مساعد وزير الخارجية المصري ومنسق لجنة المياه: التعاون مع السودان لم ينقطع حتى في ذروة الخلاف السياسي

نفى السفير عبدالرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية المصري منسق لجنة مياه النيل وجود اي اتفاقية بين مصر واسرائيل لامدادها بالمياه مؤكدا عدم وجود اي حوار بهذا الشأن. وحول الخلاف المصري الاثيوبي بشأن المشروعات الاثيوبية المقامة على نهر النيل قال ان اثيوبيا لم تحط مصر علما بهذه المشروعات وفقا لاتفاقيات دول حوض النيل مؤكدا ان مصر لم تعترض بل طلبت فقط امدادها بمعلومات. واكد منسق لجنة مياه النيل في حواره مع (البيان) ان مصر لم تعترض على قيام اسرائيل بتنفيذ بعض مشروعات المياه الاثيوبية ما لم تضر الامن القومي المصري. واكد ان التعاون المائي بين مصر والسودان لم ينقطع حتى في ذروة الخلاف السياسي. نص الحوار: اثار البعض وجود اتفاقية لامداد اسرائيل بمياه النيل فما مدى صحة ذلك؟ ـ اؤكد.. لا توجد هناك أي اتفاقية بين مصر واسرائيل لامدادها بالمياه, ولا يوجد بالمرة اي حوار بهذا الصدد.. وسبق ان اعلن ذلك الرئيس مبارك وقالها بوضوح (لا توجد اي اتفاقية بين مصر واسرائيل بشأن المياه.. ثم من أين لدينا مياه فائضة اذا كان نصيب الفرد في مصر يعادل نصيب الفرد في اسرائيل واضافة الى ذلك فان معدل زيادة المواليد لدينا كبير.. نحن نحاول ان ننظر الى المستقبل.. نعيد استخدام المياه سواء مياه الري او الصرف, ونبتعد عن المشاريع المستهلكة للمياه ونطور من نوعية الزراعات. لم نعرقل مشروعات اثيوبيا تقول اثيوبيا ان مصر قد عرقلت مشروعاتها المائية والتي تقدمت للبنك الدولي لتمويلها.. ما حقيقة الموقف المصري؟ ـ هذا الموضوع أثير بطريقة خاطئة, وحقيقة الامر ان البنك الدولي وفق الاتفاقيات الموقعة طلب موافقة مصر على بعض المشروعات الاثيوبية. ومن جانبها طلبت مصر معرفة هذه المشروعات طبقا للقواعد والعرف الدولي باعتبارها دولة من دول حوض النيل مثلها مثل باقي دول حوض النيل الاخرى لها حق الاطلاع على تفصيلات أي مشروعات جديدة وحتى لا يترتب عن هذه المشروعات ضرر عليها. .. اذن الحديث عن ان مصر اعترضت على قيام اثيوبيا بمشروعات جديدة في غير محله.. مصر لم تعترض, وانما طلبت امدادها بنوعية هذه المشروعات ومدى تأثيرها على دول الحوض فقط لا غير. وهل لم تمد أثيوبيا مصر بمعلومات عن هذه المشروعات؟ ـ في الحقيقة اثيوبيا لم تمد مصر بأي معلومات في حين ان مصر ترجو اثيوبيا في ان تتعاون معها لاقامة مشاريع تعود بالفائدة على اثيوبيا قبل مصر.. لان امكانيات حوض النيل كبيرة جدا.. معدل سقوط الامطار السنوي في المناطق الاستوائية وبحر الغزال, والهضبة الاستوائية, والاثيوبية, جنوب السودان يصل الى 1658 مليار متر مكعب من المياه مصر لا تحصل منها الا على اقل من 3% من كمية هذه المياه.. اذن فهناك امكانيات كبيرة تتمثل في 97% من اجمالي المياه غالبيتها العظمى لا تستخدم, فما المانع من التعاون للاستفادة من امكانيات النهر العظيم!؟.. هل هناك تصورات مصرية للعمل على الاستفادة من هذه الامكانيات الهائلة؟.. ـ بالطبع هناك مشروعات, ومطلوب مزيد من الدراسات والامكانيات المالية.. وقبل ان نبدأ في مشروعات لا بد من البدء بالثقة وحسن النوايا والتعاون وكلها امور يجب تذليلها اولا لبداية اي مشروع, واعتقد انه بالسياسة الواعية المتأنية كل دول حوض النيل سوف تجد ان مصر تتعاون لتحقيق مصالح الجميع.. في تقديركم لماذا تحرص اسرائيل على تمويل بعض المشروعات في اثيوبيا تحديدا؟ ـ اسرائيل مثلها مثل اي دولة.. كل دولة لديها مشاريع تقوم بعمل عطاءات علنية وتطرحها في مناقصات وتتقدم لها مختلف الشركات او الدول للدخول في العطاء وسواء تتقدم اسرائيل بعطاءات قد ترسي عليها او غيرها من الدول.. فنحن لا نعترض على هذا طالما ان اي مشروع ليس ضد مصالحنا القومية او يؤدي الى ضرر لمصر فتعامل اي دولة مع دولة اخرى لا يمثل لنا مشكلة.. التعاون مع السودان لم ينقطع لوحظ في المؤتمرات الاخيرة لدول حوض النيل اتخاذ موقف مصري سوداني موحد.. فهل هذا مؤشر على جريان مياه جديدة في نهر العلاقة بين البلدين؟ ـ انوه هنا الى ان مصر والسودان بعد توقيع اتفاقية 1959 وتكوين اللجنة المصرية ـ السودانية المشتركة ومواصلة الاجتماعات الشهرية والسنوية والربع سنوية.. فالتعاون قائم, وحتى اثناء توتر العلاقات السياسية وعدم اجتماع اللجنة فان الفنيين في كلا البلدين يتفهموا تماما مصلحة كل دولة في مياه النهر وكيفية الاستفادة بها.. وبدليل اخر فانه في جميع المؤتمرات الدولية التي عقدت حتى في ظل توتر العلاقات كان الوفدان المصري والسوداني يتبنيان دائما وجهة نظر واحدة.. اذن ما يحدث هو قرار واقع موجود وليس امرا جديدا.. انعقد مؤتمر لدول حوض النيل مؤخرا في مصر برعاية مؤسسات تمويل دولية تحدث عن خطة لاعادة توزيع مياه النيل.. فما هي حقيقة هذه الخطة الجديدة؟ ـ لا يجب ان نخشى اي مفهوم جديد نسمعه.. وتوزيع اي مياه مبني على عدة اسس, سواء القانونية او التاريخية او الاتفاقيات الموقعة.. وهناك مشروع لبحث الاطار القانوني لدول الحوض وسيتعرض خلاله لمختلف الجوانب القانونية.. ولكي يتم اي توزيع للمياه فهو يقوم على 16 مادة في القانون الدولي وكل مادة لها مواد فرعية, ثم تتم الدراسة, وعلى سبيل المثال حين نقول ان نصيب الفرد في افريقيا 7450 مترا مكعبا من الماء ففي بعض الدول تقل عن هذه الكمية والبعض يزيد فلا يوجد عجز بالمعنى المفهوم ولكن يوجد سوء استغلال واهدار لهذه الثروة. .. وحين ننظر الى مصر فان جانبا منها (جرداء) وجانبا (شبه جرداء) وليس لديها مورد مائي ثابت سوى مياه النيل.. وبموجب القوانين الدولية لا يجوز اطلاقا المساس باي حصة تحصل عليها دولة جرداء او شبه جرداء بعكس باقي دول الحوض الاخرى التي هي بمثابة مانح ومستقبل للمياه في نفس الوقت.. .. وعلى جانب اخر فان اي مشروع يجب ان يأخذ في اعتباره كمية المياه الواردة, وكمية المياه المستخدمة.. اضافة الى الاحتياج.. وهذا الامر يحتاج الى دراسات تحتاج الى تمويل حتى يمكننا ان نتحدث فيما بعد.. والامر لا يرتبط بالتوزيع او اعادة التوزيع لان المياه كثيرة في الحوض.. المهم هو كيفية الاستفادة والاستخدام, وهما الامران اللذان يجب ان يؤخذا بعين الاعتبار لتحقيق مصلحة كل دول الحوض. ويختتم السفير عبدالرحمن صلاح حواره بقوله: ان التعاون والثقة وحسن النوايا هي المبادىء الثابتة لنجاح اي تعامل بين دول الحوض,ومصر ترحب دائما باقامة حوار دائم وبناء مع كل دول حوض النيل والفرات واثيوبيا, لان مشاكلنا واحدة وهدفنا واحد. القاهرة ـ احمد رجب

تعليقات

تعليقات