الحكومة الكويتية الجديدة تقدم برنامج عملها للبرلمان خلال اسبوعين

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالعزيز الدخيل ان ينجز مجلس الوزراء برنامج عمل الحكومة في غضون اسبوعين تمهيداً لاحالته الى مجلس الأمة, موضحاً أن البرنامج محدد الى العام 2000 وليس لاربع سنوات وذلك يعود الى تأليف حكومة جديدة الشهر الماضي . ورأى أن اللجنة الوزارية المؤلفة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ناصر الروضان ستعد تصورات شاملة حول القضايا والمشروعات التي يجب تنفيذها في المرحلة المقبلة, ومن بينها الإسكان, والتركيبة السكانية, والأمن, والاقتصاد, مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية تعاون السلطة التشريعية في تحقيق البرنامج, وضمان معالجة الأمور التي تتفق عليها السلطتان. وقد فرض الانخفاض الحاد في أسعار النفط نفسه على اهتمامات الحكومة الكويتية والبرلمان الذي قرر إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال جلسته المقبلة, فيما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذا الوضع. من جانب آخر, وقال عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد ان النفط يمثل المصدر الرئيسي لدخل الكويت بنسبة 92% مما يفرض قضية ملحة ومهمة هي البحث والتخطيط لايجاد مصادر أخرى بديلة للدخل القومي, اذ يجب أن تحدد خطة التنمية الى أين نحن ذاهبون, حتى عام 2025, واستطرد خورشيد قائلاً ان الخطة الاستراتيجية حتى هذه الفترة لم تناقش لا من السلطة التنفيذية ولا من السلطة التشريعية, فليس هناك بحث للخطة التعليمية او التعداد السكاني الكويتي التراكمي, وأضاف ان كل القضايا التي يجب التركيز عليها يجب أن تكون من أجل كويت المستقبل, وإذا لم يتم معالجة هذه الأمور معالجة جذرية فلن يكون هناك لا حكومة ولا مجلس أمة, وإنما تراكمات من المشاكل. وطالب خورشيد الحكومة بتسهيل عمليات التجار والاستثمار وفتح المجالات للمستثمرين الأجانب. واشار خورشيد الى ضرورة أن تكون لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية نظرة مستقبلية بعيدة لكيفية معالجة مشاكلنا وبحثها وعلى رأسها مشكلة البطالة والتي جاءت نتيجة لتقاعس كل من الحكومة والمجلس في وضع نظرة مستقبلية لها. ودعا الى حسم القضية الإسكانية التي يجب أن تحسب وفق دراسات وعمل, وتوقع المشاكل قبل حدوثها, لا انتظار حدوثها ثم الصراخ في المجلس والتساؤل عن الأولويات. في غضون ذلك توقع وزير التجارة والصناعة عبدالعزيز الدخيل أن ينجز مجلس الوزراء برنامج عمل الحكومة في غضون أسبوعين تمهيداً لإحالته الى مجلس الأمة, موضحاً أن البرنامج محدد الى العام 2000, وليس لأربع سنوات, وذلك يعود الى تأليف حكومة جديدة الشهر الماضي. وبحكم الدستور فإن البرنامج السابق يسقط ويقدم محله برنامج جديد. على صعيد متصل يعتزم مجموعة من النواب في البرلمان الكويتي تقديم اقتراح بقانون عقب عطلة عيد الأضحى المبارك, يقضي بإعادة تنظيم الدوائر الانتخابية. يتضمن الاقتراح ان تقسم البلاد الى عشر دوائر, بحيث تكون لكل محافظة دائرتان فقط, يمثل كلا منهما ما بين ثلاثة وخمسة نواب, وفقا لعدد السكان. ويأتي هذا الاقتراح بقانون ضمن المحاولات النيابية التي تنشد استحداث وضع جديد للدوائر الانتخابية يراعي المناطق الجديدة التي ظهرت في البلاد, سعياً الى تحقيق تمثيل يحقق المساواة بين جميع الدوائر الانتخابية, وتأتي هذه الخطوة عقب رفض اللجنة التشريعية بمجلس الأمة مؤخراً الاقتراح بقانون الذي يدعو لأن تكون الدولة بجميع محافظاتها ومناطقها دائرة انتخابية. وأوضحت المصادر ان الاقتراح الجديد في طريقه الى مجلس الأمة, وأن هناك محاولات لكسب تأييد. وذكرت المصادر ان الهدف من النظام المقترح هو تحقيق أكبر قدر من العدالة في الدوائر الانتخابية التي تغيرت مرتين منذ نشأة الحياة النيابية في الكويت, حيث كانت في بداية الأمر عشر دوائر لكل منها خمسة نواب, وذلك بداية من المجلس التأسيسي عام 1961, حتى انتخاب مجلس 1975, وأصبحت منذ عام 1981 وحتى اليوم خمسا وعشرين دائرة لكل منها نائبان. ويتوقع ان تشهد ردهات مجلس الأمة مشاورات مكثفة حول هذا الاقتراح, وسيتوقف إقراره على مدى تمتعه بالأغلبية, وعلى موقف الحكومة غير المعروف حتى الآن, وكان هناك توجه نيابي لاستصدار قانون يجعل من الكويت دائرة انتخابية واحدة بهدف القضاء على ظاهرة شراء الأصوات والانتخابات الفرعية والتكتلات الأخرى, وذكرت المصادر ان الاقتراح بقانون إذا أقر سيتم على فترتين, الأولى يتم دخول جميع الراغبين في ترشيح أنفسهم لخوض الانتخابات, بحيث يتم اختيار كل من يحصل على 15% من أعداد المقترعين, ممن شاركوا فعلياً في عملية التصويت, بينما يتم في الفترة الثانية التصفية بين أولئك الذين يحصلون على 15% من أصوات المقترعين, بحيث يتم اختيار 50 مرشحاً يحصلون على أعلى الأصوات, وبينت المصادر أن كل ناخب يحق له اختيار خمسة مرشحين بحد أقصى من بين المرشحين. الكويت ـ انور الياسين

Email