ناقشتها قيادات المعارضة في اجتماع أسمرة:حزب (الامة) يقدم مقترحات بشأن الهيكل الدستوري الانتقالي للسودان - البيان

ناقشتها قيادات المعارضة في اجتماع أسمرة:حزب (الامة) يقدم مقترحات بشأن الهيكل الدستوري الانتقالي للسودان

طرح حزب (الامة)السوداني المعارض مشروعا متكاملا للهيكل الدستوري للفترة الانتقالية التي تلي سقوط النظام الحالي في الخرطوم, في سياق مذكرة شاملة قدمه رئيس الحزب الصادق المهدي الى قادة المعارضة السودانية المجتمعين في العاصمة الاريترية . واعتبرت المذكرة التي كانت محل نقاش ان النظام الدستوري البرلماني يعرض الديمقراطية لخطر عدم الاستقرار. من واقع القراءة الصحيحة لازمة الحكم اثناء العهود الديمقراطية في السودان ورأت المذكرة انه (ينبغي ان نختار النظام الرئاسي الدستوري اللامركزي على النمط الفرنسي لتحقيق اعلى درجات المشاركة في السلطة التنفيذية لدواعي تحقيق الوحدة الوطنية على ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في المرحلة الانتقالية الاولى بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي) . واقترحت المذكرة اختيار مجلس تشريعي انتقالي لفترة عام على النحو التالي: - اعتماد متوسط نسب الناخبين في الانتخابات البرلمانية للاعوام 54, 58, 65, 68, 1986 لتمثيل القوى السياسية ذات التمثيل البرلماني السابق. - تمثيل الجنوب وفق نسب السكان في الاقاليم الجنوبية. - افراد نسبة عشرة في المائة لتمثيل القوى السياسية الجديدة بما في ذلك المرأة. في نهاية العام الانتقالي الاول وبعد الانتهاء من المؤتمر الدستوري حسب نص الميثاق تقام انتخابات محددة بالقوائم لاختيار مجلس تشريعي مركزي جديد على اساس اقاليم السودان التسعة التقدمية مع اجراء انتخاب متزامن لرئيس الجمهورية. على الا يزيد اعضاء المجلس التشريعي المركزي الجديد عن مائة عضو لوجود مجالس تشريعية اقليمية. كما اقترحت المذكرة تكليف مركز الدراسات السودانية عقد ورشة عمل لدراسة كيفية تمثيل القوى الحديثة بصورة تتكامل مع مبادىء الديمقراطية. على ان تراعى الضوابط الاتية: اولا: مراعاة التوازن الشعبي والجهوي والسياسي. ثانيا: الامتناع نهائيا من احياء النظم الدستورية التي انتجت ازمات الماضي. ثالثا: تحديد العلاقة بين المركز والاقليم بصورة قاطعة. واقترحت المذكرة تطبيق القوانين الجنائية والمدنية وقوانين الاحوال الشخصية التي اجازتها قرارات التجمع الوطني الديمقراطي. بجانب اعداد ورقة عمل لنظام الشرطة والامن في الفترة الانتقالية,كما ترى المذكرة ضرورة اقرار مشروع اداري وخدمي وسياسي وامني لتصريف شؤون المناطق المحررة واتخاذها انموذجا لبدء الفترة الانتقالية منذ الان. مع وضع برنامج تعليمي اعلامي لتحقيق اهداف الميثاق الثقافي السوداني الذي يقوم على ايجابية الاحترام المتبادل. - الافراغ المتبادل: اضافة الى احصاء كافة الكوادر المؤهلة على كل المستويات والتخصصات لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب مع مراعاة التوازن والمشاركة. أسمرة ـ البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات