البرلمان السوداني يجيز مشروع الدستور

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجاز المجلس الوطني السوداني (برلمان) أمس مشروع الدستور الجديد للبلاد بصورته النهائية بالاجماع, حاسماً بذلك جدلاً استمر طويلاً . ومن المقرر أن يقوم رئيس المجلس الوطني السوداني الدكتور حسن الترابي وعدد من قيادات المجلس صباح اليوم الأحد بتسليم الدستور الجديد للرئيس السوداني عمر البشير الذي يسلمه بدوره الى الهيئة العامة للانتخابات يوم الاربعاء المقبل. وتتولى الهيئة العامة للانتخابات طرح الدستور للاستفتاء الشعبي في يونيو المقبل ويصبح الدستور نافذاً فور توقيع الرئيس السوداني عليه عقب الاستفتاء المقرر (28/3/1998). ويشتمل الدستور على مائة وأربعين مادة تتوزع على تسعة أبواب تتناول أسس الدولة ومبادئها والحريات والحرمات والحقوق والواجبات والقواعد المنظمة للسلطة التنفيذية بدءاً من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الاتحادي مرورا بحكام الولايات (الأقاليم) وانتهاء بمجالس وزراء الولايات .. والسلطة التشريعية الاتحادية والولائية والمبادىء الحاكمة للسلطة القضائية والنظام الاتحادي حيث نص على تقسيم السودان الى 26 ولاية حددها بالاسم. وحدد الدستور مصادر التشريع في الشريعة الاسلامية واجماع الأمة ونص على عدم جواز التشريع خلافا لتلك الأصول الا انه يمكن الاهتداء برأي الأمة العام وباجتهاد علمائها ومفكريها وقرار ولاة أمورها. وتأتي اجازة الدستور وسط خلافات لا تزال محتدمة بشأن عودة التعددية الحزبية تزامنت مع احتجاج من اللجنة (القومية) التي كونها رئيس الجمهورية لوضع مسودة الدستور بأن ما تم إجازته قد حدث فيه بعض التعديلات. وكانت اجهزة القصر الرئاسي قلصت مواد الدستور من 206 الى 145 مادة كما حذف البرلمان خمس مواد وكانت هناك احتجاجات من الجنوبيين بشأن النص المتعلق بديانة الدولة ولغتها كما أثار نواب غرب السودان مسألة تقسيم السلطة والثروة. وفي جلسة الأمس تم رصد اقتراحات بإعادة التصويت على المادة 27/2 المثيرة للجدل التي ورد فيها تعبير (التوالي السياسي) الذي حل محل حرية التنظيم السياسي. واسفرت عملية التصويت عن اجازة البند (الغامض) بأغلبية 261 صوتاً ومعارضة 26 صوتاً فيما امتنع 11 عضواً عن التصويت. ونقل أمس عن الترابي قوله ان مشروع الدستور سيتم عرضه في استفتاء شعبي (كوثيقة موحدة) , الامر الذي انتقده النائب العام السابق (وزير العدل), المحامي عمر عبدالعاطي مطالباً باستفتاء رأي الشعب حيال كل مادة على حدة. الخرطوم ـ يوسف الشنبلي

Email