البرلمان أجل جلساته الى 28 الحالي: حديث كويتي عن حكومة وفاق وطني
تركت الكويت نفسها نهبا لشائعات التغيير الوزاري امس في وقت ضرب الشيخ سعد العبدالله الصباح ولي العهد ورئيس الوزراء (المكلف) نطاقا من السرية الشديدة حول جهوده في اعادة تشكيل الحكومة , وتفاوتت الترجيحات بين اجراء تغيير موسع يشمل ثماني حقائب على الاقل ويفرز حكومة وفاق وطني وبين آخر محدود يقتصر على ثلاث حقائب فقط. وسط هذه التخمينات ارجأ البرلمان اجتماعاته حتى الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري مفسحا الوقت امام الحكومة الجديدة للتشكل. وتسارعت الامور في الكويت امس نحو تشكيل حكومة جديدة برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح, والتي ستكون الوزارة رقم (20) التي يشكلها, فيما ظهرت عدة مستجدات على الساحة اهمها ان رئيس مجلس الامة احمد السعدون ارجأ اجتماعات البرلمان حتى 28 من الشهر الجاري في اشارة الى انه سيعطي رئيس الوزراء الوقت الكافي للمشاورات فيما قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة وفاق وطني مهمتها مواجهة ما خلفه الاستجواب من آثار, ومعالجة الوضع الاقتصادي المتفاقم وآثار ازمة المفتشين الدوليين مع العراق. وتقول نفس المصادر ان بعض القوى السياسية المحسوبة على التيار الليبرالي في الكويت طلبت مقابلة رئيس الوزراء المكلف للتشاور في التشكيل الوزاري المقبل وطرح وجهة نظرها, وانها التقته بالفعل مؤكدة على ضرورة ان تكون هناك قناعة كاملة من الحكومة الجديدة بالالتقاء بالناس ومخاطبة الشارع الكويتي كما يفعل النواب سواء في دواوينهم او على مستوى الهيئات وجمعيات النفع العام. وتترقب البلاد المفهوم الذي سيحكم التشكيل الجديد الذي تتفاوت التقديرات بشأن مدة انجازه, ومعايير التشكيل فضلا عن اختيار وجوه هذا التشكيل وتوزيع حقائبه. وكما هي العادة في مثل هذه الاوقات, فقد نشطت بورصة اسماء المرشحين للدخول في الحكومة الجديدة, وكذلك اسماء الوزراء المرشحين للخروج او الراغبين فيه, لكن من دون ان تتوفر معلومات مؤكدة بشأن الاتصالات والمشاورات المحاطة بنطاق من السرية. كذلك راجت تقديرات متفاوتة حول حجم التغيير المرتقب, فبينما توقعت مصادر ان يقتصر على ثلاث حقائب, ذكرت مصادر اخرى ان التغيير قد يشمل ثماني حقائب على الاقل. الا ان مصادر برلمانية استبعدت ان تكون التعديلات المرتقبة بسيطة, مشيرة الى ان منطق التطورات يجعلها تتوقع تغييرا واسعا. وقالت هذه المصادر اذا كان التعديل سيشمل ثلاث او اربع حقائب فقط فان الامر لم يكن يستدعي تقديم استقالة رئيس مجلس الوزراء والحكومة كاملة, ولكانت تمت معالجة الموقف وفقا للسوابق الوزارية, وبخاصة سابقة عام 1994 حين وضع الوزارء استقالة جماعية بتصرف الشيخ سعد الذي لم ير ضرورة يومها لرفع استقالة الحكومة الى سمو الامير وانما رفع كتابا في تعديل الحقائب الوزارية, حيث دخل يومها خمسة وزراء جدد بدل خمسة خرجوا. واضافت المصادر نفسها ان رفع استقالة رئيس الوزراء والحكومة الى امير الكويت يجعلنا نتوقع حكومة جديدة, يفترض ان تقدم برنامجا جديدا لمجلس الامة, سيختلف حكما عن برنامج الحكومة المستقيلة. وحسب مصادر مطلعة فان اوساط الشيخ سعد تأمل في ان ينجز التشكيل الجديد قبل الثامن والعشرين من مارس الحالي, وان كانت مصادر برلمانية تعتقد بأن المدة قد تتجاوز هذا التاريخ لان الاستحقاق الحكومي الراهن يأتي في ظروف ازمة غير عادية ستعمل مختلف الاطراف لاستخلاص دروسها ومعالجة الاسباب التي ادت اليها وكذلك النتائج التي تمخضت عنها. في غضون ذلك اكد مقدموا استجواب وزير الاعلام النواب محمد العليم ود. فهد الخنة ود. وليد الطبطبائي ان استقالة الحكومة وتكليف ولي العهد الشيخ سعد العبدالله تشكيل حكومة جديدة دليل على الحكمة وخطوة في الاتجاه الصحيح فيها تلمس للمطالب الشعبية التي عبر عنها اعضاء مجلس الامة, وقال النواب في بيان لهم تعليقا على استقالة الحكومة ان موقفهم كان وما زال منطلقا من اداء واجبهم الشرعي وممارسة حقوقهم الدستورية في المحافظة على هوية المجتمع ومعتقداته وقيمه. ودعوا جميع الاطراف الى التمسك والاعتزاز بأجواء الحرية التي نعيشها في الكويت, واحترام الجميع للممارسة الدستورية الراقية التي تجلت خلال الاستجواب. الكويت ـ أنور الياسين
