اعتبروها موجهة (لحل مجلس الامة): نواب التيار الإسلامي يهددون بعدم التعاون مع الحكومة الكويتية الجديدة
شنت فعاليات التيار الاسلامي بالكويت هجوما حادا على التشكيل الحكومي الجديد الذي خلا صفوفه من اي من رموزهم , وفيما اعتبر البعض منهم هذا التشكيل موجه ضدهم بالاساس وانها حكومة لحل مجلس الامة ــ البرلمان ــ الذي يتمتع فيه الاسلاميون بالاغلبية, هدد البعض الاخر بعدم التعاون مع الحكومة الجديدة. من جانب آخر واصلت مصادر برلمانية كشف اسرار التشكيل الحكومي بالكويت امس الاول فأشارت إلى ان ضغوطا مورست على ولي العهد ورئيس الوزراء سعد العبدالله الصباح لاعطاء سعود الصباح وزير الاعلام السابق وسبب الازمة الدستورية حقيبة وزارية في التشكيل الجديد وان ابرز هذه الضغوط خروج مظاهرة نسائية تحمل لافتات كتب عليها (لا وزارة بدون سعود الصباح) الذي اتهم بالموافقة على عرض كتب ممنوعة بمعرض الكتاب العربي في الكويت بشهر نوفمبر الماضي. واثار اعلان التشكيل الحكومي الكويتي مساء امس الاول انقساما بين التيار الاسلامي, وسواه من التيارات الاخرى بين مؤيد ومعارض للتشكيلة الوزارية وما ضمته من شخصيات, وفي الوقت الذي اجمع فيه معظم نواب التيار الاسلامي بالبرلمان على ان التشكيلة الجديدة ليست هي المطلوبة وانها حكومة (حل لمجلس الامة) , فان الليبراليين اوضحوا انهم سينتظرون الاداء الحكومي للحكم على طبيعة التعاون, وان بدا من خلال اسماء الوزراء وحقائبهم انه ليس بالامكان مجيء حكومة افضل من هذه لكن بعضهم رفض التشكيلة بسبب عدم استشارة المعنيين بالامر متوقعا ان تسوء الامور, اما المعتدلون فأيدوا الحكومة الجديدة حتى قبل ان تباشر اعمالها, مطالبين مجلس الامة وخصوصا التيارات (المستجوبة) ــ وهذا هو التعبير الجديد الذي اطلق على التيارات الاسلامية ــ بأن تكون اقل تشددا واكثر تعاونا لتكمل السلطتات مهماتهما الداخلية والخارجية المليئة بالتحديات. تزعم هجوم التيار الاسلامي النائب مبارك الدويلة الذي قال ان حكومة تضم الشيخ الدكتور علي سالم العلي الذي وصفه بأنه ليس رجل سياسة, وتضم الشيخ سعود الناصر الصباح وان حمل حقيبة غير الاعلام, هي حكومة ستأزم الامور وتعلن مبكرا عن عدم التعاون مع السلطة التشريعية. وهاجم الدويلة الابقاء على سعود الصباح قائلا: ان استبقاء الشيخ سعود الناصر الصباح ضمن التشكيلة لا يتوافق مع الاصول الدستورية, كما انه يتعارض مع توجهات الغالبية العظمى من اعضاء مجلس الامة الذين عقدوا العزم على طرح الثقة به وعدم استعدادهم للتعامل معه لكونه لا يحظى بثقتهم ودعمهم. وقال الدويلة: اننا نعرب عن خيبة املنا للكيفية التي تبلورت فيها التشكيلة الجديدة اذ انها جاءت في مستوى اقل من الآمال المعقودة عليها خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. واضاف قائلا: اننا نود ان نسجل كذلك استغرابنا وعدم ارتياحنا البالغ لحركة التنقلات غير المبررة في الحقائب الوزارية. اما النائب وليد الطبطبائي فقال: كنت اتمنى ان تأتي حكومة محققة لطموحات النواب وان نفتح صفحة جديدة بيضاء ونغلق الملفات السابقة نهائيا. واضاف: لكن يبدو أن من خرج من الباب عاد ليدخل من الشباك, وألمح الطبطبائي الى ان هناك وجوها لا نرضى عنها. وفي موقع آخر عاد النائب وليد الطبطبائي ليؤكد من جديد انه ضد الحكومة على طول الخط, وقال ان هذه الحكومة غير مكتملة ولن نتعاون معها واصفاً اياها بأنها أسوأ سيناريو لم نكن نتوقعه. طبطبائي: سعود يدير الاعلام من النفط وأطلق الطبطبائي مثلاً مصرياً على التشكيلة الجديدة قائلاً: انها اشبه ما تكون بـ(سمك, لبن تمر هندي) وقال: إنه من المتوقع ان ندعو الى مقاطعة جلسة حلف اليمين لأن هذه التشكيلة هي إعلان واضح وعلني لرفض التعاون وبالتالي طرح الثقة وتساءل الا يوجد غير السميط ليكون وزيرا للاعلام وهو الذي كان موظفا في الاعلام؟ وهذا يعني ان الشيخ سعود الصباح سيدير وزارة الإعلام وهو في وزارة النفط. النائب صلاح خورشيد قال: لم نكن نتوقع مجيء هذه الحكومة, لكنه اردف قائلاً: علينا ألا نتسرع في الحكم عليها. وأبدى خورشيد أمله في أن تتعاون الحكومة والمجلس لايجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا. واضاف اتمنى ان تكون حكومة عمل وبناء لان المرحلة المقبلة لم تعد تحتمل اي خلافات او ازمات جديدة بين السلطتين. من جهته قال النائب أحمد المليفي: ان التشكيل الوزاري الجديد لا يتفق مع المصلحة العامة للوطن, ولا يمكن ان توفر مناخا سياسياً ملائما يلبي متطلبات الوطن وحاجة المواطنين. وأضاف ان شكل الحكومة يتناقض مع بيان مجلس الوزراء الذي صدر في منتصف مارس الجاري اي كتاب الاستقالة. واكد المليفي ان التشكيل الجديد سيخلق ازمات اخرى بين المجلس والحكومة وسيعود على الساحة المحلية بصراعات نحن في غنى عنها. وانتقد التدوير الوزاري قائلاً: نحن بحاجة الى وجوه جديدة وليس من المجدي ان ينتقل الوزراء من منصب الى آخر لأن ذلك لا يحقق التطلعات والطموحات المنشودة والمرجوة من الحكومة. أما النائب عبدالمحسن المدعج فقال: ان طبيعة التشكيل الوزاري هي ذاتها ولم تتغير منذ عقدين من الزمن مشيرا الى أن أهل الكويت لم تتم استشارتهم وانه لم يتم الاتصال برئيس مجلس الأمة ولو تليفونياً لإبلاغه عن التشكيل الوزاري. وأوضح ان الاستشارات كانت انتقائية, ولهذا فإن الحكومة ستفشل في تحقيق أهدافها. وأكد المدعج ان الحكومة هي حكومة حل لمجلس الأمة, من دون ان يستبعد ان يتم الحل بشكل غير دستوري, وليس عن طريق الحكومة بل عن طريق المجلس. واضاف المدعج ان هناك عقليات (رزينة) داخل المجلس لكنها لم تستشر, وقال الدكتور أحمد الربعي: ان مشكلة السياسات الكويتية انها من دون قرار منذ 20 عاما مشيراً الى قضايا البدون وغيرها. ووصف الربعي التشكيل الجديد انه استمرار لما كان و(مكانك راوح) مؤكدا ان المشكلة الحقيقية تكمن في العقلية والتي لا يمكن ان تدير دولة. واضاف ان القيادة السياسية مشغولة بترتيب امورها مع الكتل السياسية اكثر من انشغالها بالعمل التنفيذي ووضع السياسات موضع التطبيق. واستغرب الربعي عدم استشارة النواب في الحكومة. وأضاف: مخطىء من يعتقد انه من خلال التحالفات يمكن حل المشكلات العالقة. وشدد على أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن السلطة لا تعلم ماذا تريد ولا تعرف ان الناس معها. وتساءل: هل الوزراء الجدد يحملون برامج وتوجهات للعمل الوزاري في المرحلة القادمة؟ ودعا الربعي الى ضرورة عقد مؤتمر للوحدة الوطنية تحضره جميع القوى الديمقراطية التي لها ثقل في المجتمع الكويتي لمواجهة التيار الاسلامي مشيراً الى ان مشكلة هؤلاء تكمن في عدم تنظيم صفوفهم. من جانبه اكد عضو مجلس الأمة السابق علي البغلي ان الحكومة الجديدة هي صورة طبق الأصل عن الحكومة السابقة مشيراً الى انها حكومة (استنساخية) . وقال: انه لا يمكن القول ان الحكومة تغيرت وأن ما جرى بالفعل هو تغيير الوزراء الدشاديش فقط. وانتقد البغلي عدم استشارة عدد من الفعاليات المهمة في البلاد, ووصف البغلي الشارع الكويتي انه مختطف منذ شهر فبراير ومع بروز قضية الكتب الممنوعة ولم يسمع سوى اصوات المختطفين وتساءل هل انتهى الاختطاف بذلك؟ باقر: الحكم على الاداء لا الاشخاص اما النائب أحمد باقر فقد قال: ان القرار هو قيد الدراسة, وشدد على أن الحكم يجب الا يصدر على اشخاص الحكومة بل على ما هو عملها للمستقبل وموقفها من البرنامج الحكومي السابق, وهل ستلتزم به به, وكذلك موقفها من القوانين المطروحة على اللجان وتحديد أولوياتها وكيفية تصورها لمعيشة المجتمع الكويتي في المستقبل. وطالب الحكومة المقبلة ان تحدد أولوياتها وتتحرك في هذا المجال وتقدم مشاريعها للمجلس لكي تحصل على الأغلبية اللازمة لإقرارها. وأشار إلى أن الحكومة المقبلة ستواجه عدة قضايا أهمها مسألة العجز في الميزانية والتوظيف والتنمية والقضية السكانية, وأن كل هذه القضايا مرتبطة بعضها البعض. من جهته قال النائب د. فهد الخنة: لا تعليق, وأتركه للشعب الكويتي واحتكم إلى أهل الحكمة والرأي من أبناء وطني ليحكموا على أسلوب التشكيل والتشكيلة والتدوير. وأضاف: أظن أن هناك مخالفة دستورية في اعادة توزير الشيخ سعود الناصر الصباح بعد طلب طرح الثقة به, وأن مهلة الأسبوع الدستورية هي لاتاحة الفرصة للوزير أن يستقيل إذا شعر أن اتجاه المجلس هو طرح الثقة به. وقال الخنة: استقالة الحكومة جاءت لموضوع يتعلق بشخص الشيخ سعود الصباح, فهل يعقل أن يرجع الشخص المعني ويخرج آخرون ليس لهم علاقة؟ وأضاف: ان عودة الشيخ سعود الصباح في التشكيل الجديد تعتبر تفريغا لأداة الاستجواب والنصوص الدستورية المتعلقة بالرقابة من محتواها, وهذه سابقة خطيرة ليست في مصلحة مجلس الأمة. وقال الخنة: في المستقبل أي وزير يتم استجوابه ليس على رئيس مجلس الوزراء إلا نقله لوزارة أخرى للحيلولة دون ممارسة المجلس لصلاحياته الدستورية, وهذه سابقة خطيرة ليست في مصلحة مجلس الأمة وستكون على حساب الشعب الكويتي والمكاسب الدستورية. أما النائب محمد العليم فقال: ان إعادة الشيخ سعود ناصر الصباح إلى الوزارة الحالية لا يتوافق مع الأصول الدستورية وتحوم حولها شبهة دستورية كبيرة, وعدم توافقها مع توجهات الأغلبية العظمى من النواب الذين قرروا طرح الثقة بالشيخ سعود الناصر وعدم تعاونهم معه, فليس من الملاءمة السياسية أن يرجع إلى الوزارة مع كل هذه الأجواء الدستورية والسياسية, فعودته لا تشكل ارتياحا للتعاون في المرحلة المقبلة. وأضاف: ان هذا الاجراء يعكس عدم قراءة صحيحة للوضع الذي أدى إلى استقالة الحكومة وعدم تثمين لرأي نواب الشعب, وهذا يؤدي إلى عدم الملاءمة السياسية, أما بالنسبة للوزارة الجديدة فإنني أتعجب من التدوير غير المبرر والذي سيؤدي إلى ربكة في أداء الحكومة. بشارة يحذر من دوامة سياسية من جانب آخر قال أمين عام التجمع الديمقراطي الوطني د. أحمد بشارة ان هذه الحكومة لا ترقى إلى ما تتطلبه المرحلة التي نعيشها, وخاصة مع التحديات التي نواجهها. وأشار إلى هذه الحكومة لا تحمل جديدا, فهي الحكومة السابقة بالاضافة إلى ثلاثة أشخاص جدد, منبهاً إلى أن هذه التشكيلة تعني تأجيل كل شيء. وأكد أن الشعب الكويتي لا يستحق أن نعطيه مثل هذه الحكومة. وأعرب عن أمله أن يكون مخطئاً في رأيه بشأن هذه الحكومة, وأن تثبت الأيام عكس رأيه. وأبدى بشارة تخوفه من أن تدخل البلاد بعد عدة أشهر في دوامة سياسية أخرى من المراجعة والمشاكل السياسية. في الوقت ذاته دخلت غرفة التجارة والصناعة الكويتية على الخط للإدلاء برأيها, ووصف عضو الغرفة عبدالوهاب الوزان التشكيل الوزاري الجديد بأنه لم يأت بمستوى الطموح المطلوب لمعالجة القضايا كافة التي تهم البلاد سواء المالية أو الاقتصادية أو التجارية. ووصف الوزراء الجدد بأنهم كفاءات في أعمالهم لكنهم يحتاجون إلى الدعم المتكامل من أطراف عدة سواء التشريعية أو التنفيذية أو الاستشارية ومن الجهات صاحبة القرار السياسي والذي يجب أن يكون داعماً للقرار الاقتصادي. وأوضح الوزان ان الوزارة الجديدة يحتمل أن تكون وزارة انتقالية وليست ذات مدى طويل. وحول التوازنات الطائفية أو القبلية أو العائلية قال الوزان انها لم تختف من التشكيل الجديد بشكل قاطع غير انها جاءت معتدلة إلى حد ما وربما يكون قد قللت من توجهات معينة وتحولت إلى توجهات أخرى. من جانب آخر, تمنى الوزان ألا يستمر التصادم بين الاسلاميين والحكومة بعد التشكيل الجديد الذي ربما يرون فيه تشكيلا استفزازيا ووزارة مواجهة لها أبعاد ربما يؤدي إلى مشاحنات وصدامات. وألمح إلى احتمال أن يكون التعاون بين الوزارة الجديدة وبين مجلس الأمة تعاونا بطيئا جدا ودون المستوى المنشود لتسيير أمور العباد المتمثلة في اقرار المشاريع المدرجة على جدول أعمال المجلس, ذلك ان الاسلاميين ذكروا في ندواتهم أن أية وزارة لا تكون ضمن اطار التوجه لكن تكون مقبولة! وأشار إلى ضرورة وجود خطة تنموية متكاملة للسنوات المقبلة حتى يستطيع الوزراء الجدد التحرك من خلالها, وأن تمثل نقلة نوعية مصاحبة للتطور العالمي لإدخال الكويت القرن المقبل على أسس سليمة وانتشال الاقتصاد الكويتي من عثراته وآلامه, لافتا إلى ان الاجتهادات الفردية لن يمكنها المعالجة أو الوصول إلى الأهداف المنشودة. على هذا الصعيد, أبدى أحد كبار المتعاملين في سوق البورصة تفاؤله بالتشكيل الوزاري الجديد في اشارة إلى تولى الشيخ سعود ناصر الصباح حقيبة وزارة النفط التي تحتاج في الوقت الحالي إلى مثابرة بغية وقف تدهور الأسعار ووصف وجود الشيخ سعود بأنه سيعطي أبعادا جيدة لما يتمتع به من دبلوماسية في التعامل مع العالم الخارجي. وأثنى على الشيخ علي سالم العلي والذي تولى حقيبة المالية ووصفه بأنه استطاع أن يحول مؤسسة الموانىء من مؤسسة ذات مصاريف إلى مؤسسة ذات دخول, إضافة إلى تواجده في قلب السوق الكويتي وفهمه للحالة الاقتصادية في البلاد ودوره في الاستثمارات الداخلية في السوق الكويتي. كما أشاد باسناد حقيبة وزارة التخطيط لرجل يتمتع بالخبرة الإدارية والتخطيط العلمي المدروس وقد كان يشغل منصب نائب محافظ بنك الكويت المركزي. الكويت ـ انور الياسين
