(مفتي القدس يحذر من ابتلاع الأراضي: قرار المحكمة الإسرائيلية يثيرغضبة مقدسية للحفاظ على (الأوقاف
أثار قرار للمحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس بشأن اختصاصها النظر في إلغاء الحجج الوقفية الإسلامية ومنع المحاكم الشرعية من اصدارها ردود فعل غاضبة لدى الفلسطينيين على المستويين الرسمي والشعبي. وقال عكرمة صبري مفتي القدس والديار الفلسطينية لـ (البيان) هذا شيء خطير ويؤدي إلى تسريب وضياع هذا وشدد المفتي أن المحاكم الإسرائيلية ليست ذات صلاحية للنظر في شؤون الوقف وأكد ان كل ما يصدر عن تلك المحاكم في الموضوع الوقفي هو غير ملزم للفلسطينيين والمسلمين. وحذر المفتي صبري ان المحاكم الإسرائيلية تحاول الاصطياد في الماء العكر وذلك بأن تعطى لنفسها صلاحيات ليست من اختصاصها أصلاً. وقال (هذه المحاكم لن نسلم بها أبداً, وهي غير ملتزمة لنا وسيبقى العقار الموقف على حالته الوقفيه مهما طال الزمن ومهما كلف الأمر) . وناشد الشيخ صبري جميع المؤسسات الفلسطينية في القدس الوقوف صفا واحدا لإحباط مثل هذه المحاولات والضغط على المواطن المقدسي الذي لجأ إلى المحكمة الإسرائيلية من أجل تراجعه وسحب القضية لما في ذلك من مخاطر لاتحمد عقباها كما قال المفتي. وقد أصدر مجلس الفتوى الأعلى في القدس والديار الفلسطينية فتوى تؤكد ان الحكم الشرعي بشأن ما يوقف لصالح الإسلام والمسلمين يحرم المس به أو التنازل عنه ويأخذ صفة الديموية والاستمرارية ولا مجال للتراجع عنه كما لايجوز بيعه ولا هبته. واكدت الفتوى من أعلى جهة فلسطينية أن مدينة القدس هي أرض وقفية إسلامية ومن جانبه اعتبر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية نفسه في حال انعقاد دائم ومستمر لمتابعة هذا القرار الخطير الذي يهدد الوقف الإسلامي ويعتبر تعديا على حقوق المسلمين في مدينة القدس وفلسطين كما في بيان المجلس أمس. وأعرب حسن طهيوب وزير الأوقاف لقيام عائلة مقدسية باللجوء إلى القضاء الإسرائيلي وتمكين محكمة غير إسلامية من النظر في خلافات المسلمين وحذر الوزير من خطورة الاستمرار في هذه القضية. واعتبر الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف ان خطورة القرار الإسرائيلي تهدد 17% من فلسطين لأنها أراض وعقارات وقفية وأشار ان الوقف من اختصاص المحاكم الشرعية وتتولى معالجة مشاكله ولايجوز لأي إنسان أو قوة على الأرض ابطال هذا الوقف أو الغاؤه.
