مبضع: حزب الامة يشّرح واقع (التجمع): اربع (علل) تعيق انطلاق المعارضة السودانية - البيان

مبضع: حزب الامة يشّرح واقع (التجمع): اربع (علل) تعيق انطلاق المعارضة السودانية

اسمرة ـ البيان قدم حزب (الامة) السوداني مذكرة لقيادات التجمع (الوطني الديمقراطي) (تحالف المعارضة) , المجتمعين في اسمرة, حملت انتقادات صريحة لسير العمل في التجمع وحددت (العلل) التي قالت ان التجمع يعاني منها, لكن الورقة حملت في الوقت نفسه توصيفاً لمعالجة هذه (العلل) واشتملت ورقة العمل التي اعدها المهدي على مشروع متكامل لدفع فعالية التجمع واصلاح هياكله بما يتناسب مع التطورات السياسية التي قال انها تفرض مثل هذا الاصلاح. واكد حزب (الامة) في مذكرته على ضرورة هيكلة (التجمع) لاستيعاب المتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية بما يحقق اعلى قدر من الفعالية. واشارات المذكرة بما انجزه التجمع في فترات سابقة لكنها اشارت بوضوح الى ان (ما انجز تعرض لجمود وقلة فاعلية ساهمت في استمرار النظام مع ضعفه) . وجاء في المذكرة التي حصلت (البيان) على نصها ان (الهيكل الذي اختاره التجمع في الخارج ركز على تسويات ومساومات ربما كان لها ما يوجبها في تلك الظروف ــ ابان قيامه ــ ولكن من نتائجها ان بدا التجمع وكأنه حجر المعارضة على شرائح معينة وحجز المقاعد في نظام سياسي لم يقم بعد) . وطالب حزب الامة في مذكرته قيادات المعارضة ان تعترف بان قراراتها المتخذة في اجتماعي مارس ويونيو 1997م (بقيت حبراً على ورق) . وحددت المذكرة اربع (علل) يعاني منها التجمع الوطني تتلخص في تضارب الاختصاصات القيادية والتنفيذية, وغياب الرؤية الموحدة حول الاحداث المتلاحقة لغياب الاجتماعات الدورية, وعدم قدرة التجمع على استيعاب القدرات والفعاليات المعارضة التي لا تتعارض مع اهدافه. واشارت المذكرة الى ضرورة تحديث الميثاق الحالي للتجمع (الذي تجاوزته الاحداث) , لكنها نصت على ان القضية ليست في اعادة توزيع المناصب في الهيكل الحالي باعتبار ان ذلك يفتح حتماً ابواب المساومات العقيمة وانما المطلوب هو معالجة العيوب الاساسية التي تعاني منها اجهزة التجمع تقيماً للفائدة ولاعتبارات التوثيق استصوبت (البيان) نشر المذكرة وفيما يلي نصها: بدايات التجمع الشعب السوداني شعب معلم صمد امام كل نظم الاستبداد التي حاولت تطويعه واذلاله وانتزاع حقه حتى من اكثر نظم القهر شراسة واجبر الجلادين على احترام حرياته. صحيح ان الشعب السوداني لم يستطع الالتزام بميثاق الدفاع عن الديمقراطية المتفق عليه لاسباب موضوعية وذاتية ولكن صحيح ايضا انه لم يستكن للنظام الجديد وبدأ مشوار التصدي له منذ البداية. لذلك تنادت القيادات السياسية والقطرية والنقابية والعسكرية السودانية وهي في معتقلات النظام الجديد واتفقت على تكوين التجمع الوطني الديمقراطي مظلة تنظيمية لمقاومة الاستبداد الجديد واتخذت لنفسها ميثاقاً وطنيا يحدد موقفها الفكري والسياسي. لقد كانت الديمقراطية السودانية على وشك ابرام اتفاقية سلام لانهاء الحرب الاهلية الدائرة في البلاد وكان احد اسباب الانقلاب المشئوم التعجيل بمنع ذلك الاتجاه الواعد. بعد الانقلاب المشئوم انتقلت بعض القيادات السياسية والعسكرية والنقابية السودانية للخارج واستطاعت في الوقت الذي يفرض النظام قهرا جديدا في الداخل ان تحقق الانجازات الاتية: 1ـ توسيع قاعدة التجمع الوطني بانضمام الحركة الشعبية له ومراجعة الميثاق الوطني لتحقيق ذلك. 2ـ عقد سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات توجها مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية الذي تصدى لحل اهم القضايا المزمنة التي عوقت الساحة السياسية السودانية وتوصل لقرارات هامة حول: - اسس اتفاقية السلام لانهاء الحرب الاهلية في البلاد. ب اعادة الديمقراطية والاصلاح السياسي المطلوب للمحافظة عليها. -الالتزام باللامركزية في نظام حكم البلاد وتوزيع الصلاحيات بين المركز والاقاليم. اعادة بناء القوات المسلحة. هـ النضال المسلح ضد النظام والتعبئة الشعبية من اجل الانتفاضة واتاحة فرصة للحل السلمي عبر مبادرة (الايقاد) . و وضع ترتيبات للفترة الانتقالية بعد سقوط النظام. ز الاتفاق على مؤتمر دستوري لتقنين اتفاقية السلام ونظام الحكم الديمقراطي. 3ــ الاتفاق على هيكل تنظيمي للتجمع الوطني الديمقراطي بالخارج. 4ــ برامج واليات لتصعيد العمل العسكري والسياسي والدبلوماسي ضد نظام الخرطوم. هذه الانجازات انجازات تاريخية بكل مقياس غذتها وتكاملت معها اعمال المعارضة داخل البلاد. ونتيجة لصمود المعارضة السودانية وتصديها للنظام ولتآكل واستنزاف ذاتي مني نظام الخرطوم بهزائم فكرية وسياسية وعسكرية ودبلوماسية واقتصادية حتى بلغ الان اسوأ حالاته بدليل: - انه غير قادر على مهاجمة المواقع التي حررتها القوى المعارضة في جنوب البلاد وشمالها وجنوبها الشرقي وانه متراجع امام هجمات المقاومة المسلحة على مواقعه على طول عام 1997 وحتى الان. - انه متخوف من الانتفاضة مما اجبره على قفل الجامعات والمعاهد العليا لاكثر من ثمانية شهور ولم يعد فتحها الا بعد ان اعلن استئناف الدراسة في جامعة القاهرة في مصر وتوقع النزوح الشبابي السوداني اليها. لقد اعاد النظام فتح الجامعات والمعاهد العليا مضطرا وتواجه عناصره عزلا وحصارا سياسيا من قوى المعارضة في كافة الجامعات والمعاهد العليا وتتجه اركان النقاش وصحف الحائط نحو التأهب للانتفاضة. - انه شرع في استصحاب بعض سياسات المعارضة لحل القضايا المصيرية بعد ان كان قد ادانها وخونها. - ان عددا كبيرا من مؤيدي النظام من مفكرين وسياسيين وصحافيين صاروا يجهرون بادانة النظام والاعتراف باخفاقه والتطلع لاصلاح سياسي ديمقراطي جذري. - ان النظام غير لهجة لعدوان على الجيران الى لهجة التطلع للتعايش في اسلوب تصالحي جديد. ولعل اخر حلقات هذا العد التنازلي هي تعامل النظام مع وفاة الزبير محمد صالح رحمه الله وهو رجل متواضع القدرات بكل المقاييس. ولكن النظام المفلس حول وفاته الى برنامج سياسي زيله باكاذيب بحيث سمى المتوفين شهداء. الشهيد تعبير فقهي يطلق على من قتله الكفار غازيا في سبيل الله. كما زور النظام اسلام السيد اروك طون اروك. الدخول في الاستلام اجراء فقهي يوجب الشهادة والاشهار والا فلا . ان كل المؤشرات تدل على ان النظام يقف معزولا محاصرا مفلسا منتظرا حتفه الحتمي. - ان التجمع الوطني الديمقراطي بالخارج بعد ان انجز ما انجز تعرض لجمود وقلة فاعلية ساهمت في استمرار النظام مع ضعفه. لقد بدأ لنا في حزب الامة منذ مارس 1997 ان الهيكل الذي اختاره التجمع في الخارج ركز على تسويات ومساومات ربما كان لها ما يوجبها في تلك الظروف ولكن من نتائجها ان بدا كان التجمع حجر المعارضة على شرائح معينة وحجز المقاعد في نظام سياسي لم يقم بعد. لقد اقترح علينا بعض قيادات التجمع ان نراجع هيكل التجمع لاستيعاب رئيس حزب الامة بعد خروجه, لكننا رفضنا ذلك لانه يركز على مسألة غير موضوعية ويدعم الانطباع بالحرص على توزيع المقاعد لا جوهر العمل المطلوب انجازه. ولكننا رأينا ان نركز على المهام العملية لتفعيل نشاط التجمع فاقترحنا لهيئة القيادة برنامجا من عشر نقاط قبلت ثماني نقاط منها واحالت البقية للدراسة. واقترحنا تكوين مجموعة عمل task Force لتنفيذ ذلك البرنامج. هذا الاقتراح عورض وقيل ان التجمع بكامل هيكله سيكون مجموعة عمل لتنفيذ ذلك البرنامج. الحقيقة التي يجب ان نتعرف بها هي ان قرارات التجمع في اجتماعي مارس 1997 ويونيو 1997 بقيت حبرا على ورق. واتضح لكل متابع داخل التجمع ومراقب خارجه الاتي: - اجهزة التجمع القيادية والتنفيذية تعاني من التضارب في اعلى المستويات - تتلاحق الاجراءات الهامة دون ان يكون للتجمع رأي موحد حولها لغياب الاجتماعات. - النشاط المعارض الذي تروج به الساحة متصل بمجهودات عناصر واحزاب وقيادات ومجموعات داخل التجمع وخارجه وان كانت لا تتعارض مع اهدافه. - ان الميثاق الوطني وتكوينات التجمع مع المستجدات داخل البلاد وخارجها تحتاج الى تحديث وتطوير. ان مواثيق التجمع الوطني الديمقراطي توجب عليه عقد مؤتمره كل نصف عام وهو التزام مضت عليه اربعة مواعيد دون تحقيق وهو ما ينبغي الحرص عليه الان لتحقيق وقفة مع الذات نراجع بها كافة التزاماتنا واوضاعنا للبناء على الايجابيات والتخلص من السلبيات لاسيما بعد ان تداول مؤتمر حزب الامة الاخير في فبراير الماضي الامر واتخذ قرارات بشأن التجمع ولزم قيادته عرضها على اطراف التجمع الاخرى لتتداول بشأنها واتخاذ القرارات المطلوبة. اننا نربأ بهذا الحوار ان يخرج من الموضوعية والهدوء ونربأ به خاصة ان يفتح باب مراشقات شخصية ونريده ان ينصب على المطلوب بكل موضوعية وجدية لاستنهاض العمل لمواجهة تحقيق تطلعات الشعب السوداني وتخليصه من الكابوس الذي يخيم عليه. الهيكل الجديد ان اعادة توزيع المناصب في الهيكل الحالي لا يجدينا بل سوف يفتح باب مساومات عقيمة. واهم من ذلك سوف يبقى على عيوب الهيكل الحالي. العيوب هي: أ. اجهزة التجمع العليا تكرر نفسها مما فتح باب تضارب الاختصاصات. ب- عدم وجود لوائح مفصلة متفق عليها حرم الاجهزة والمسؤولين من مواصفات الوظيفة Job desoription. ج- لا يوجد مقياس لاوراق اعتماد الفصائل المكونة للتجمع لتأمين فاعليتها مما اتاح المجال لوجود اسمي غير فاعل. د. الحزبية الضيقة في التعامل داخل الاجهزة واعتبار الامانات حكرا حزبيا وليس تكليفا وبالتالي غير قابلة للمراجعة والمساءلة. هـ غياب عنصر المساءلة عن الاداء . و. عدم التفرغ للعمل اعاق العمل التنفيذي. ز غياب الرابط بين الداخل والخارج وضبابية العلاقة بينهما. ح غياب الاجهزة المتخصصة للدراسات والمشورة الفنية. ط الضعف المالي وعدم تفويض اجهزة التجمع للتصرف المستقل عندما تتوافر الايرادات. المطلوب ان يعالج الهيكل الجديد هذه العيوب وان يتصف ايضا بالاتي: - ان يسع كل المعارضين للنظام الذين يوافقون على اساسيات اتفاقية السلام والالتزام بالديمقراطية والعمل على تصفية نظام الانقاذ. - ان تكون الاجهزة مشدودة لمهامها العملية Action Oriented وان يدخل في تكوينها عنصر انتخابي وآلية مساعدة للاداء. _ الالتزام بمقايس موضوعية تحقق صدقية دور الفصائل المكونة للتجمع. _ ان ترتكز الاجهزة منذ الان على ثلاثة امور: أ- تصفية نظام الانقاذ ب- تحقيق السلام والديمقراطية وحسن الجوار للسودان. ج- ادارة البلاد لفترة انتقالية تبدأ منذ الان في المناطق المحررة وفي اماكن وجود السودانيين بالخارج وفي فجوات الحرية المتاحة بالداخل وتستمر حتى عقد المؤتمر الدستوري واجراء انتخابات عامة حرة. اذا نحن اتفقنا على عيوب الهيكل الحالي وعلى مهام الهيكل الجديد فهنالك عدد من المقترحات لتحقيق ذلك. اننا نرفق مع هذه المذكرة اقتراح احد هذه الهياكل المقترحة ونبدي استعدادنا لقبول مناقشة اية مقترحات اخرى. مراجعة الميثاق الميثاق الحالي تجاوزته الاحداث فلابد من تطويره لاستيعاب المستجدات. كذلك اظهرت التطورات حاجة ماسة لشد بعض الفجوات في خريطة بناء الوطن. مراجعة الميثاق الوطني توكل لمؤتمر التجمع القادم بشكله الموسع لتأتي النتيجة شاملة ومقبولة من القاعدة الاوسع. هنالك قضايا متفق عليها بصورة فضفاضة ولكن ينبغي ان توجد مواثيق محددة للالتزام بمقاصدها والحاقها فصولا مكملة للميثاق الوطني وهي: أ- الميثاق الثقافي: وفي هذا الصدد التعاون مع مركز الثقافات السودانية لعقد المؤتمر الثقافي السوداني والالتزام بدراسة توصياته ثم الالتزام بها عبر آليات التجمع المحددة. ب- الميثاق الاقتصادي: وهو الالتزام بالتنمية وبواجباتها الاجتماعية لتحقيق العدالة والتوازن. والالتزام بعقد المؤتمر الاقتصادي القومي في الخارج لاقتراح هذا الميثاق والبرنامج المرفق به. ج- الميثاق الاجتماعي: وهو الالتزام بالحريات النقابية في اطار موجهات عامة يدرسها مؤتمر نقابي سوداني ويقدم مقترحا بشأنها. د- الميثاق النسوي: وهو الالتزام بحق ودور المرأة كما يقترحه مؤتمر نسوي قومي يدعى اليه. _ الميثاق العسكري: وهو الالتزام بتوحيد العمل العسكري كهدف, وتنظيم التعامل مع الواقع الحالي كمرحلة وتحديد مستقبل القوات المسلحة السودانية في وطن ديمقراطي خال من الحرب الاهلية ومساعدة مركز الدراسات السودانية لعقد المؤتمر العسكري الجامع ووضع مشروع المقترح لذلك الميثاق. و. الميثاق التعليمي: لقد نكب التعليم في السودان نكبة اساسية. والمسألة التعليمية في السودان هي مدخلنا للتعامل مع تجديد البناء الوطني واعداد البلاد لمجتمع محصورة الانسان ولمواجهة تحديدات العولمة. لذلك نواصل اهتمانا بالمؤتمر التعليمي الذي تنظمه رابطة الاكاديميين السودانيين وندرس توصياته لافاد الميثاق المقترح. ح- تطوير العلاقات الاقليمية الخاصة بالسودان وجيرانه على اساس ميثاق اقليمي للمرحلة القادمة وينظم علاقتنا الخاصة بالجوار الادنى والعامة بالجوار الابعد. الفترة الانتقالية: هنالك اربع عشرة نقطة ينبغي ان تدرس ويتم الاتفاق حولها تطويرا لما تقرر في مؤتمر القضايا المصيرية تلك النقاط هي: 1ــ برنامج ازالة اثار الانقاذ. لقد خطط نظام الانقاذ لتغيير احوال السودان بصورة منهجية في مجال: _ اجهزة الدولة المدنية. _ اجهزة الدولة المسلحة. _ الادارة. _ التعليم. _ الاقتصاد الوطني. _ المجتمع المدني. _ الاعلام. واستخدم كل الوسائل الشمولية لاخضاع البلاد لبرنامج حزبي ضيق. الواجب الاول بعد القضاء على هذا النظام هو ازالة هذه الاثار بصورة منهجية وضمن برنامج مدروس. 2ــ المحاسبة: هناك مؤتمر سوف تعقده مجموعة من لجان حقوق الانسان في اديس ابابا في غضون عام 1998 سوف يتطرق لقضية المساءلة عن انتهاكات حقوق وسوف تقدم فيه دراسات لهدف وضع منهج للمساءلة عن انتهاكات حقوق الانسان في السودان. ينبغي ان تلتزم توصيات هذا المؤتمر والانتفاع به لتحقيق الاتي: أ- اصدار قانون قصاص شعبي للمساءلة والمحاسبة. ب- تكوين محكمة خاصة لمحاكمة القضايا التي تقع تحت طائلة ذلك القانون. ج- تعيين مدع خاص للتحري وتقديم الاتهامات الجنائية. د. تكوين هيئة مظالم لتحري الحقائق بشأن الامور التي لا تتوافر فيها بيانات جنائية. هـ- تشمل المساءلة كافة الجنايات التالية: _ خرق الدستور _ ارتكاب جرائم حرب _ التفريط في السيادة الوطنية _ الكسب الحرام _ استغلال المنصب العام لتحقيق منافع خاصة. ولكي نقوم بتوظيف شامل للحياة العامة واخلاء النفوس مما علق بها من اتهامات وشكوك ينبغي ان تسري المحاسبة على كل فترات الحكم التي تعاقبت على السودان منذ الاستقلال ليأخذ كل ذي حق حقه الادبي والمادي وينال كل ظالم جزاءه ماديا كان او معنويا. 3ــ وضع ورقة عمل مفصلة لتحقيق السلام في البلاد تحدد شكل الحكم والادارة في المناطق المتأثرة بالحرب في الفترة الانتقالية وتحدد برنامج ازالة اثار الحرب واعادة الاستقرار. وكيفية حفظ الامن فيها اثناء الفترة الانتقالية وتوضح حدود المناطق التي سيجري فيها تقرير المصير والاسئلة التي ستطرح للاستفتاء. 4ــ ورقة عمل الاعادة بناء الديمقراطية تشمل: _ برنامج الفصل بين العمل السياسي والعمل العسكري بعد التحرير. _ قانون تشكيل الاحزاب بحيث تكون ديمقراطية ومنتخبة لكافة المواطنين ومتمشية مع نظام البلاد الدستوري ومعرضه للمحاسبة على اية تجاوزات. _ قانون تسجيل النقابات بحيث تكون ديمقراطية ومفتوحة لكافة المنتسبين لمهنتها ومختصة بوظيفتها الصناعية ومعرضة للمساءلة على التجاوزات. 5ــ البرنامج الاقتصادي للفترة الانتقالية الذي تدخل بموجبة فترة المعاش قصيرة ثم فترة تطبيع ثم الشروع في برنامج تنمية مستدامة متواصلة لاسس البرنامج الاقتصادي الانتقالي. 6ــ ورقة عمل تحدد النظم العسكرية منذ الان حتى الفترة الانتقالية. 7ــ ورقة عمل تحدد نظام الحكم اللامركزي اثناء الفترة الانتقالية في كاف أقاليم البلاد. مراجعة قانون الحكم المحلي الصادر عام 1988 لاعتماده اساسا للحكم المحلي في البلاد واضعين في الاعتبارات مقررات اسمرا حول اللامركزية, مراجعة قانون الادارة الاهلية 1988 لاعتماده اساسا لتنظيمها. 8ــ برنامج اصلاح الخدمة المدنية اثناء الفترة الانتقالية. 9ــ الهيكل الدستوري لم يعد هنالك شك في ان النظام الدستوري البرلماني يعرض الديمقراطية لحظر عدم الاستقرار. هذه هي القراءة الصحيحة لازمة الحكم اثناء العهود الديمقراطية في السودان. وهي القراءة الصحيحة لازمة الحكم في اكبر البلاد الديمقراطية في العالم ــ الهند الان. لذلك ينبغي ان نختار النظام الرئاسي الدستوري اللامركزي على النمط الفرنسي لتحقيق اعلى درجات المشاركة في السلطة التنفيذية لدواعي تحقيق الوحدة الوطنية على ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في المرحلة الانتقالية الاولى بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي. يتم اختيار مجلس تشريعي انتقالي لفترة عام على النحو التالي: أ-اعتماد متوسط نسب الناخبين من الانتخابات البرلمانية للاعوام 54, 58, 65, 68, 1986 لتمثيل القوى السياسية ذات التمثيل البرلماني السابق. ب- تمثيل الجنوب وفق نسب السكان في الاقاليم الجنوبية. ج- افراد نسبة عشرة في المائة لتمثيل القوى السياسية الجديدة بما في ذلك المرأة. في نهاية العام الانتقالي الاول وبعد الانتهاء من المؤتمر الدستوري حسب نص الميثاق تقام انتخابات محددة بالقوائم لاختيار مجلس تشريعي مركزي جديد على اساس اقاليم السودان التسعة القديمة مع اجراء انتخاب متزامن لرئيس الجمهورية. على الا يزيد اعضاء المجلس التشريعي المركزي الجديد عن مائة عضو لوجود مجالس تشريعية اقليمية. تكليف مركز الدراسات السودانية عقد ورشة عمل لدراسة كيفية تمثيل القوى الحديثة بصورة تتكامل مع مبادىء الديمقراطية. على ان تراعى الضوابط الاتية: اولا: مراعاة التوازن الشعبي والجهوي والسياسي ثانيا: الامتناع نهائيا من احياء النظم الدستورية التي انتجت ازمات الماضي ثالثا: تحديد العلاقة بين المركز والاقليم بصورة قاطعة. 1-ــ القانون: تطبيق القوانين الجنائية والمدنية وقوانين الاحوال الشخصية التي اجازتها قرارات التجمع الوطني الديمقراطي. 11ــ ورقة عمل لنظام الشرطة والامن في الفترة الانتقالية. 12ــ اقرار مشروع اداري وخدمي وسياسي وامني لتصريف شؤون المناطق المحررة واتخاذها نموذجا لبدء الفترة الانتقالية منذ الان. 13ــ وضع برنامج تعليمي اعلامي لتحقيق اهداف الميثاق الثقافي السوداني الذي يقوم على ايجابية الاحترام المتبادل. الافراغ المتبادل. 14ــ احصاء كافة الكوادر المؤهلة على كل المستويات والتخصصات لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب مع مراعاة التوازن والمشاركة. وسائل التحرير اولاً: الانتقاضة الشعبية التي تقوم على التحرك الشعبي والاضراب العام هي سلاح شعبنا المجرب الذي اطاح مرتين بالدكتاتورية العسكرية, الانتفاضة تقوم في التجربة السودانية على : أ- درجة اعلى من الاستنزاف يتعرض لها النظام الدكتاتوري في الحرب الاهلية. ب- تحرك شعبي واسع واضراب عام. ج- انقسام القوات المسلحة في البداية امام التصدي للتحرك الشعبي ثم انحيازها للشعب والاطاحة بالدكتاتورية. النظام الحالي في السودان استفاد من هذه التجارب وهو اصلا مكون من كوادر ذات خبرة سياسية. حول النظام الحالي جسمه السياسي كله الى جهاز استخبارات بحيث سلط الطالب على زميله والجار على جاره والعامل على اخيه كما خلق اجهزة امنية صرف عليها باسراف شديد واستخدام التنظيمات الطالبية المنتمية للجبهة الاسلامية القومية ادوات لارهاب الحركة الطالبية. واستخدم النظام اساليب مماثلة لشل حركة المقاومة داخل القوات المسلحة والشرطة باقامة اجهزة مسلحة موازية. لذلك استطاع نظام الانقاذ الذي كان لبعض من غيره واكثر منها اخفاقا ان يحتوي تحركات الانتفاضة التي قامت ضده. واطمأن النظام على قدراته ولكن فات عليه امران قلبا حساباته رأسا على عقب: الاول: لم يتوقع تطور الجيش الشعبي لتحرير السودان الى جيش ذي امكانيات قتالية حديثة قادرة على استخدام السلاح الثقيل ولا يمكن لقوات الدفاع الشعبي القليلة التدريب الخفيفة التسليح ان تنازله. القوة التي تستطيع التصدي له هي القوات المسلحة بامكانات تسليح ثقيل وحديث. ولكن تهميش القوات المسلحة الذي لجأ اليه النظام لاسباب ذكرناها جعل ظهر النظام مكشوفا عسكريا. الثاني: لم يتوقع ان تؤدي استفزازاته وحماقاته الى اقدام المعارضة الشمالية التي استخف بها واهانها الى حمل السلاح والتحالف مع الجيش الشعبي. هذان العاملان يشكلان خطرا على النظام وضغطا لاستنزافه مما يشجع الانتفاضة ويشكل لها حماية من حماقات النظام. وهما ايضا يشكلان دعوة مستمرة لما تبقى من القوات المسلحة السودانية ان تتخلى عن دعم نظام حزبي ضيق الافق متخلف الاهداف والانحياز للشعب. ان الانتفاضة القادمة محمية بهذا الفهم لا بفهم تسريب السلاح وحمله في حراسة المظاهرات. يرجى ان نبحث في هذا الامر جليا ونجسم تصورنا للانتفاضة الشعبية خيارنا الاول والمفضل للاطاحة بنظام الانقاذ المشئوم. ثانيا: التصعيد العسكري: لقد بلغ الزحف العسكري في الجنوب لدرجة صارت حاميات النظام الاساسية هناك محاصرة غير قادرة على الاقدام على عمل هجومي ومخنوقة في حالة دفاعية. الموقف ــ الى درجة اقل ــ مماثل في الجنوب الشرقي والشمال الشرقي. ان زيادة الضغط في هذه الجبهات وفتح جبهات جديدة من شأنهما ان يزيدا حالة الانهيار العسكري الذي ظهرت بوادره بوضوح في الاتي: أ- عجز النظام عن ايجاد الموارد البشرية الكافية لخوض معاركة ب- احجام قوات القيادات المختلفة عن تنفيذ اوامر الانتقال الى مناطق العمليات. ج- تدني الروح المعنوية لدى قوات النظام بحيث تلجأ باستمرار للانسحاب امام الهجوم وتترك معداتها طلبا للسلامة. د. امتناع ضابط الصف وجنود من تجديد الخدمة في القوات المسلحة. هـ- تيار الانضمام المستمر لفصائل المعارضة وقوامه ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة. والمتوقع الى درجة عالية من الاحتمال ان تتفاعل العوامل الخمسة المذكورة هنا وتتطور فتخلق ظروفا مناسبة لانجاح الخطة العسكرية. الحل السياسي ان لنا اهدافا سياسية محددة. القتال وسيلة لتحقيقها ولكن قبل القتال واثناءه لابد من وجود هجوم فكري سياسي دبلوماسي لصالح اهدافنا السياسية خلاصتها: أ- انهاء الحرب الاهلية باتفاق سلام عادل ب- اقامة نظام حكم ديمقراطي. ج- اقامة علاقاتنا مع جيراننا على حسن الجوار. د- تفكيك الدولة البوليسية التي اقامها نظام الانقاذ في السودان. هـ- محاسبة سدنة الانقاذ على ما ارتكبوه في حق الشعب. كان نظام الانقاذ يرفض رفضا باتا كل هذه الاهداف ويواصل موقفه كصاحب دعوة رسالية واجبها تطويع العصاة من المسلمين في السودان واخضاع غير المسلمين بالقوة وبسط البرنامج الاسلامي الجبهوي على دول الجوار وعلى غيرها من البلدان. هذا هو محتوى برنامج النظام الجهادي الذي صار يخاطب به السودان والاقليم المحيط به وبالعالم حوله. ولكن النظام عجز عسكريا عن فرض ارادته بل عجز عن تبديد صعود معارضية العزل في الداخل. واستطاع التصدي الفكري والسياسي لاطروحة النظام ان يتفوق عليها ويزمها لدرجة جعلت عددا كبير من مفكري النظام واقلامه الصحفية تتراجع من الاطروحة تماما وتتبنى مواقف كانت تدينها وتخونها. وجعلت عددا كبير من المنابر الاسلامية الفكرية والشعبية خارج السودان ترفض الاستيلاء على السلطة باسم الاسلام وترفض اقامة الدولة البوليسية باسم الاسلام وتؤكد تأييد الاسلام للديمقراطية التعددية وحقوق الانسان وحرياته الاساسية. ان نجاح المقاومة السودانية في كافة المجالات هو الذي اجبر النظام الاستبدادي في السودان على التراجع عن مواقفه الرسالية ومحاولة التعامل مع الموقف بأسلوب جديد يأمل بموجبه ان يحقق مصالحات داخلية وخارجية تمكنه من البقاء على جوهر مكاسبه واعطاء الآخرين حرية معلبة مدجنة على نحو ما هو معروف في كثير من البلدان الاخرى. في الساحة الدبلوماسية والسياسية الان عدد من مبادرات الحل السلمي. المبادرات الخارجية هناك مبادرة (الايقاد) التي اعلن عنها التجمع في عام 1995 وتأييده لها. ومنذ ان اضطر النظام الى تغيير اسلوبه شجع عددا من الجهات والدول للقيام بمبادرات او التفكير في القيام بمبادرات (مصر, جنوب افريقيا, المملكة العربية السعودية, دولة الامارات العربية المتحدة وزمبابوي... الخ) ما هو موقف التجمع من هذه المبادرات؟ لقد اعلن التجمع تأييده لمبادرة الايقاد ولكنه لم يدقق في تفصيل موقفه منها لأنها كانت راكدة في طريق مسدود بسبب امتناع نظام الخرطوم عن تأييد المبادىء الستة الي اقترحتها دول الايقاد اساسا لانهاء الحرب الاهلية في السودان. كان موقف التجمع من الايقاد تسجيل موقف ضد النظام ومدخلا لتحالف مع دول الايقاد الصديقة. هذا الموقف تغير تماما عندما اعلن النظام السوداني في يوليو 1997 تأييده لمبادىء الستة. ان لمبادرة الايقاد ميزات أهمها: أ- انها اكثر المحاولات الخارجية جدية (بعد قيام انقلاب الانقاذ) لايجاد اساس لانهاء الحرب الاهلية في السودان. ب- دول الايقاد تتأثر سلبا بالخراب في السودان وايجابا للسلام في السودان. لذلك ينبغي ان يكرر التجمع تأييده لمبادرة الايقاد ويطالبها بتطوير مبادرتها لاستيعاب المستجدات على الساحة السودانية والاقليمية والدولية. المبادىء الستة نفسها وهي من مواليد عام 1994 محتاجة لصيغة جديدة تلائم عام 1998 وذلك لان في الساحة مستجدات واهمها: اولا: ان اطراف النزاع العسكري والسياسي لم تعد الحكومة والحركة الشعبية, اطراف النزاع السياسي والعسكري الان عديدة ولا يمكن انهاء النزاع في غيبة بعضها. اعلان المبادىء ينبغي ان يشمل كافة اطراف النزاع والا فهو ناقص. ثانيا: كانت الاجندة مركزة على انهاء الحرب الاهلية وتحقيق السلام ولكن اتضح ان ما يتفق عليه لتحقيق السلام يقتضي اتخاذ اجراءات دستورية. اجندة التفاوض ينبغي ان تتناول اتفاقية السلام ونظام حكم السودان. ثالثا: لقد انضمت دول غربية عديدة لجماعة الايقاد تحت عنوان اصدقاء او شركاء الايقاد وهذه خطوة نرحب بها لانها تزيد من الاهتمام الدولي بالشأن السوداني, ولكن هناك دول تجاور السودان جغرافيا او ثقافيا يهمها امر السودان اكثر مما يهم اصدقاء الايقاد الموسع وهي ضرورية لاعطاء تلك الدول دورا مستحقا ولقفل الطريق امام مبادرات خارجية اخرى موازية او معارضة للايقاد. اولاً: تأييد مبادرة دول الايقاد لايجاد حل سلمي للنزاعات في السودان. ثانيا: يضع التجمع الوطني الديمقراطي رأيه المحدد حول الحل السلمي للنزاع في السودان. ثالثا: يناشد التجمع دول الايقاد الاخذ بتصوره تطويرا لمبادرتهم السلمية. المبادرات الداخلية في الساحة السودانية الداخلية حقائق معينة هي: 1ـ مبادرات مصالحة بين النظام وخصومه تقوم بها جماعات غير محايدة بل تصالحت من النظام في المقام الاول وسلمت بشرعيته واطروحاته (جماعة السيد زين العابدين الهندي وجماعة الدكتور حسين ابو صالح وجماعة رباك مشار... الخ) هذه المبادرات مرفوضة لأنها محاولات للترويج للنظام ليستمر مهيماً على حاضر ومستقبل السودان مع القيام باجراءات استيعاب هامشية للرأي الاخر. 2ــ اجراءات كتابة دستور للبلاد تضع مسودته لجنة عينها النظام وعملت تحت مظلة الاحكام العرفية وتحت قانون امن الدولة وسوف يناقش المسودة ويجيزها مجلس وطني منتخب بطريقة مقيدة, هذه الاجراءات تتم في غياب الرأي الاخر وفي ظل قوانين واجهزة القهر وهي تمثل ارادة النظام الحاكم الذي جاء بالانقلاب والدولة البوليسية, سلب الشعب السوداني ماضيه وحاضره ويريد عن طريق دستور زائف ان يسلبه مستقبله. انه مشروع مرفوض. اما اقدام بعض الجماعات على تكوين احزاب انابيب فهو تزييف لارادة الشعب السوداني لا يزيد النزاعات الا التهابا مثلما هو حال مشروع الصلح من الداخل. 3ــ زيادة مساحة الرأي الاخر في الاعلام السوداني وزيادة مساحة الاجراءات القضائية في التعامل مع الرأي الاخر كما نشاهد ان عددا من المحسوبين على النظام في الماضي ادركوا زيف خطة السلام من الداخل وبطلان الوصاية على الآخرين وانحازوا بصراحة للسلام العادل وللديمقراطية التعددية وحملوا قيادات الانقاذ مسؤولية ما اصاب البلاد من دمار. اننا نقدر هذه المواقف ونقول لهم ولغيرهم من الذين ادركوا الحقائق ولكنهم مازالوا يدعمون الباطل بالصمت ان القضية قضية وطن منكوب فاجهروا بكلمة الحق واعملوا لنصرة الحق وستجد مواقفكم بقدر وضوحها وشجاعتها التقدير لدى شعبكم. هذه الظواهر نشاهدها ونناشد القوى السياسية الصامدة في الداخل مزيدا من التمدد عبر كل المجالات المتاحة للدفاع عن مطالب الشعب السوداني ونفي مزاعم النظام وتأكيد ان هذه الممارسات نفسها قابلة للانحسار ما دام الامر الدستوري الثاني وقانون الامن العام مستمرا وما دامت اجهزة الدولة البوليسية مسلطة على الرقاب. ان علينا ان نخلق حركة ديناميكية نحو التحرير لا يستطيع النظام الوقف امامها حتى نرفع اعلام السلام والديمقراطية في السودان.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات