الجنزوري تدخل لـ (تليين) نواب الحزب الوطني: البرلمان يمرر خصخصة الاتصالات - بعد لأي -

بعد جدال دام اكثر من عامين ومداولات ساخنة واعتراضات اجاز مجلس الشعب المصري قانون تحويل الهىئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية اي شركة مساهمة . وجاءت اجازة القانون بعد جلسة صاخبة وساخنة صب فيها معارضو المشروع جام غضبهم على الخصخصة ومطالبين بعدم انسحاب الدولة من هذا المرفق الحيوي. لكن اعتراضات المعارضين الذين انضم اليهم لاول مرة بعض نواب الحزب الوطني ذهبت ادراج الرياح مع تدخل رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بنفسه لاقناع نواب الحزب الوطني بالموافقة على المشروع وهو ما حصل بالفعل. غير ان باقي النواب المعارضين خاصة المستقلين تمسكوا بمواقفهم واتهموا الحكومة بالخضوع لمطالب صندوق النقد, وتضييع هيئة الاتصالات. دفاع الجنزوري رئيس الوزراء كمال الجنزوري الذي حضر الجلسة تصدى للدفاع عن الحكومة قائلا ان صندوق النقد الدولي لم ولن يملي علينا شيئا.. واضاف: (لم نقبل من الصندوق شيئا لايتفق مع المصلحة العامة ولن نقبل.. لان الخلاف بين مصر والصندوق استمر ثلاث سنوات بسبب تخفيض سعر الجنيه المصري قبل توقيع مايسمى بخطاب النوايا في مايو 96. وقال الجنزوري في مداخلته القوية امام النواب قبل تمرير القانون ان المناقشات مع صندوق النقد الدولي لم تتطرق بأي شكل من الاشكال الى ما يتعلق بالبنية الاساسية, مشيرا الى انه تم انفاق ما يقرب من 75 مليار جنيه على البنية الاساسية وزاد (لم نستدن من البنوك لنأكل بل من اجل بقاء مصر لم وقال ان 38 مليار جنيه وجهت للكهرباء كما وجهت نحو 13 مليار جنيه من بين الى 75 مليار للتليفونات وتساءل هل من المصلحة ان يستمر الدين الداخلي 150 مليار جنيه يمثل حملا ثقيلا على الموازنة العامة بالاقساط والفوائد بما يتجاوز حجم اجمالي الديون. حجم اجمالي الديون.. وهل يحق لمواطن ان يقول لآخر انك بعت مصر.. البنك الدولي ولا الصندوق الدولي لا علاقة له بهيئة الاتصالات على الاطلاق. وقال: قانون هيئة الاتصالات المطروح سيحقق هدف استقطاع جزء من اصول الهيئة وتمويلها الى شركة تطرح للاكتتاب العام على ان تبقى الاغلبية للمال العام.. والجمعية العمومية للشركة يرأسها وزير النقل والمواصلات.. وانه سيسهم في استقطاع ما يقرب من ستة مليار جنيه من خلال الاكتتاب العام وهذا يخفف الاعباء. دفاع وزير النقل وقال المهندس سليمان متولي وزير النقل والمواصلات ان القانون الجديد يحقق كافة الضمانات التي تكفل لان تكون للدولة اليد العليا, اضافة الى الحفاظ على مقتضيات الامن القومي وعدم مغالاة الشركة الجديدة من اسعار الخدمات التليفونية, واستمرار توصيل هذه الخدمات الى كافة القرى والمدن. وقال متولى: ان كافة اعمال الشركة الجديدة ستكون تحت السيطرة من خلال مراقبة مرفق الاتصالات في الشركة. مداخلات النواب وقال النائب د. زكريا عزمي (حزب وطني) وكان اول المتحدثين في هذا الموضوع ان مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية من المرافق المهمة في مصر وقال: ان البعض طالب في عام 1995 بخصخصة هذا المرفق وانذاك اكدت القيادة السياسية والحكومة انه لاخصخصة لهذا المرفق الى انه طالب البعض بضمان سيادة الدولة على هذا المرفق والحفاظ على حقوق العمالة الآن مستقبلا. وقال لجنة النقل والمواصلات والحكومة احسنت عندما اضافت نصا جديدا بان تكون السيادة والاغلبية للدولة وحفظ حقوق العاملين واعتماد اسعار الخدمات. وقال ان هناك تصريحا صدر من رئيس الوزراء بأن حصة الدولة سوف تكون 80% وتطرح الـ 20% للمصريين. وقال د. عزمي اذا كان ذلك صحيحا فإنني ادعو الاعضاء بالموافقة على هذا المشروع. لماذا الخصخصة؟ واشار النائب المعارض البدري فرغلي (تجمع) الى ان هيئة الاتصالات من الهيئات الناجحة متساءلا عن اسباب تحويلها الى شركة مساهمة؟ وقال لابد ان تبقى الهيئة لملكية الدولة مشيرا الى ان الحكومة عليها 200 مليار جنيه ديون. وقال ان هذا القانون يشرد العمال ونحن لسنا مع عمليات البيع التي تتم في مصر متساءلا عن تقييم هيئة الاتصالات التي تبلغ استثماراتها حوالي 20 مليار جنيه؟ وقال ان الموضوع هو تنفيذ سياسات البنك والصندوق الدوليين مشيرا الى انه يرفض هذا التشريع. الجنزوري يرد مجددا رد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء على البدري فرغلي قائلا: ان كلام النائب البدري ربما يتكرر وقال: ليعلم النائب ان الحكومة هي التي اعادت خريطة البناء في مصر واقامت البنية الاساسية ووجهت لقطاع النقل والمواصلات 75 مليار جنيه. واكد ان الاستدانة تتم من اجل بناء مصر. وقال هل يستمر الدين الداخلي الـ 150 مليار جنيه؟ وهل يعقل ان يقال اننا نبيع مصر واننا نسير وراء البنك الدولي الذي لا علاقة له بذلك وكذلك الصندوق الذي هو جهاز استشاري لم ولن يملى اي شيء على مصر. وقال د. الجنزوري ان خطاب النوايا يخرج من مدير المالية على السياسات المالية في مصر وان مصر لم تقبل ابدا خفض قيمة الجنيه المصري. واكد ان مصر في حاجة الى التحرك في مجال التنمية مشيرا الى ان المعروض ليس بيع الهيئة وانما اخذ جزء للاكتتاب العام على ان تبقى الاغلبية للمال العام والعائد لمصر وسيعمل على الحد من الدين العام. وقال عندما فكرنا في خصخصة الهاتف المحمول وقد تم الاتفاق مع شركتين على ان تتم اضافة 20 ألف خط لشركة و20 الف خط لشركة اخرى وتساءل اين مصلحة مصر؟ أليس ذلك ترشيدا للمال العام وللمواطن المصري ولزيادة الاجور والمرتبات؟ واكد ان ما يقدم لصالح الشعب وارجو الا تكرر كلمة الصندوق والبنك لان كلمة مصر هي العليا. .. والنواب يعترضون ومن جانبه قال احمد ابو زيد زعيم الاغلبية (حزب وطني) ان التجربة المصرية في مجال الاصلاح الاقتصادي يجب ان يفخر بها الجميع مؤكدا ن تحويل الهيئة الى شركة ليس معناه الاضرار بالعمالة بل العكس. واقترح النائب المعارض فؤاد بدراوي (وفد) بتخفيض قيمة الاسهم بحيث تكون 50 جنيها حد ادنى و500 جنيه كحد اقصى وطالب بتحديد القواعد في اللائحة للحفاظ على مكاسب العاملين وحقوقهم. واعتبر خالد محيى الدين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ورئيس الحزب ان الموضوع المعروض يتعلق بهيئة خدمية وليست انتاجية مشيرا الى وجود سرعة في عرض الموضوع وانه ليس ضد تحويل الهيئة الى شركة. وقال ان القلق الموجود هو ان الاتجاه للخصخصة وصل لهيئات خدمية مما يؤدي الى زيادة اسعار الخدمات معلنا اعتراضه على مشروع القانون. مناقشة المواد وبعد اخذ الموافقة المبدئية على مشروع القانون بدأت مناقشات المواد والتي استهلها النائب هيرماس رضوان.. بالمطالبة بشطب عبارة (ودون حاجة الى اية اجراءات) الواردة في المادة الاولى. - د. سرور رد عليه بالقول: لقد اصبحت للشركة بقوة القانون. - د. زكريا عزمي.. حق الاستئجار اول مرة نسمع عنها.. وأطالب بالنص على جميع الحقوق العينية وحذف كلمة الاستئجار. - عبدالمنعم العلمي اقترح النص على انتقال جميع اصول وحصص الهيئة. - د. سرور.. اقتراح د. زكريا عزمي يشمل الاصول والحصص - سعيد الألفي.. علشان نسجل شركة تقدم ذلك للسجل التجاري.. ولنفرض رحنا قدمنا ولقينا نفس الاسم.. ولذلك لابد ان نترك الاسم مفتوحا, نرجو الشفافية في تقييم الهيئة ايضا.. وانا ارى ان العاملين كفيلون بتغطية الاكتتاب في الشركة.. لكن مفيش حكم مصري يحظر عليه بيع السهم على الاجنبي.. التليفونات فعلا بتكسب قوي. - د. سرور .. تعديل د. عزمي.. اوافق عليه.. لابد ان يكون للشركة اسم وليس لها اي مثيل في الاسم ووافق المجلس على المادة بعد التعديل كالآتي. تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة الى اي اجراء آخر, وتؤول الى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة كما تتحمل بجميع التزاماتها. المادة (2) - محمد خليل آدم.. هذا القانون جاء في موعدة ويعتمد على ركائز حماية حقوق العمال, ولا مجال للمغالاة في اسعار الخدمة اضافة الى ضمانات للامن القومي وحمايته ــ واوافق على المادة كما جاءت. - احمد ابو صبحي.. احقاقا للحق نعترف ان الجهد الذي بذل في وزارة النقل كلنا نشعر به خاصة في هيئة الاتصالات.. رغم الضمانات الموضوعة للعمال لكن انا خايف برضه.. وانا اطالب بصياغة تتماشى مع وعد الحكومة في حالة صدور قانون العمل الموحد. - د. سرور.. العاملون في هذه الشركة يخضعون للوائح والشركة اذا ما اخلت اللائحة من تنظيم مسألة معينة يتم الرجوع الى قانون العمل.. وهذا هو معنى الفقرة الثانية من المادة. - احمد ابو زيد.. اللائحة يجب الا تخالف القانون. - د. زكريا عزمي.. هل اللائحة تخالف قانون.. لازم نشوف قانون العمل بيقول ايه. - وزير النقل.. الاصل انهم يعاملوا طبقا للائحة التي يضعها مجلس ادارة الشركة سواء لائحة ادارية او لائحة مالية. - د. سرور.. الرابط بين العمل وصاحب العمل رابطة تعاقدية ويتم الاتفاق عليها ويمكن ان تصدر باللوائح.. ولكن بالنسبة للموظفين لاتسري. - توفيق عبده اسماعيل, قانون العمل ينظم قواعد العمل في الشركات ولا يصح ان تخالف قواعد العمل. - احمد طه.. انا مع الزملاء.. وانا ارى ان هذا النص خطر على العمالة وأرى حذفه. - علي فتح الباب.. القانون 137 يضع حدا اقصى للعقوبات على العاملين, ولابد من مشاركة النقابة العامة للعاملين في وضع اللوائح مع مجلس ادارة الشركة. - المستشار عبدالعزيز هيبة.. العلاقة في الشركة ستكون علاقة تعاقدية بعد ان كانت علاقة تنظيمية في ظل الهيئة حاليا. - عبدالمنعم العليمي ــ لماذا لا تمثل اللجنة النقابية للعاملين في مجلس الادارة.. وهي اقل ميزة نطالب بها. - احمد ابو زيد.. مشروع القانون المعروض يؤكد نقل العاملين بالهيئة الى الشركة الجديدة بنفس مزاياهم الحالية دون انتقاص.. وهذا حكم يلتزم به مجلس ادارة الشركة الجديدة ويضمن لهم حدا ادنى لما هو قائم. - محمد الضهيرى.. كنت اطالب بحذف الفقرة الاخيرة. - صلاح عبدالغني.. قانون العمل قال ايهما افضل للعامل يطبق عليه سواء القانون او اللائحة. - كمال الشاذلي.. الشركة لازم تضع لائحة للعمل.. افرض اللائحة اغفلت شيء يعود الى قانون العمل.. والحديث عن اللجان النقابية موجود في قانون العمل.. وهذا ما اردت توضيحه وحتى لاندخل في متاهات. - حمدي الطحان (المقرر).. اللوائح تصدر وفقا للقانون. ورفض النواب الغاء الفقرة الثانية من المادة. ووافق المجلس على المادة الثانية كما هي. تكون للشركة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من اشخاص القانون الخاص ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون 59 العام ان وقانون سوق المال رقم 95 لعام 92, كما يسري على العاملين بالشركة احكام قانون العمل رقم 137 لعام 81 وذلك فيما يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس ادارة الشركة. المادة (3) ووافق المجلس على المادة الثالثة دون مناقشة وهي مدينة القاهرة المركز الرئيسي للشركة ويجوز ان تنشىء لها فروعا وتوكيلات ومكاتب في الداخل والخارج. المادة (4) - حمدي الطحان.. لابد من تعديلات للمادة تضمن وصول الخدمة الى القرى. اطالب بالابقاء على نص المادة كما ورد من اللجنة. - وزير النقل .. ملاحظات اللجنة والمشروع كما ورد من اللجنة مشروع متكامل ونرجو الموافقة عليه.. والتعديلات التي قدمتها اللجنة توافق عليها الحكومة. - د. سعد الخوالفة.. ليس هناك من جديد في هذه المادة ومنقول من القانون الحالي. ثم وافق المجلس على المادة (4) كما وردت من اللجنة وهي كالتالي: غرض الشركة انشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية داخل البلاد وربطها بالمجال الدولي وفقا للخطة التي يضعها الجهاز المنصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون وللشركة في سبيل ذلك القيام بالاعمال الاتية: ــ انشاء شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع انحاء مصر. ــ تقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية. ــ ادارة وصيانة المنشآت والاجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات. ــ تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق اغراضها او المرتبطة بهذه الاغراض وتطوير خدماتها بما يكفل مسايرتها للمستوى العالمي في تلك المجالات. ــ والتعاون مع الشركات والمنظمات الدولية لربط مصر بالعالم الخارجي وللشركة في سبيل تحقيق اغراضها انشاء او المشاركة في انشاء شركات جديدة او في شركات قائمة تعمل في مجال نشاطها او مجالات مرتبطة او مكملة لنشاطها. المادة (5) ونصت على: يحدد رأس مال الشركة بصافي قيمة اصول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 25 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة بالقانون 59 لعام 81. ودارت مناقشات حولها. - سعيد الألفي.. هل عندنا من الوقت الكافي لتقييم الهيئة.. والقانون سيصدر خلال ايام.. حتى نقول في اليوم السابق. - د. سرور.. العملية اي تقوم بها لجان فنية.. وعندهم هم الاوراق والمستندات. - سعيد الألفي.. طيب لما عندهم.. يقولنا التقييم قد أيه ثم وافق عليها المجلس. المادة (6) ووافق على هذه المادة وتنص: يقسم رأسمال الشركة الى اسهم اسمية متساوية القيمة ويحدد النظام الاساسي القيمة الاسمية للسهم بحيث لاتقل عن 100 جنيه ولاتزيد على ألفي جنيه ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز اصداره بأقل من قيمته الاسمية. وذلك بعد ان دارت مناقشات حولها كانت كالتالي: - محمد رجب اطالب بان تكون 100 و250 جنيه. - سعيد الألفي.. يجب ان يكون سعر السهم في متناول العاملين وأرى ان يكون النص الا تقل قيمة السهم عن عشرة جنيهات. المادة (7) ووافق المجلس عليها وهي: مع عدم الاخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون تكون اسهم الشركة قابلة للتداول طبقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية الصادر بالقانون 159 لعام 81 ولائحته التنفيذية وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لعام 1992 ولائحته التنفيذية وذلك من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري. المادة (8) مستحدثة: - د. سرور طلبت الحكومة ادخال تعديل عليها يوكل لمجلس الوزراء تحديد نسبة من الاسهم المطروحة للبيع للعاملين. ووافق المجلس على المادة (8) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ان يطرح للبيع جزء من اسهم الشركة للاكتتاب العام على ان تظل الاغلبية في رأس المال للدولة ويكون للعاملين في الشركة نسبة من الاسهم المطروحة للبيع يحددها مجلس الوزراء ودارت مناقشات حولها. - د. زكريا عزمي.. لابد من تحديد نسبة الاسهم صراحة للعاملين بـ 10% وفقا لقانون رأس المال ولاتترك تحديد النسبة لمجلس الوزراء. - احمد ابو زيد.. الحكومة مالكة للغالبية في الشركة الجديدة.. وحقوق العمال مضمونة. ووافق المجلس على نص المادة (9) يحدد النظام الاساسي للشركة مدتها ويصدر هذا النظام بقرار من وزير النقل والمواصلات ويجوز تعديله بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بقرار من وزير النقل والمواصلات وينشر في الوقائع المصرية. ووافق على المادة (10) بعد التعديلات.. وتنص: يستمر رئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية في مباشرة اعمالهم بالشركة الجديدة الى ان يتم تشكيل مجلس ادارتها ويشكل مجلس اعلى برئاسة وزير النقل والمواصلات وعضوية رئيس واعضاء مجلس الادارة للهيئة وثلاثة من الخبراء يختارهم وزير النقل والمواصلات وتكون له اختصاصات الجمعية العامة للشركة كما يكون للوزير اختصاصات رئيس الجمعية وذلك لحين انتقال ملكية اسهم الشركة التي يقرر مجلس الوزراء طرحها للاكتتاب العام وفقا لحكم المادة من هذا القانون. واضيف الى المادة نص جديد تشكل الجمعية العامة للشركة على النحو الاتي: ــ وزير النقل والمواصلات رئيسا للجمعية. ــ ممثلو الحكومة يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات. المساهمون: ــ ممثلو الافراد او القطاع الخاص. المادة (15) - سليمان متولي.. على فكرة دي مادة تمثل مرحلة انتقالية ولن تستمر اكثر من ثلاثة اشهر تقريبا يتم تشكيل الجمعية العامة للشركة ومجلس ادارتها وحتى يتم طرح الاكتتاب العام. - د. سرور.. هذا رد مضبوط من الحكومة والنص مرحلة انتقالية لكن انا من رأي تضم للتشكيل كمان عددا من الخبراء في المجلس الاعلى. - يحيى ابو ستيت.. لا ياريس احنا عايزين كمان لجنة من جهاز المحاسبات. - توفيق عبده اسماعيل.. من الذي يحدد ممثلي الحكومة في الجمعية العمومية. - د. سرور.. القواعد العامة يا اخي هي اللي تحددها. - توفيق اسماعيل لا مفيش نص بكده ياريس. - الوزير..دا يفهم من خلال النص. القاهرة ـ البيان المادة (12) - وزير النقل.. المادة دى اهم مادة في القانون حيث تحافظ على الامن القومي وايضا عدم المغالاة في الاسعار.. وضمان تنفيذ المشروعات في القرى والمدن دون اي انتقاص والجهاز المنصوص عليه اهم جهاز تنظيم ومراقبة مشاكل الاتصالات في الشركة او الشركات الاخرى ومراقبة الاجهزة حتى لاتتداخل مع بعضها ويراقب الخدمة والاراء والاسعار ومدى ملاءمتها وهذا الجهاز مهم.

تعليقات

تعليقات