعيد البرنامج المطلبي: احياء المجالس ذات التكوين الثلاثي مثل (مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي), زيادة تعويضات نهاية الخدمة, اعادة النظر بقانون الضمان, اقرار مشروع قانون زيادة غرامات مخالفات قانون العمل, اعتماد طابع مالي نسبي على اجازات عمل الاجانب. بيروت ـ وليد زهر الدين
