الاتحاد البرلماني العربي تسلم صورة رسمية: مشروع الاتفاقية الأمنية العربية يحظر تسليم المتهمين في ثماني حالات
تسلم الاتحاد البرلماني العربي صورة رسمية من نص مشروع الاتفاقية الأمنية العربية التي سيقرها وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهم بالقاهرة في شهر ابريل المقبل . وتتعهد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بتسليم المتهمين او المحكوم عليهم في الجرائم الارهابية المطلوب تسليمهم من اي دولة موقعة. وفرضت الاتفاقية حظرا على التسليم في ثماني حالات هي: - اذا كانت الجريمة ذات صبغة سياسية. - اذا انحصرت الجريمة في الإخلال بواجبات عسكرية. - اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في اقليم الدولة المتعاقدة المطلوب منها التسليم الا اذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم. - اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي له قوة الأمر المقضي لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم. - اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت او سقطت العقوبة معنى المادة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طلب التسليم. - إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها. - اذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة. - اذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب اليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها. وتتعهد كل دولة متعاقدة للدول الاخرى بتقديم المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات او اجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الارهابية. وتخضع الاجراءات التي تتم في أي من الدولتين الطالبة او التي تجرى فيها المحاكمة لقانون الدولة التي يتم فيها هذا الاجراء وتكون لها الحجية المقررة في القانون. ولا يجوز للدولة الطالبة محاكمة او اعادة محاكمة من طلبت محاكمته إلا اذا امتنعت الدولة المطلوب منها عن اجراء محاكمته. ويكون تبادل طلبات التسليم بين الدول المتعاقدة بالطريق الدبلوماسي مباشرة او عن طريق وزارات العدل بها او من يقوم مقامها.. وتتعهد الدول المتعاقدة بفحص الأدلة والاثار الناتجة عن أية جريمة ارهابية تقع في اقليمها ضد دولة متعاقدة اخرى, ولا الاستعانة بأية دولة متعاقدة اخرى في ذلك. القاهرة ـ مكتب البيان
