معظم التعيينات مخالفة للقانون: الميزانية الفلسطينية وصلت (التشريعي) اخيرا

اخيرا قدم وزير المال الفلسطيني محمد زهدي النشاشيبي الميزانية الفلسيطينية للعام الحالي الى المجلس التشريعي, بعد تأخير دام أشهر عدة وتهديدات من المجلس بسحب الثقة منه لـ (مماطلته) في تقديم الميزانية . ويبلغ حجم الايرادات المتوقعة 1.77 مليار دولار والانفاق 1.81 مليار دولار بعجز مقداره 37 مليون دولار. وقال الوزير ان سياسة التعيينات والمؤسسات الحكومية أدت الى ارتفاع حجم الانفاق على الرواتب والاجور واكد انها سياسات غير مبرره ودون اعتماد من وزارة المالية. واكد النشاشيبي تدنى مستوى دخل الفرد الفلسطيني وانخفاض قدرته الاستهلاكية وكذلك انخفاض الايرادات العائدة للخزينة من الضرائب والرسوم بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على الاراضي الفلسطينية. واضاف ان حجم الرواتب سيصل الى 465 مليون دولار اي بزيادة قدرها 4.3% عن العام الماضي وشدد على ان معظم التعيينات في الوظائف تتم بشكل مخالف للقانون ودون اعتماد مالي حيث يعين الموظف ويعطى الراتب تحت بند (السلف) ثم تأتي الوزارة التي يعمل لديها هذا الموظف لتطالب براتب الموظف منذ تاريخ تعيينه. ودعا النشاشيبي الى تشكيل لجنة من وزارة المالية ولجنة الموازنة في المجلس التشريعي وديوان الموظفين للنظر في قضية التعيينات التي تتم دون اعتماد مالي من الوزارة. وذكر ان عدد الموظفين الحكوميين ارتفع من 40 الفا في سبتمبر الماضي الى 47 الفا في فبراير الماضي. واشار الى ان تحسنا طفيفا طرأ على النمو الاقتصادي في مطلع العام الماضي منوها الى ان الاغلاقات الاسرائيلية المتكررة تركت اثرا سلبيا للغاية على الأمن وعلى الوضع الاقتصادي. وقال ان الدول المانحة وجدت في الاغلاق سببا للتنصل من بعض التزاماتها واضاف لم تقدم هذه الدول خلال العام الماضي سوى 345 مليون دولار من اصل الالتزامات البالغة 845 مليون دولار. واكد على ضرورة اعداد القوانين التجارية قائلا يجب الا يمضي هذا العام قبل ان تعد القوانين التجارية والصناعية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالتأمين وسوق المال والبنوك. وانتقد الوزير الطريقة التي يقدم بها الدعم الى المنظمات غير الحكومية او وزارات ومؤسسات حكومية اخرى وقال ان معرفة حجم التدفقات المالية لا تتم الا بواسطة ومن خلال الوزارة ومن اجل المساهمة في حصر التدفقات النقدية والاشراف على الانفاق يجب ان تتم التحويلات النقدية فقط الى وزارة المالية. وقال ان اكثر من ثلث الموازنة مخصص للصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية وان عددا من الموظفين موجود في جهاز التعليم واضخم نفقة جارية هي في القطاع الصحي والشؤون الاجتماعية ثم الامن. ونفي النشاشيبي ان يكون هناك تضخم في الميزانية وقال التضخم لا ينجم عن الرواتب بل عن الانفاق دون الانتاج. غزة ـ ماهر ابراهيم

تعليقات

تعليقات