مناقشة استقالة عبدالشافي وقضية ابو صبحة في الجلسة المقبلة: إخفاق مرشحي فتح في انتخابات اللجان انتصار للديمقراطية
اخفقت الكتلة البرلمانية لحركة (فتح) في اول اختبار لها داخل المجلس التشريعي الفلسطيني في انجاح مرشحين لها الاول لرئاسة اللجنة السياسية والثاني للجنة الرقابة, وقد اعتبر النواب هذا الفشل بمثابة انتصار للديمقراطية . ففي حين رشحت الكتلة احمد الديك لرئاسة اللجنة, صوت اعضاء اللجنة السياسية لصالح رئيسها السابق زياد ابو عمرو, كذلك, صوت اعضاء لجنة الرقابة لصالح د. حسن خريشة مقررا للجنة, بعد ان نافسته النائبة جميلة صيدم كمرشحة لكتلة (فتح) من جهة اخرى, علمت (البيان) ان كتلة جديدة ستقدم اوراقها الى رئاسة المجلس من اجل اعتمادها كتلة رسمية داخل المجلس تحت اسم (كتلة التحالف الديمقراطي) وتتشكل الكتلة الجديدة, التي ترأسها الشوا, ويتولى خريشة سكرتاريها, من ستة نواب من خارج (فتح) ويعملون وفق نظام داخلي تم اعداده منذ شهور. وبناء على طلب قدمه رئيس اللجنة القانونية عبدالكريم ابو صلاح, وافق المجلس على امهال اللجنة حتى الجلسة المقبلة, لتقديم تقريرها حول اقتراحات النواب بشأن ادخال تعديلات على النظام الداخلي للمجلس, اضافة الى اعداد مذكرة تتناول قضية تشكيل الكتل البرلمانية. واتفق النواب, على عقد جلسة خاصة الاسبوع المقبل يقيمون فيها عمل المجلس خلال الفترة السابقة, حين طلب الى كل لجنة ان تعد تقريرها حول ذلك. كما سيناقش المجلس في هذه الجلسة موضوع استقالة د. حيدر عبدالشافي, وآخر المستجدات المتعلقة بقضية النائب موسى ابو صبحة, اضافة الى موضوع بعض النواب الذين لا يحضرون جلسات المجلس. وطالب عدة نواب بادراج قضية اغلاق السلطة الوطنية لتلفزيون (الدعاة) في بيت لحم, الا ان رئيس لجنة الرقابة د. كمال الشرافي, اوضح ان اللجنة تبحث في اغلاق عدد من محطات التلفزيون الخاصة, وانها وجهت الدعوة الى وزير الثقافة والاعلام, ياسر عبد ربه, للاجتماع به الاسبوع المقبل. مناقشة عدة مشاريع قوانين واقر المجلس بالقراءة الثانية مشروع قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة, حيث صوت النواب عليه بعد تقديم لجنة الموازنة والشؤون المالية مذكرة اوصت فيها بقبول المشروع. واحال المجلس مشروع قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة الى لجان الموازنة والقانونية والاقتصادية, بعد اقراره بالقراءة العامة. ونص المشروع على تشكيل هيئة عامة تسمى هيئة المدن والمناطق الحرة الصناعية, تتولى مهمة الاشراف على انشاء وتطوير المدن والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين. وذكرت اللجنة الاقتصادية في مذكرة قدمتها للمجلس, ان المشروع يعزز تكامل دوري القطاعين العام والخاص في النهوض بواقع القطاع الصناعي. من جانبه, اشار ماهر المصري, وزير الاقتصاد والتجارة, الى اهمية وجود هذا القانون وقال: هذا القانون, مهم وعاجل جدا, لان المنطقة الصناعية في غزة شارفت على الانتهاء, ويجب ان تنظم وطالب المجلس بالاسراع في مناقشة مشروع القانون واقراره كما اقر المجلس بالقراءة العامة مشروع قانون الاحصاءات العامة, واحيل الى لجان الموازنة والاقتصادية والقانونية, من اجل اعادة عرضة على المجلس التشريعي واقراره. من جهة اخرى, اقر المجلس بالقراءة الاولى مشروع قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين, بعد ان ناقشه بالتفصيل وزيران و16 نائبا فقط, حيث غادر غالبية النواب القاعة قبل المشروع بمناقشة المشروع. ويتألف مشروع القانون من 45 مادة, تناولت تعريفات واحكاما عامة, اضافة لمواد تتعلق بحرية الاستثمار واشكاله القانونية وضماناته المتعلقة بعدم التمييز بين المستثمرين ومنع التأميم وشروط الغاء الترخيص وتمويل الموارد المالية, وحوافز الاستثمار, وتسوية النزاعات بين المستثمرين والسلطة الوطنية وغير ذلك. كما تضمن المشروع مواد تتعلق بانشاء الهيئة الفلسطينية لتشجيع الاستثمار ووضعها القانوني, حيث تنص على ان لهذه الهيئة (الشخصية الاعتبارية المستقلة, وتتمتع بالاهلية القانونية الكاملة) . واستحوذت اللجنة السياسية على جل اهتمام النواب فيما يتعلق بنتائج الانتخابات فيها, خاصة بعد ان كان نواب (فتح) رشحوا مؤخرا احمد الديك رئيسا للجنة, بدلا من رئيسها السابق زياد ابو عمرو. اول تجربة لنواب (فتح) واعتبر عدد من النواب ان ماجرى قد يعتبر معوقا لتشكيل كتلة لنواب (فتح) خاصة وان هناك عددا من نواب الحركة لايؤيدون فكرة تشكيل الكتلة, وهذا ما ابرزته نتائج انتخابات رؤساء اللجان. غير ان النائب جمال الشوبكي, احد المتحمسين لفكرة تشكيل الكتلة اعتبر انه (من السابق لاوانه القول بان ذلك كان الاختبار الاول للكتلة) . وقال لـ (البيان) : الكتلة لم تعتمد لائحتها الداخلية بعد, ولم تبدأ عملها بشكل جدي وفي تفسيره لما جرى, قال الشوبكي, يبدو ان هناك رغبة في بقاء القديم على قدمه بغض النظر عن النتائج سواء كانت نجاحا او فشلا. واضاف: ان هناك ضرورة لاجراء تغيير في اللجان, التي اظهرت ضعفا في ادائها خلال فترة عمل المجلس السابقة, لكن امورا اخرى تمنع التغيير. وقال: العقلية الفلسطينية لاترغب في التغيير, لافي المجلس التشريعي ولا في السلطة التنفيذية فرغم وجود اقرار بان هناك لجانا فشلت في اداء عملها, الا ان رؤساء هذه اللجان بقوا كما هم. ورغم ان الشوبكي لم يعتبر ان انتخابات اللجان بمثابة (الاختبار الاول) الا انه اشار الى ان ما جرى (سيجعل فكرة تشكيل كتلة فتح امرا صعبا) . وقال: في رأيي الشخصي وبعدما ما حصل اليوم, من الصعب تشكيل كتلة خالصة لنواب (فتح) فهناك حلقات انسجام بين نواب (فتح) وآخرين من خارجها, ويجب ان تعزز هذه الحلقات. وعبر النائب مروان البرغوثي, احد الذين كلفوا باعداد اللائحة الداخلية للكتلة, عن عدم اتفاقه مع الاستنتاج القائل بان ما جرى كان بمثابة العقبة الاولى التي تواجه الكتلة, وقال: الفكرة لن تسير بخط مستقيم وفوري, فنحن بحاجة الى وقت طويل لتجاوز العقبات, لانه ليس من السهل بناء كتلة في ظل التعارضات والتناقضات الموجودة بين اعضاء (فتح) في المجلس التشريعي. واضاف كان يحيط موضوع اللجنة السياسية كثير من الجدل, وكانت هناك اجتهادات وعلى مايبدو لم يلتزم كل اعضاء (فتح) ولم ينتخبوا مرشحي الكتلة لرئاسة اللجنة حيث كانت هناك اراء داخل نواب (فتح) تدعو لاعطاء المستقلين دورا داخل اللجان وتابع, لم تتم صياغة واقرار اللائحة الداخلية للكتلة, وهناك التزام ادبي فقط بمأتم الاتفاق عليه داخل الكتلة ولن نضع منظومة من العقوبات لتطبيقها في حالة عدم التزام النواب بما اتفق عليه. وتمنى البرغوثي بأن (لايصاب النواب بالاحباط) مشيرا الى ان الجهود ستتواصل من اجل تشكيل الكتلة وممارسة دورها داخل المجلس بشكل ديمقراطي. وقال: ما جرى كان عملا ديمقراطيا, ومن المبكر الخروج باحكام سلبية سنواصل العمل واتمنى ان لايصاب نواب (فتح) بالاحباط خاصة واننا مازلنا في بداية الطريق. ابوعمرو: لم ارغب بترشيح نفسي وكان النائب ابو عمرو فاز برئاسة اللجنة السياسية رغم ان 13 نائبا من اصل 18 نائبا يشكلون مجموع اعضاء اللجنة السياسية هم من حركة فتح. واوضح ابو عمرو انه لم يرغب بترشيح نفسه, لكنه اقدم على ذلك نزولا عند رغبة العديدين من اعضاء اللجنة السياسية. وقال: جرت انتخابات اللجنة السياسية بشكل ديمقراطي, ولم ارغب بترشيح نفسي ولكنني قبلت بذلك نزولا عند رغبة زملائي من كافة الاتجاهات داخل اللجنة, وفزت بشكل ديمقراطي. الشوا: انتصار للديمقراطية واعتبر عدد من النواب ان ماتم يؤكد على تمتع المجلس التشريعي بديمقراطية, وتمتع حركة (فتح) بنضوج سياسي واضح. وقالت راوية الشوا: اعتقد انه كان بمثابة انتصار للديمقراطية الفلسطينية واثبت الفصيل الاكبر نضوجا سياسيا وفهما للمعاني الديمقراطية التي يسعى المجلس الى ترسيخها داخل المجلس. وتوقعت ان تعكس نتائج انتخابات اللجان تفاعلا ايجابيا على المستوى البرلماني والديمقراطي داخل المجلس. واضافت الشوا: على ضوء نتائج الانتخابات التي عكست تعاملا موضوعيا فعالا اتوقع تفاعلا برلمانيا وديمقراطيا داخل المجلس, خصوصا وان المجلس امام اختيار صعب يتعلق بمواجهة المشاكل الحادة والمتفاقمة التي تواجه الشعب الفلسطيني الذي يتوقع الكثير من النواب الذين انتخبهم ان يتصدوا لها. رام الله ـ عبدالرحيم الريماوي
