اللجان تدرس الايجارات والتعليم ومشاريع المياه والطرق: مناقشات هادئة رغم التجاذب السياسي
استغلت اللجان النيابية المختصة الهدوء الذي يسود الدورة العادية للمجلس النيابي اللبناني التي ستستمر حتى نهاية مايو المقبل حيث بدأت دراسة الملفات المطروحة امامها بالرغم من رياح التجاذب السياسي بين الحكومة والمجلس خارج القبة البرلمانية في طريقها للانتقال الى الداخل خلال الجلسات العامة التي ستعقد قريباً . واستعرضت اللجان النيابية مشاريع القوانين والاقتراحات تمهيداً لاحالتها للمناقشة والتصديق واتخاذ القرار المطلوب لدى الهيئة العامة للمجلس. وقد عقدت اربع لجان نيابية جلسات مطولة كل منها على حدة وهي لجنة الاسكان التي اخرت تسع مواد معدلة من مشروع قانون الايجارات,ووافقت على اقتراح قانون تسوية تمليك بعض العقارات لدى مصلحة التعمير, اولاً, وثانياً: لجنة التربية التي اقرت احقية التعليم الخاصة, واستمعت الى ملاحظات نقابة معلمي المدارس الخاص, ورابطة الاساتذة الثانويين والابتدائيين, والثالثة: لجنة التخطيط والانماء النيابية التي عرضت اوضاع وزارة الاشغال, وابدت ملاحظاتها حول تأهيل البنية التحتية والطرق, وشددت على موضوع حوادث المرور ودور التنظيم المدني في عملية التنمية والرابعة هي لجنة المال التي اقرت الغاء رسم الطابع المالي على تسجيل السفن, ومشروع القرض من البنك الدولي, واوصت الحكومة بالموافقة على مشروع دمج مصالح المياه, كما وافقت على البروتوكول الفرنسي المخصص لمشاريع المياه. لجنة الاسكان اقرت لجنة الاسكان والتعاونيات وشؤون المهجرين تسع مواد من مشروع قانون الايجارات معدلة على ان تتابع اللجنة الاسبوع المقبل دراسة باقي المواد لاقرار مشروع القانون بصورة نهائية. واقرت اللجنة ايضاً اقتراح القانون الرامي الى تسوية تمليك بعض العقارات لدى مصلحة التعمير معدلاً. ويعلق رئيس اللجنة النائب طلال المرعبي عقب انتهاء اجتماعها قائلاً: (بدأنا بدرس مشروع قانون الايجارات, واقرينا تسع مواد معدلة منه, وسنتابع درس الباقي بعد ان تكون لجنة الادارة والعدل قد انجزت الاسبوع المقبل الدراسة الكاملة تمهيداً لاقراره بصورة نهائية) . لجنة التربية درست لجنة التربية الوطنية والثقافة وشؤون التعليم المهني والتقني مشروع القانون المتعلق باحتساب تعويضات التقاعد للمعلمين في المدارس الخاصة, واستمعت الى ملاحظات نقابة معلمي المدارس الخاصة ورابطة الاساتذة الثانويين والابتدائيين. وكلفت رئيس اللجنة النائبة بهية الحريري بالاجتماع الى الاساتذة الثانويين والابتدائيين للاتفاق على الصياغة النهائية بعد الاخذ بالملاحظات المرفوعة للجنة على ان يتم في الجلسة المقبلة اقرار هذا المشروع. وكانت اللجنة قد عقدت جلستها برئاسة النائبة الحريري وحضور النواب: غسان الاشقر, نهاد سعيد, نبيل البستاني, مروان فارس, علي خريس, محمد علي المسيس, وحسني يتيم. كما حضر وزير التربية جان عبيد, رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة جورج سعادة, ومن مكتب المعلمين في المدارس الرسمية فؤاد صعب, ابراهيم الراسي, يوسف فضول وجوزف هيد موسى. ورداً على سؤال حول المهلة التي حددها المعلمون للعودة عن الاضراب الذي يعتزمون تنفيذه في 31 مارس الجاري, اجابت الحريري اخيراً:(ربما هذا مستغرب, انما ما استطيع ان اؤكده هو ان الجو ايجابي, وان الامور تسير بشكل صحيح وليس هناك من مشكلة) . لجنة التخطيط والانماء وأعلن مقرر لجنة التخطيط والانماء النيابية النائب حسين الحاج حسن, ان اللجنة ابدت في اجتماع عقدته ملاحظات حول موضوع تأهيل البنية التحتية وتأهيل الطرق وشددت في اجتماع حضره وزير الاشغال العامة المهندس علي حراجلي, على ان من واجب وزارة الاشغال عدم التوقيع على كشف استلام الطرق الا بعد التأكد من ان المتعهد او الادارة المختصة قد اعاد اي منهما تأهيل الطرق الى سابق عهدها, لان المواطنين يعانون الامرين في هذه المسألة, ولانها تؤدي الى هدر كبير في الاموال العامة. واكدت اللجنة على وجوب الاسراع في معالجة تزايد حوادث المرور على الطرقات العامة والفرعية والتي تؤدي بمزيد من الضحايا من قتلى وجرحى يصاب معظمهم باعاقات, كما اكدت على اهمية دور التنظيم المدني فيما يتعلق بالمشاريع المتعلقة بالتنمية. وعقدت اللجنة جلستها برئاسة مقررها النائب الحاج حسن, والنواب: (مصطفى سعد, محمود عواد, عبدو بجاني, جميل شماس, وانطوان حتي) وعقب انتهائها قال النائب الحاج حسن: (درست اللجنة اوضاع وزارة الاشغال العامة, وذلك ضمن جلسات متلاحقة للاطلاع على اوضاع الوزارات والادارات المختلفة لمناقشة برامجها وخططها بهدف تكوين فكرة شاملة عن موضوع التخطيط والتنمية في البلد, وانقسمت الجلسة الى موضعين: الاول هو موضوع الطرق حيث عرض الوزير حراجلي الخطة العامة لتوسعة الطرق والتي تشمل حوالي 6330 كيلو متراً بمبلغ اجمالي قدره مليار و857 مليون دولار امريكي وهذه الخطة موجودة ضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة الى المجلس النيابي, كما ان الموضوع الاساسي الذي نوقش هو موضوع تمويل هذه الخطة في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية وتمت مناقشة كل الافكار لتمويل هذه الخطة لجهة قوانين البرامج او اسلوب الـ (بي. او. تي) ) . ويتابع النائب الحاج حسن قائلاً: (كما ان اللجنة شددت على موضوع اساسي يتعلق بتزايد حوادث الطرق والتي اودت بحياة عدد كبير من المواطنين وهذا الامر يعود الى مشكلتين: اولاً كيفية تنفيذ الطرق من المنحدرات ومن سلامة المنعطفات, ومن عدم وجود مسارب ومداخل بشكل يؤمن سلامة المواطنين, اضافة الى الاشارات التي تنظم السير وقد تحدث وزير الاشغال عن هذا الموضوع, واشار الى انه يمكن حل بعض المسائل في المدى المنظور, والبعض الآخر ينتظر كلفة او مبلغ تأهيل الطرق بشكل عام) . كما تطرقت اللجنة الى موضوع ثان آخر وهو موضوع الاوتوستراد العربي, واستخدام سكة الحديد, كما هو مقترح من قبل مجلس الوزراء, وقد جرى تبادل في الآراء والملاحظات حول هذين الموضوعين مع الوزير حراجلي. كما طرحت اللجنة اسئلة حول القوانين التي صدرت بترخيص الابنية, لا سيما النموذج المعد لبناء الـ120 متراً لاصحاب الدخل المحدود والذي لم يبصر النور حتى الآن من قبل التنظيم المدني.. اضافة الى تساؤل حول موضوع الضم والفرز الذي كان مقرراً في موازنة العام الماضي 1997, واسباب التأخير الذي حصل بشأنه. لجنة المال اوصت لجنة المال والموازنة النيابية الحكومة الموافقة على مشروع دمج مصالح المياه في المحافظات بحيث تصبح في حدود 7 أو 8 مصالح فقط, كما وافقت اللجنة على البروتوكول الفرنسي المخصص لمشاريع المياه بعد ان استمعت الى توضيحات من قبل وزير الموارد المائية والكهربائية ايلي حبيقة حول الاصلاحات الادارية التي يشترطها المانح الفرنسي من الوزارة بخصوص ادارة مصالح المياه. كما وافقت اللجنة على مشروع قانون الغاء رسم الطابع المالي على تسجيل السفن, ومشروع قانون توحيد رسم الطابع المالي المتعلق بمرفقات البيانات الجمركية. كذلك اقرت مشروع قانون قرض من البنك الدولي يتعلق بالحد من تلوث الشواطىء بقيمة ستة ملايين ين ياباني. ووافقت على اقتراح القانون المتعلق باعفاء الناجحين في مباراة العام 1987 لقبولهم في كلية التربية بالجامعة اللبنانية من شرطي السن والمباراة, وبعد الغاء شرط استمرار التعاقد مدة سبع سنوات. وكانت اللجنة قد عقدت جلستها برئاسة النائب خليل الهراوي, وحضور الوزير حبيقة والنواب فايز غصن, نايلة معوض, ابراهيم امين السيد, محمد فنيش, محمد عبدالحميد بيضون, سمير عازار, صالح الخير, غازي زعيتر, انور الخليل, مروان فارس, عاصم قانصوه, جميل شماس, محمد علي الميسي, مصباح الاحدب, اسطفان الدويهي, غسان مطر, واسماعيل سكرية. وشارك فيها رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر, مدير عام وزارة المالية حبيب ابو صقر, مدير التعليم الثانوي توفيق الحمصي, مدير عام الاستثمار بسام جابر, مدير الاذاعة اللبنانية فؤاد حمدان. واثر الجلسة قال النائب الهراوي: (وافقت لجنة المال والموازنة في جلستها على اقتراح القانون المتعلق باعفاء الناجحين في مباراة العام 1987 لقبولهم في كلية التربية من شرطي السن والمباراة بعد الغاء شرط استمرار التعاقد مدة سبع سنوات. كما وافقت على مشروع قانون الغاء رسم الطابع المالي على تسجيل السفن, كذلك على مشروع القانون الذي يوحد رسم الطابع المالي المتعلق بمرفقيات البيانات الجمركية.
