قضية عربية: اشتباك بين حكومة المجالي والنقابات على صناديق الادخار مشروع قانون يضع اموال العاملين تحت تصرف الدولة
أثار مشروع قانون صناديق الادخار والتقاعد الخاص الذي اقره البنك المركزي الاردني بتوصية من صندوق النقد الدولي موجة احتجاجات رافضة لهذا القانون الذي يضع اموال ادخار وتقاعد النقابات وموظفي الشركات والمؤسسات الخاصة تحت سيطرة الحكومة ... وتبلغ الاموال الموجودة في هذه الصناديق حوالي ملياري دينار وتعود لاكثر من 200الف موظف وعامل ونقابي. وقد طرحت ادارات صناديق الادخار في شركات ومؤسسات ونقابات وبنوك بخيار حل الصناديق في اجراء استبياني لاصرار الحكومة على تحرير مشروع القانون دون الاخذ بالاعتراضات التي ابدتها في اجتماع عقد في مبنى البنك المركزي لمناقشة مشروع القانون. وبالفعل أعدت ادارات الصناديق المعنية المعدة لعقد اجتماعات للهيئات العامة لهذه الصناديق واكد اكثر من مسؤول نقابي العزم على طرح هذا الخيار للمناقشة امام الهيئة العامة كورقة اخيرة لافشال مشروع القانون والحيلولة دون هيمنة الحكومة على اموال المدخرين. ووصف النقابيون المشروع بانه غير دستوري وان اي جهة لا تملك حق التصرف باموال الصناديق الخاصة وان هذا الاجراء مصادرة لحق الملكية العامة في الدستور. محافظ البنك المركزي: القصد تطوير الاداء قال الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي ان مشروع القانون يستهدف حماية صغار المدخرين وادخارات الموظفين من ممارسات غير مقبولة واضاف ان الصناديق يجب ان تخضع بموجب القانون للمساءلة القانونية حول ممارساتها بالادارة وفق معايير استثمارية واضحة امام المدخرين ومن تكون الصناديق تابعة لادارات او اشراف حكومي. واكد فريز ان البنك المركزي لن يكون الهيئة المشرفة على ذلك بل ستتولى المهمة هيئة يتم الاتفاق عليها ذلك ان القانون وجد لتنظيم استثمارات الصناديق من قبل ادارات تعينها الهيئات العامة للصناديق على ان تكون هذه الادارات قادرة على التعامل مع المدخرات وفق معايير الاستثمار الحصيف. وقال ان القانون يحول دون تعريض اموال المدخرين لاستثمارات تحتمل المخاطر. واوضح انه لم يكن المقصود سيطرة الحكومة او البنك المركزي او اي ادارة حكومية على قرارات هيئات الصناديق العامة وكما هو واضح من نصوص القانون فان شروطا معينة يجب توافرها ابتداء من اعلان المبادىء الاساسية للسياسات الاستثمارية التي ستعتمد هذه الصناديق وموافقة الهيئات العامة عليها. وابدى فريز استغرابه من الحديث حول علاقة صندوق النقد الدولي او البنك الدولي باصدار هذا القانون وقال (استعنا بخبرات عالمية للوصول الى الاهداف المثلى لكن القانون حملة وتقصيدا يخضع لمناقشات ومداولات من جانب الهيئات العامة لهذه الصناديق وسيقدمه مجلس الوزراء الى مجلس الامة وان العملية لا تعدو سوى الدفع باتجاه تطوير المؤسسات الادخارية. وجدد فريز التأكيد على ان البنك المركزي لن يتدخل في تشكيل او التأثير على قرارات ادارات هذه الصناديق لكنها ستكون محكومة بقواعد وضوابط يكفلها القانون وتمنع ان يكون الاستثمار إلا وفقا لقواعد حصيفة. نقيب المحامين وصف حسين مجلي نقيب المحامين الاردنيين رئيس اللجنة المكلفة من مجلس النقباء للرد على مشروع القانون بانه غير دستوري واعتداء على الدستور الاردني مشيرا الى ان هناك توجها لرفضه. وقال المحامي مجلي ( لا تملك اي جهة ان تتصرف بأموال خاصة لان ذلك وان حدث يشكل مصادرة لحق الملكية وهو من الحقوق العامة في الدستور الاردني. وقال مجلي ان اللجنة تكلف حاليا على وضع اللمسات الاخيرة على مذكرة ستقدم الى رئيس الوزراء في وقت قريب. واكد مجلي ان حق الملكية الخاصة تحمي اعلى الوثائق القانونية في الدولة وهو الدستور. نقيب المهندسين: عاكفون على دراسة المشروع قال المهندس حسين ابو غيدا نقيب المهندسين ان مشروع قانون صناديق الادخار الجديد اثار ردود فعل سلبية موضحا انه تم توكيل نقابة المحامين باعداد دراسة قانونية لبنود المشروع ومحتواه حيث من المقرر ان يعقد اجتماع في 18 مارس الجاري لاعطاء رأي النقابات في هذا المشروع. واضاف ان المشروع الجديد لم يأحذ بعين الاعتبار خصوصية هذه الصناديق وليس من السهل جمعها تحت مظلة واحدة لتنظيم عمل داعية هذه الصناديق والرقابة عليها. وقال نحن لا نقول اننا نرفض او نقبل هذا القانون قبل الانتهاء من الدراسة التي عهد باعدادها الى نقيب المحامين وفور الانتهاء ايضا سيكون رد النقابات مبني على اسس قانونية سليمة. ودعا ابو غيدا المشروع الى اخذ وجهات النظر الاخرى بعين الاعتبار كون الموضوع متشعبا وماسا ويلامس حقوق شرائح كبيرة من ابناء المجتمع. وتساءل ابو غيدا عن السبب في الاستعجال بتطبيق هذا القانون وهل المطلوب اصدار قوانين غير مدروسة مؤكدا ضرورة توضيح الاسباب الموجبة والداعية لمثل هذا القانون. ولفت الى ان القانونيين يرون ان مثل هذا المشروع غير دستوري داعيا الى اتخاذ موقف موحد من النقابات المهنية امام هذا المشروع. وتابع ابو غيدا قائلا ان هناك عددا من الصناديق يحظر عليها التعامل مع البنوك الربوية فهل يضمن مشروع القانون الجديد مثل هذا الامر. وقال ان هناك بنودا لا يمكن الاخذ بها وتطبيقها لانها تنال من حقوق الموظفين المنتفعين من هذه الصناديق ان الموظف لا يمكنه الاستفادة من عائداته التي تم اقتطاعها من راتبه الا بعد وفاته وعدد من البنود الاخرى. نقيب الصحفيين المشروع يتضمن فجوة اساسية وقال نقيب الصحفيين الزميل سيف الشريف انه تم تشكيل لجنة فنية من النقابات المهنية لتقديم اقتراحاتها وتعديلاتها حول مشروع القانون الجديد. واضاف ان نقابة الصحفيين ترفض مشروع هذا القانون الى جانب النقابات المهنية الاخرى مؤكدا انه سيتم بلورة موقف موحد تجاه هذا القانون بعد الانتهاء من الدراسة التي ستعدها اللجنة والتي من المنتظر تقديمها الى مجلس النقباء قريبا لاتخاذ موقف موحد ازاء هذا المشروع. وقال الشريف ان مسودة المشروع التي تم تسليمها الى النقابات المهنية تبين وجود فجوة كبيرة بين ما يفكر به النقابيون ومضامين هذا المشروع داعيا الى تقريب وجهات النظر ووصف الموضوع بانه طويل وشائك ولا يجوز سلقه والتسرع به كونه يحرم الموظفين من حقوقهم الادخارية. واضاف ان شأن هذا المشروع الحد من القدرة الجماعية لتحريك رؤوس الاموال في الاتجاه الذي حدد للنقابات القدرة لها ويعارض الخطط الاستثمارية واصفا المشروع بانه جزء من استحقاقات صندوق النقد الدولي. نقيب اطباء الاسنان: خلفنا المشروع رفض الدكتور سعيد ابو بندر نقيب اطباء الاسنان المشروع مؤكدا ان هذا الرفض كان بقرار من مجلس النقابة. وقال ابو بندر ان تنفيذ هذا المشروع سيصب في سياق عدم الالزامية في الانتساب للنقابات كما يأتي في الخطط التي تدبر للسيطرة على القدرات المالية للنقابات التي تضمن حقوق الزملاء وحقوق ورثتهم من بعدهم. وقال ان مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار حقوق كل نقابة مهنية حيث ان الانظمة الداخلية لبعض النقابات مثل نقابة اطباء الاسنان تعطي لعضوها راتبا تقاعديا عن فترة تعطله عن العمل اذا كان ذلك سببا مرضيا او لاعتقال سياسي بعيدا عن الجرائم والجنح ذلك فان نظام التقاعد في النقابة الذي يحتوي على ثلاث شرائح سوف يدمر اذا ما تم ربطه لصناديق اخرى. واضاف الدكتور ابو بندر ان النقابة ستستثمر جل اموال صندوق التقاعد في خدمة منتسبيها لتأمين السكن والاجهزة الطبية وغيرها كما ان النقابة تبتعد عن الاستثمار غير المضمون في سوق عمان المالي مما يجنب الصندوق عثرات الوضع الاقتصادي. نقيب العاملين في البترول ندافع عن حقوقنا المكتسبة قال رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات خالد الزيود ان صندوق الادخار يعتبر الرئة التي يتنفس من خلالها العمال والواجب يقتضي حماية هذا الحق المكتسب والدفاع عنه بكل الوسائل والطرق المتاحة ولن نسمح لأية جهة كانت توجيه استثمار صندوق النقابة بطرقها الخاصة. واضاف ان هذا الصندوق جاء وفق الانظمة الخاصة بين العاملين واداراتهم في الشركات كحقوق مكتسبة ووضع له انظمة ضمن اسس ديمقراطية تحقق فوائد كثيرة للموظفين واستقلاليته ممثلة من كافة الاطراف العمالية التي من شأنها ادارة هذه الصناديق وتوجيه استثمارها واي خلل في هذه المعادلة هو من مسؤولية الهيئة الادارية لهذه الصناديق والهيئة العامة. وقال ان المشروع من شأنه حرمان الموظفين من كثير من المزايا التي يتمتعون بها سواء كانت على مستوى سحوبات ادخاراتهم في اعوام متفاوته او على نظام الدفعة الواحدة. وقال متسائلا أي مشروع هذا ومن الذي صاغ بنوده؟ وهل يعلم ان انظمة الادخار في كثير من الشركات تساوي عمر وحياة هذا القطاع. ومضى يقول ان هذا المشروع جاء ليبدد احلام كل عامل وعاملة لغده وضمان مستقبله وهذا يعتبر تعديا على حرية الموظف واغلاق الباب في وجهه حيث حرمه من ابسط امنياته تجاه الايفاء بالتزاماته في هذه الحياة. اكاديمي: المشروع يشتمل على سلبيات قال الدكتور هشام غرايبة استاذ الاقتصاد والعلوم الادارية في الجامعة الاردنية من خلال متابعته المشروع خرج بنتيجة - مفادها ان المشروع يواجه بمقاومة عنيفة من النقابات الرئيسية والشركات والمؤسسات المعنية بتنفيذ القانون في حالة اقراره. ولخص الدكتور غرايبة سلبيات مشروع القانون في كونه لايراعي خصوصيات الانظمة الداخلية لبعض المؤسسات وحرمان الموظفين من جزء كبير من المميزات التي يتمتعون بها تحت الانظمة الحالية. وقال غرايبة ان جميع مدخرات الصناديق ستوضع برنامجا واحدا يكون تحت تصرف الاقتصاد الوطني مبلغا حتى تستطيع من خلاله تحريك الكثير من الفعاليات الاقتصادية اذا ما احسن استغلاله وادارة ذلك المبلغ. كما ان القانون المقترح يضيف المساءلة الغائبة حاليا عن الاشخاص الذين يتولون ادارة صناديق الادخار والتقاعد. ونبه الدكتور الغرايبة الى ان التجارب العملية والتي تجلت في اداء العمال استثمارات صناديق التقاعد واموال الضمان الاجتماعي اثبتت ان العائد المتحقق على استثمارات هذه المؤسسات التي تمثل تجميعا للاموال لم يكن افضل من العائد على اموال صناديق الادخار المنفردة. وقال ان اغلب المهنيين بالامر يرفضون فكرة المشروع ولذلك لا ارى مبررا لفرضه عليهم ولا ضرورة لان يكون على شكل قانون ونبتعد عن صيغة الاجبار والاكراه. واقترح الدكتور غرايبة تشكيل لجنة عليا لتوجيه صناديق الادخار والتقاعد نحو الاستثمارات المجزية وتوفير المعلومات الضرورية لتحسين مستوى ادارة تلك الصناديق ومن الممكن ان تضم اللجنة ممثلين عن البنك المركزي والبنوك التجارية واعضاء يمثلون الصناديق الكبرى ويتم انتخابهم دوريا. نائب برلماني يتعهد بالتصدي للمشروع النائب الدكتور نزيه عمارين وهو النائب الذي اثار عدة مرات مواضيع مهمة تحت القبة خاصة فيما يتعلق بمواضيع الخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام قال ان اقدام الحكومة على وضع قانون لصناديق الادخار تطنوي على مخاطر كبيرة على حقوق المواطنين مؤكدا ان مثل هذا القانون مخالف للدستور ولحقوق الانسان اذ ان القانون يحرم الموظف من الحصول على امواله في صناديق الادخار خاصة وان هذه الاموال تصل الى آلاف الدنانير في نهاية الخدمة وينتظرها الموظف لتأمين حياته بعد انتهاء خدمته ومصادرة هذه الاموال لمنح الموظف راتبا تقاعدياً بعد ذلك يعتبر تعدياً على حقوقه وحقوق ابنائه. واضاف عمارين انه سيتصدى وبكل قوة لهذا القانون معرباً عن خشيته من اقدام الحكومة على اصداره كقانون مؤقت بدون عرضه على مجلس النواب. واكد عمارين عدم دستورية القوانين المؤقتة مذكراً بقرار محكمة العدل العليا الذي الغى قانون المطبوعات والنشر المؤقت. أما النائب منير صوبر مقرر اللجنة الحالية في مجلس النواب فقد اكد على ان هذا القانون يتعارض مع سياسة الخصخصة التي تنتهجها الحكومة مؤكدا انه سيعارض مثل هذا القانون الذي يقوم على اعتداء صريح على حقوق المواطنين بالتملك. وقال انه اذا كان من الضروري اصدار مثل هذا القانون فيجب ان تتم دراسته مع كل الجهات المعنية للخروج بقانون يحظى بموافقة كافة الاطراف. مسؤول يدعو الحكومة للتريث مسؤول صندوق الادخار في شركة الفوسفات الاردنية قال انه يرفض هذا المشروع لأنه يعتدي على حقوق المنتفعين من الصندوق داعياً إلى ضرورة التفكير في حل المسائل والبنود للحفاظ على حقوق العاملين. واضاف ان هذا المشروع يصلح لصناديق التقاعد وليس للادخار موضحاً ان الهدف من صناديق الادخار هو خدمة الموظف اثناء وبعد عمله ولكن المشرووع اقتصر على ما بعد الخدمة. وتابع حديثه بالقول ان هناك توجهات من الهيئات الادارية للصناديق في عدد من الشركات لتفويضها تمهيداً لحلها. واضاف ان من شأن بنود هذا المشروع افلاس صناديق الادخار من خلال الرسوم والضرائب والمستحقات للموظفين الذين سيديرون عمل هذه الصناديق. ودعا الحكومة الى ضرورة التريث وعدم التسرع ودراسة الموضوع من شتى جوانبه وابعاده بشكل كاف ومفصل خاصة وان صناديق الادخار وجدت لغايات التسهيل على المدخرين مضيفاً ان المشروع لا يخدم الصالح العام ولا اي طرف من الاطراف وقال ان هذا الامر يخالف توجهات الحكومة في خصخصة المشاريع العامة ويخالف مبدأ الاقتصاد الحر الذي دعت اليه الحكومات. اما مسؤول صندوق الادخار في شركة البوتاس العربية فقال انه يقف ضد هذا المشروع الذي يحرم الموظفين من حقوقهم ويمنع المنتفع من سحب امواله ومدخراته من الصندوق في اي وقت شاء. وقال ان هناك عددا من الموظفين طلبوا سحب مدخراتهم من الصندوق خوفاً على اموالهم وطلبت الادارة منهم عدم التسرع لان هذا الامر سابق لاوانه ولا يتعدى كونه أكثر من مشروع. وحث اعضاء الوزراء مجلس النواب على رفض هذا المشروع في حال اقراره من قبل مجلس الوزارة لأنه يلحق ضررا بحقوق الموظفين الذين يعلقون آمالاً كبيرة على هذه المدخرات. واضاف انه تم عرض مشروع القانون على المستشار القانوني للشركة لوضع ملاحظاته على بنود المشروع موضحاً ان المستشار قال ان التعليق على هذا الامر سابق لاوانه. وطالب ان يقتصر دور الحكومة على الرقابة والتفتيش ولا يتعدى ذلك مبيناً ان المشروع الجديد منح الولاية للحكومة على ادارة صناديق الادخار في جميع الشركات. خيار حل الصناديق قال مسؤول في البنك العربي ان الهيئة العامة لصندوق ادخار موظفي البنك العربي وهو اكبر صندوق من حيث موجوداته حيث تبلغ موجودات الصندوق حوالي 80 مليون دينار ستعقد اجتماعاً خلال ايام تبحث خلاله مشروع القانون. واضاف ان امام الهيئة عدة خيارات ولكن ابرزها حل الصندوق وتوزيع الاموال على المدخرين قبل صدور القانون. وقال المدير التنفيذي في بنك الاسكان محمد ابو زيد ان هذا المشروع من شأنه ان يؤدي الى البدء بتصفية صناديق الادخار تدريجياً اذ ان صغار المدخرين بدأوا يشعرون بان خطرا يواجه مدخراتهم من خلال الرسوم والضرائب التي سيتم فرضها وستحول في الوقت نفسه دون تمكنهم من الاستفادة من جزء من مدخراتهم اثناء فترة الخدمة في حال تعرضهم لظروف وحالات اضطرارية تستدعي ذلك. وطالب ابو زيد بضرورة التريث وعدم الاسراع في هذا المشروع ودراسته دراسة وافية من جميع جوانبه مع مراعاة خصوصية كل صندوق في اي مؤسسة. واضاف ان صناديق الادخار في المؤسسات محمية من خلال لجان رقابية داخل هذه المؤسسات تدير استثماراتها بشكل فعال. مدير دائرة الاوراق المالية في البنك البريطاني زياد الباشا قال ان مشروع القانون يعد خطوة في الاتجاه الصحيح مطالباً بتنظيم ومأسسة عمل صناديق الادخار موضحاً ان اموال الصناديق ليست ملكاً للشركة وانما للموظفين وبالتالي ليس للشركة اي صلاحية للتصرف بهذه الاموال. مدير المحاسبة في البنك الاردني الكويتي محمود ياسين قال ان اجتماعاً سيعقد خلال ايام للجنة ادارة الصندوق لدراسة مشروع القانون لتحديد الموقف الرسمي للبنك تجاه هذه القضية. واضاف ان التوجه العام بين الموظفين ينصب على رفض هذا المشروع الذي يحرم الموظف من حرية التصرف لمدخراته. وقال ان مشروع القانون تعامل مع صناديق الادخار في جميع الشركات من منظور واحد ولم يراع خصوصية كل شركة. اتجاه مضاد للخصخصة داود الكرد مدير عام شركة العرب للتأمين قال ان مشروع القانون يخالف توجهات الحكومة في مسألة الخصخصة داعياً الى فتح المجال امام القطاع الخاص لتنمية موارده وفق مبدأ الاقتصاد الحر الذي سبقت اليه الدول المتقدمة. وطالب بأن تمارس الحكومة دورا رقابياً لتعزيز مبدأ الخصخصة داعياً لحل صناديق الادخار والاكتفاء بالضمان الاجتماعي. أما مدير عام شركة اليرموك للتأمين محمد سماحة فقد اكد ان مجلس ادارة الصندوق في الشركة عقد اجتماعاً وقرر بالاجماع رفض مشروع قانون صناديق الادخار الذي اقترحته الحكومة كونه ينال من حقوق الموظفين المنتفعين من الصندوق. وقال ان هذا المشروع غير مجد وطالب بضرورة تعديل معظم بنوده حتى تتماشى مع حقوق العاملين بشكل عام. واعرب عن اعتقاده ان هذا المشروع جاء بناء على طلب مباشر من صندوق النقد الدولي معللاً ذلك بأن في هذه الصناديق نحو مليار دينار يسعى الصندوق الى تشجيعها واستثمارها بالطريقة التي يراها مناسبة. وعارض سماحة مبدأ فرض ضريبة على هذه الصناديق اذ من شأن ذلك المساهمة في افلاس عدد من صناديق الادخار خاصة ذات الايرادات المتوسطة. اتحاد العمال ينتظر الرد القانوني قال خالد شريم الامين العام لاتحاد نقابات العمال ان الاتحاد ينتظر الرد القانوني حول المشروع. واضاف ان هناك عدداً من المختصين لدراسة هذا المشروع دراسة وافية ومتأنية من اجل ايجاد حلول تحافظ على المكاسب العمالية التي حققت على مدى أكثر من نصف قرن عمر الحركة العمالية من اجل انشاء صناديق ادخار للعمال لمساعدتهم بعد انتهاء خدمتهم. وقال انه من هذا المنطلق وحفاظاً على المصلحة العامة فنحن مع ايجاد اية صفة لا تؤثر على مكاسب العمال التي حققت بايجاد آلية ولجان مراقبة على هذه الصناديق لخلق فرص عمل جديدة واستثمار هذه الاموال بشكل سليم وقانوني. واكد ان الاتحاد العام لنقابات العمال سيكون حريصاً على اي موقف بعد دراسته دراسة وافية ومتأنية من قبل المختصين في هذا المجال مضيفاً (لن نتنازل عن حقوق العمال التي حصلوا عليها خلال عقود طويلة) . وقال شريم ان هناك حوالي ربع مليون عامل ينتسبون الى 17 نقابة عمالية هم اعضاء في صناديق الادخار بمؤسساتهم المختلفة. وقال: كنا نأمل من الجهة الداعية الى مناقشة المشروع في البنك المركزي ان توجه دعوة الى الاتحاد العام لنقابات العمال للمشاركة في طرح رأيه في هذا الموضوع كون الاتحاد العام لنقابات العمال هو الجهة القادرة على اعطاء رأي الحركة العمالية في هذا المجال. بقي ان نقول ان الغالبية العظمى من المنتفعين من هذه الصناديق ضد مشروع القانون حيث يشيرون الى ان الرقابة التي ينص عليها مشروع القانون لم تمنع الفساد الذي وقع في عدد من الشركات المساهمة العامة والبنوك ولم تحمها من الافلاس.
