تقارير(البيان): الخرطوم تتهيأ لاعادة الممتلكات المصرية المصادرة
بعد اقل من 24 ساعة من المكالمة الهاتفية التي اجراها الرئيس السوداني الفريق عمر البشير مع نظيره المصري حسني مبارك والتي تناولت القضايا الثنائية المشتركة, اصدر البشير قرارا لوزير الري والتربية والتعليم بوضع الترتيبات اللازمة والعاجلة لاعادة النظر في امر المؤسسات المصرية بالسودان, وذلك تمشيا مع سياسات الدولة الرامية لازالة كافة المعوقات التي تعترض مسيرة التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الازلية بين البلدين. وكانت الخرطوم صادرت ابتداء من العام ,1992 وبسبب تدهور العلاقات بين البلدين, دار الضيافة ومساكن الموظفين التابعة لوزارة الري المصرية, ونادي (ناصر) المصري في الخرطوم, ومدارس البعثة التعليمية المصرية وفرع جامعة القاهرة في الخرطوم. وتقول الحكومة السودانية انها اضافت لهذه الجامعة التي سميت لاحقا (بجامعة النيلين) اربع كليات جديدة تم تجهيزها باحدث الوسائل التعليمية بتكلفة 50 مليون جنيه (نحو 25 الف دولار!) . كما اضافت السلطات السودانية مبان جديدة للبعثة التعليمية المصرية, اما نادي ناصر الذي يحتل موقعا استراتيجيا نادرا في وسط الخرطوم فقد حولته الحكومة السودانية مقرا لوزارة المالية الاقليمية لولاية الخرطوم بعد اضافات للمباني وتجديدات كانت مثار انتقاد بعض الصحف لتكلفتها العالية, ويشمل القرار كذلك 14 استراحة للري المصري بالخرطوم وجبل اولياء وملكال بجنوب السودان تم تجديدها وبخاصة المطلة منها على شاطئ النيل بالعاصمة, الى جانب الجامعة تملك مصر منازل ومدارس ثانوية واعدادية وتمهيدية بالخرطوم والابيض غرب البلاد وعطبرة والغابة شمال, وبورتسودان شرقا يشملها قرار الاعادة الذي يعني ايضا اعادة فتح قنصليتي مصر ببورتسودان ومدينة الابيض, ونادي الجالية المصرية الذي يمتد لعدة افدنة غرب مطار الخرطوم, وهو باسم النادي العربي الرياضي الاجتماعي. وتفسيرا للقرار وتداعياته قال مصدر برئاسة الجمهورية وصفته صحيفة (الرأي العام) بانه رفيع ان الخطوة التالية صياغة توجيه الفريق البشير في قانون ليصبح قرارا واجب التنفيذ وسيتم هذا بصورة عاجلة كما وجه القرار لتباشر هذه المؤسسات مهامها بعد توقف امتد منذ عام 1993. هذا وبينما قال د. مفيد شهاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري ان الفترة المقبلة ستشهد تفعيل كافة انواع التعاون الثقافي مع السودان دون تحفظ عقد 12 من مديري الجامعات المصرية اجتماعا مع خمسة من مديري الجامعات السودانية, وذلك على هامش مؤتمر المجلس الاعلى للجامعات بالاسماعيلية وبحثوا التوأمة بين جامعات الدولتين. وبالانتهاء من ملف التعليم والري وقبلهما التجاري اصبح الطريق ممهدا لطي الملف الامني الشائك, وتؤكد هذه الخطوات المتتالية منذ ان زار الفريق الزبير نائب الرئيس السوداني القاهرة قبل وفاته بشهر, ان هناك لجانا مشكلة من الجانبين تعمل في كل الاتجاهات للاسراع بتطبيع العلاقات بين البلدين التي ارسى بنيانها الاول الفريق الزبير مع الرئيس مبارك بعد مقاطعة وتوترات امتدت لسنوات, كان من اول مردوداتها قرار المصادرة الذي وصفه رجب عبدالله سليمان امين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني وهو التنظيم السياسي للدولة بأنه كان متعجلا, واضاف ان اعادة النظر في هذا الامر تعني ان يكون هناك تزامن حول المؤسسات التي يجب ان تعود الى مصر او السودان, ويعني هذا تفسيرا لما جاء في قرار الفريق البشير باعادة النظر في امر المؤسسات المصرية من الخرطوم ولم تقل الممتلكات المصرية كما اضافة كلمة النظر الى الاعادة تعني الكثير. اما ردود الفعل السياسية من الخرطوم فقد تمثلت في تصريح عن مصدر بقصر الرئاسة بأن قراير الفريق البشير يتم في الاطار الصحيح و السليم لدعم وتعزيز العلاقات بين الخرطوم والقاهرة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ويحقق الاهداف الاستراتيجية للبلدين في المنطقة. واضاف ان القرار من شأنه ان يؤدي الى تفويت الفرصة على الاعداء والمتربصين بالعلاقات السودانية المصرية, بعد ان ادركت القيادة في البلدين حجم الاستهداف الخارجي وأيضا العمق الاستراتيجي لمسيرة العلاقات بينهما. واضاف المصدر ان المسألة ليست اعادة ممتلكات الشقيقة مصر, بقدر ما هي خطوة لازالة كل ما يعكر صفو العلاقات ولتعزيز الثقة بين البلدين الشقيقين, واشار الى حرص المسؤولين السودانيين والمصريين على طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات, الى جانب ان القرار يدفع الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية, واضاف ان القرار يعتبر نقطة تحول هامة في انهاء وطي الخلافات والعودة بالعلاقات الى احسن مما كانت عليه في حين اشاد المؤتمر الوطني بالقرار باعتباره اكد صدق التوجه والنوايا بين البلدين الشقيقين, اصدرت السفارة المصرية بالخرطوم بيانا اشاد فيه رمضان الشريف القنصل العام لمصر بتوجيهات عمر البشير ووصفها بأنها خطوة تعيد الامور الى نصابها وتؤكد عمق العلاقات بين شعبي وادي النيل من الاسكندرية شمالا الى نمولي جنوبا واضاف البيان ان مصر والسودان وجهان لعملة واحدة وتربطهما وشائج القربى والرحم والمصاهرة واكد ان سماء العلاقات بين البلدين والشعبين ستظل صافية كسماء الوادي وغيرته وسلسة كماء النيل, لا تؤثر فيها حبات الغبار والرياح العاتية واختتم البيان بان شعب وادي النيل يتطلع الى خطوات توثق عرى التضامن وتدفع مسيرة العمل المشترك. الخرطوم ـ يوسف الشنبلي
