اعتبروه (مكارثية) جديدة: انصار حقوق الانسان الامريكيون يطالبون بالغاء قانون مكافحة الارهاب
رفع ناشطو عدد من منظمات حقوق الانسان قضية الى محكمة امريكية فدرالية في لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا طالبوا فيها بالغاء او تعديل قانون امريكي صدر في عام 1996 بهدف مكافحة الارهاب ومنع تقديم أي تبرعات او معونة لعدد من الجماعات التي تعتبرها وزارة الخارجية جماعات ارهابية . ووصف رئيس احدى هذه المنظمات, وهي منظمة (مشروع القانون الانساني) التي تتصدر جهود الغاء القانون المذكور قانون مكافحة الارهاب بانه (نوع جديد من المكارثية, كما يتعارض مع التعديل الاول في الدستور الامريكي الذي يكفل حرية التعبير عن الرأي) . وتدعم هذه المؤسسة حزب العمال الكردي, وهو جماعة كردية تسعى الى استقلال الاكراد عن تركيا وتعتبرها الولايات المتحدة جماعة ارهابية, اما المنظمات الامريكية الاخرى التي تشارك في رفع هذه القضية فتقدم مساعدات انسانية الى جماعة التاميل الانفصالية في سريلانكا, وقد سمت هذه المنظمات وزيرتي الخارجية مادلين اولبرايت والعدل جانيت رينو مدعى عليهما في هذه القضية. وكانت اولبرايت قد وضعت اسم المنظمتين على قائمة ضمت 30 منظمة اخرى غالبيتها في الشرق الاوسط اعتبرتها ارهابية ما يمنع التعامل معها او تقديم معظم انواع الدعم او المساعدة لها من قبل الامريكيين او في الاراضي الامريكية ومن بين تلك المنظمات جماعات فلسطينية راديكالية مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, واخرى اسلامية مثل حماس والجهاد الاسلامي, بالاضافة الى جماعات حزب الله والجهاد اللبنانيتين والجماعة المسلحة في كل من مصر والجزائر وكان العديد من منظمات حقوق الانسان, وخصوصا العربية منها في الولايات المتحدة قد نشطت اثناء فترة دراسة القانون في الكونجرس من اجل الغائه انما من دون جدوى وقد جاء اصدار القانون الذي تبعه اعلان الوزيرة الامريكية بتسمية الجماعات الارهابية المذكورة, ردا على انفجار مركزي التجارة الدولية بنيوريوك عام 1993 الذي دينت فيه جماعات اسلامية وأو كلاهوما عام 1995 الذي دين فيه امريكي واحد حتى الان منتم الى جماعة امريكية متطرفة وجاء ذلك ايضا على خلفية العمليات الانتحارية التي نفذتها اسلامية فلسطينية معارضة لعلمية السلام في مطلع عام 1996 وهي العمليات التي يعتبرها كثيرون مسؤولة عن هزيمة حركة العمل الاسرائيلية في الانتخابات الاسرائيلية العامة في منتصف ذلك العام ووصول حكومة الليكود الى السلطة. وفضلا عن تجميد اصول هذه المنظمات في الولايات المتحدة,. فان القانون الذي صدر عام 1996 يحظر منح ممثلي هذه الجماعات تأشيرات دخول الى الولايات المتحدة او الاراضي التابعة لها, كما يفرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على كل امريكي يقدم اي شكل من اشكال العون لها. وما يزعج منظمات حقوق الانسان الامريكية في القانون المذكور هو انه لايحظر تقديم الاسلحة والملجأ الامن وغير ذلك فقط, بل حتى المساعدات العينية مثل الكتب والبطانيات والاطعمة وتوزيع المواد الاعلامية التي تستهدف توعية الامريكيين بالقضايا التي تتبناها هذه الجماعات ويستثني القانون المعلوماتية الدينية والادوية. ووصفت اولبرايت القانون في حينه بأنه (وسيلة ردع ضرورية ضد الاعمال الارهابية التي تختفي وراء ما تدعي القيام به من اعمال خيرية وقال ناطق باسم مكتب مكافحة الارهاب في الوزارة ان هناك شواهد على ان عددا من المنظمات الارهابية الدولية يقوم بجمع الاموال في الولايات المتحدة تحت غطاء انها لاغراض انسانية, ولكننا نعرف ان هذه الاموال تستخدم احيانا لتمويل اعمال ارهابية. وتطالب الدعوى القضائية التي رفعتها جماعات حقوق الانسان الامريكية المذكورة المحاكم الامريكية بوقف تنفيذ القانون الا اذا اثبتت الحكومة الامريكية ان (المساعدة المقدمة الى اي من هذه الجماعات المعتبرة ارهابية قد استخدمت فعلا لتنفيذ عمل ارهابي) . واشنطن ـ البيان
