القضاء اليمني يحسم محاكمة قائمة الـ15 بأحكام مغلظة: الإعدام للبيض والعطاس وثلاثة آخرين
اصدرت محكمة صنعاء الابتدائية امس حكما غيابيا بالاعدام على خمسة من القادة الجنوبيين ومصادرة ممتلكاتهم بتهمة الخيانة العظمى في مقدمتهم نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض, كما أصدرت المحكمة احكاما متفاوتة بالسجن مع النفاذ ووقف التنفيذ على بقية المتهمين الخمسة عشر في القضية في حين برأت اثنين فقط . وفي حين قبلت المحكمة طلب هيئة الدفاع المعنية من الحكومة باستئناف الحكم الصادر وجهت انتقادات قانونية يمنية للحكم واعتبرها قادة اشتراكيين تأكيدا لسؤ نية السلطة وعدم مصداقيتها, وذكر رجال قانون ان الحكم بمصادرة الاموال يتنافى مع أصول قرآنية قطعية قبل ان يتنافى مع أصول الدستور والقانون اليمني. ومن جانبها اعلنت الجبهة الوطنية للمعارضة اليمنية التي تتخذ من لندن مقرا لها رفضها للحكم معتبرة انه غير شرعي وقائم على أسس باطلة. ونص حكم المحكمة الذي قرأه القاضي جسار العروف والمتخصص بمحاكمة قادة الحزب الاشتراكي منذ انتهاء حرب صيف 93 على الاعدام لخمسة اشخاص هم علي سالم البيض (نائب رئيس الجمهورية اليمنية السابق) ورفض القاضي في حيثيات الحكم اسناد صفة نائب الرئيس اليه بناءا على الطلب التي تقدمت به هيئة الدفاع وبرر ذلك بعدم أداء البيض لليمين الدستورية امام مجلس النواب اليمني. وكان البيض قد برر رفضه وقتئذ بأن ذمته لا تتحمل قسمين, واكتفى بالقسم الدستوري الذي أداه عقب قيام الجمهورية اليمنية, اما الاربعة الاخرين الذين نص الحكم على اعدامهم ومصادرة ممتلكاتهم فهم حيدر ابوبكر العطاس رئيس الوزراء اليمني الاسبق,وصالح منصر السيلي محافظ محافظة عدن عضو المكتب السياسي للاشتراكي, وهيثم قاسم وزير الدفاع اليمني الاسبق عضو المكتب السياسي للاشتراكي, وصالح عبيد احمد نائب رئيس الوزراء لشؤون الامن والدفاع السابق عضو المكتب السياسي للاشتراكي, ونص منطوق الحكم في حيثياته ان هؤلاء الخمسة قاموا بالتخطيط والتنفيذ لعمليات اعلان الانفصال باشعال الحرب وتشكيل عصابات مسلحة لاقلاق الأمن واستحداث مناطق عسكرية والاستجداء بالخارج, وفصل ميزانية الدولة, واستقدام عملاء ومرتزقة اجانب وشراء اسلحة من احدى الدول الاشتراكية سابقا لم يشر الحكم الى اسمها.. وطباعة عملة وطنية للجمهورية الجنوبية من فئة خمسة الى عشرة دولارات واقامة جسور برية وبحرية وجوية وشراء اسلحة متطورة ذاتية الحركة من ميزانية الدولة وباسم وزارة الدفاع الذين كانوا يديرونها منذ اعلان الجمهورية اليمنية في العام 1995. وقضى الحكم بالسجن خمسة عشر عاما نفاذا على صالح يحيى قائد المحور الجنوبي (العن) عضو لجنة مركزية للاشتراكي, ومثنى عسكر مستشار وزير الدفاع عضو لجنة مركزية, واحمد علي القيرحي. وقضى الحكم بالسجن عشر سنوات مع وقف التنفيذ على عبدالرحمن الجفري نائب رئيس دولة الانفصال (47 يوما) وقال الحكم ان المذكور ثبتت عليه تهمة القبول بدولة الانفصال وجلب اسلحة من الخارج اثناء الحرب.. وبالسجن لمدة سبع سنوات مع وقف التنفيذ علي انيس حسن يحيى رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية وعضو مكتب سياسي, وثبت عليه تهمة تشكيل الجمعية الوطنية (البرلمان) اثناء الحرب, وسالم جبران احمد عضو مكتب سياسي بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ, وعلي سليمان ناصر مسعود بالسجن سبع سنوات مع وقف التنفيذ, وعلي احمد بن دغر بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ, وبرأت المحكمة صالح شائف احمد عضو لجنة مركزية وسكرتير اتحاد الشباب اليمني (اشيد) وقاسم عبدالرب عضو لجنة مركزية عضو البرلمان اليمني.. وقال منطوق الحكم ان النيابة العامة لم تقدم اي أدلة اثبات على هذين المتهمين, في اشارة الى ان النيابة قدمت ادلة تدين الاوائل.. وكانت المحكمة قد استمعت الى النيابة العامة ممثلة بالنائب العام والى هيئة الدفاع عقب النطق بالحكم حيث طلب النائب العام تقييد تاريخ ورقم الجلسة التي جرى فيها النطق بالحكم.. كما طلبت هيئة الدفاع التي عينتها السلطة باستئناف الحكم وقبل القاضي طلبها وقيد القضية للاستئناف (المرحلة الثانية في المحاكمة). وفي أول رد فعل على اصدار الاحكام قال رجال قانون لـ(البيان) ان جلسات المحكمة استندت في مرافعاتها وادلتها والتهمة المقدمة امام المحكمة الى قانون شطري, ولم تتم المحاكمة وفق القانون اليمني بشأن محاكمة كبار المسؤولين في الدولة, وان القاضي لاول مرة يقول في منطوق الحكم ان علي سالم البيض لم يؤد اليمين الدستورية, لكنه لم يجد اي مخرج لمحاكمة البقية,وهذه من اخطر النقاط القانونية التي يترتب عليها عدم دستورية الدولة برمتها لمدة ثلاث سنوات منذ انتخابات 93 وحتى قيام الحرب.. وقال قيادي اشتراكي لـ(البيان) : ان النطق بالحكم يعزز كل ما طرحه الاشتراكي من عدم حسن نوايا السلطة في بناء الدولة اليمنية, ويؤكد عدم مصداقية الدعوة الى اغلاق الملفات والسير نحو المستقبل التي لم يمض على اعلانها اكثر من شهرين. وقال مطلعون لـ(البيان) ان الحكم بمصادرة اموال المتهمين وما كان باسمهم او بأسم اقاربهم يتنافى مع احكام ونصوص قرآنية قطعية قبل ان يتنافى مع نصوص الدستور اليمني ومواد القانون, حيث نص منطوق الحكم على مصادرة كافة حسابات الخمسة المحكوم عليهم بالاعدام وكافة ارصدتهم في البنوك او ممتلكاتهم التي دخلت حساباتهم للفترة من 8 ديسمبر 1995 وحتى قيام الحرب.. وافاد مطلعون ان المحاكمات التي تجري في محكمة عدن لمجموعة من التجار من بيت الزبيدي اصحاب وكالة سامسونج معنية بالمصادرة حيث كان احمد صالح الزبيدي سكرتيرا لرئيس الوزراء الاسبق حيدر العطاس وهو من الاسرة المعنية بالمحاكمات في عدن, وقد اصدر قبل شهر بعد عودته من زيارة رسمية لاندونيسيا ولقائه بالتجار هناك اصدر الرئيس اليمني توجيهاته بالافراج عن المتهم الاول من بيت الزبيدي, بضمانة تجارية, فيما اشار مطلعون ان ما يخص (طيران اليمدا) سابقا يعتبر قطعا لدابر المطالبة بتسوية الحقوق للعاملين وممتلكات اليمدا التي سبق وان تمت مصادرتها ودمجها بالطيران اليمني بعد الحرب. يذكر ان الطيران (اليمنية) شركة مساهمة يمنية سعودية (51% لليمن) (49% للسعودية) وتعاني من اشكاليات الديون للجانب السعودي, ويدخل منطوق الحكم في التقريب بحسم الازمة التي تعاني منها الطيران اليمنية, وفسر منطوق الحكم مصادر ودمج اليمدا باليمنية, بان اليمدا ثبت عليها تجنيد اسطولها في شحن اجهزة اتصالات متطورة واسلحة لصالح الحرب.. وعلى الصعيد نفسه اصدرت الجبهة الوطنية للمعارضة اليمنية (موج) ومقرها لندن بيانا اكدت فيه رفضها للحكم معتبرة انه غير شرعي, منتقدة السلطات اليمنية في عدم وفائها بالتعهد الذي قطعته للامين العام للامم المتحدة في 7/7/1994 الذي الزمت فيه بالحوار وتنفيذ وثيقة العهد والاتفاق التي اجمع عليها كل الشعب اليمني ووقعتها كل القوى السياسية. واعتبر بيان الجبهة المحاكمات تتنافى ودعوة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح التي اطلقها في رمضان بتناسي الماضي والالتفات للمستقبل. ودعت الجبهة ابناء الشعب اليمني الى تجنب أي ردود افعال مؤكدة ان البلاد تعيش فوق برميل بارود وأي انفعالات قد يستغلها البعض للتدخل في شؤون البلاد, مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة التمسك بأسس وعوامل الوحدة القابلة للاستمرار. يذكر ان المحكمة بدأت جلساتها في فبراير 95 وعقدت (48) جلسة منها خمس جلسات سرية وانسحب من ثلاث جلسات رئيس هيئة الدفاع بحجة انحياز هيئة المحكمة ومثل هيئة الدفاع المحامي احمد الابيض والى جانبه اربعة محامين, وكلفت المحكمة نقابة المحامين بترشيح محامين لتولي هيئة الدفاع, بعد ان رفض جميع المحامين الاستجابة للاعلانات الرسمية التي نشرتها المحكمة في الصحف الرسمية, ومثل الادعاء العام النائب العام للجمهورية محمد البدري, ومثل الادعاء الشخصي عبدالله الحضري عن اولياء الدم الذين اصيبوا وجرحوا جراء ضربات صواريخ الاسكود في احياء صنعاء ولم يتقدم اي محام بالمطالبة عن المتضررين المدنيين في مدينة عدن جراء ضربات الكاتيوشا حيث بلغ عدد الضحايا من المدنيين اكثر من 570 قتيلا من الاطفال والنساء والرجال المدنيين. يذكر ان اكثر من ثلاثين رسالة تسلمتها السلطات اليمنية من سفارات الدول الدائمة العضوية ومنظمات وبرلمانات تطالب بالغاء محاكمة ما اتفق على تسميته قائمة (16 ناقص 1), وفي بداية فبراير 95 عند اعلان قوائم الـ16 وصحيفة الاتهام وبثها التلفاز اليمني خلال نشرة الاخبار مع صور المتهمين سارع السفير الامريكي بصنعاء باللقاء بالرئيس اليمني علي عبدالله صالح وأكد في اللقاء ان القائمة المعلنة هم لاجئون سياسيون وليس متهمين. واثناء بدء المحاكمات وقبلها طالبت الجمهورية اليمنية الشرطة الدولية (الانتربول) بتسليمها المتهمين لكنها رفضت بحجة ان هؤلاء لا يخضعون لاختصاصات الانتربول لكنهم قيادات سياسية ما يزال ملف اليمن الذين يمثلون احد صفحاته مفتوحا في الامم المتحدة, وكانت سلطنة عمان قد اصدرت قانونا خاصا باللجوء السياسي عقب يوم واحد من اعلان الجمهورية اليمنية عزمها على محاكمة قائمة الـ(16 ـ 1) وكان اول لاجىء سياسي يمنح هذا الحق في سلطنة عمان عقب اصدار القانون علي سالم البيض. وما تزال قضية الكوادر اليمنية الذين غادروا البلاد بعد الحرب الى القاهرة وبعض الدول مثار جدل ومساومات وحوارات منها بين السلطات الامنية اليمنية والمصرية حول تسليم (الارهابيين) في اليمن مقابل تسليم الكوادر اليمنية المعارضة في مصر.. صنعاء ـ عبدالله سعد
