يثير حفيظة المعارضة ويحسم في اسبوعين: مشروع قانون أردني جديد للانتخابات
اثار مشروع قانون الانتخابات النيابية الجديد في الاردن حفيظة نواب البرلمان الذين رأوا في توقيت تقديمه قبيل انتهاء الدورة البرلمانية العادية في 29 يعمد إلى تجاهل رأيها في امر مفصلي حول قانون مهم بهذا الحجم. وعلمت (البيان) ان التعديل الابرز في القانون الجديد يتعلق بعمر الناخب حيث يسمح لكل من بلغ الثانية عشرة بالادلاء بصوته. وأكد عدد من الامناء العامين بالاحزاب الاردنية ان الحكومة اصبحت غير معنية باستشارة الاحزاب في امر القانون, مطالبين بتعديل نظام الصوت الواحد وايجاد صيغة تعزز مبدأ التعددية باعتبارها ضمانة الديمقراطية في الاردن. وقال الدكتور محمد العوران امين عام حزب الارض والرئيس الجديد للجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة ان الحكومة لم تطلب من احزاب المعارضة اية ملاحظات حول مشروع قانون الانتخاب الذي تريد ان تتقدم به لمجلس النواب. واكد العوران ان لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة ستقوم بوضع مسودة لقانون الانتخاب الذي تراه مناسبا وسيتم طرحه على كافة الفعاليات النقابية والنيابية والشعبية من اجل اخراج قانون يحظى بدعم قوي, وستقوم كذلك بعرضه على النواب من اجل استقطاب اكبر عدد منهم لصالح مشروع المعارضة. ورفض العوران مبدأ الصوت الواحد مطالبا بضرورة البحث عن صيغة بديلة يتفق عليها الجميع. ومن جانبه طالب الامين العام للحزب الوحدوي الديمقراطي موسى العابطة بعرض مشروع قانون الانتخاب على جميع الاحزاب من اجل مناقشته بشكل تفصيلي واخراج قانون عصري وديمقراطي يساهم في بناء التعددية السياسية. وقال العابطة ان ممثلين عن الاحزاب سيلتقون النواب لاسيما اعضاء اللجنة القانونية لطرح وجهة نظرهم في مشروع القانون المقدم للمجلس. واضاف ان القضية الاساسية هي تعديل القانون الحالي لاعطاء الفرصة للمشاركة من خلال اعتماد القائمة النسبية في مشروع القانون الجديد. وجدد الدكتور سعيد ذياب الامين العام لحزب الوحدة الشعبية رفض حزبه للصوت الواحد داعيا للبحث في مشروع قانون يعمق التعددية السياسية ويسهم في بناء مؤسسات المجتمع المدني مقترحا صيغة لحل المشكلة القائمة تقوم على مزج مبدأ الانتخاب الفردي والقائمة النسبية. وأكد أن احزاب المعارضة ستعمل باتجاه خلق رأي عام ضاغط ضد صيغة العون الواحد وأنها ستلتقي بالنواب لهذه الغاية مشيرا الى ان حزبه قرر فتح باب للحوار مع النواب لمناقشة هذا الموضوع. وعلمت (البيان) ان التعديل الابرز في القانون الجديد يتعلق بسن الناخب حيث سمح القانون الجديد لكل من بلغ سن الثانية عشرة اعتبارا من الاول من يناير من العام الذي ستجرى فيه الانتخابات بالادلاء بصوته. وقالت مصادر رئاسة الوزراء ان القانون الجديد سوف يبقى على عدد المقاعد النيابية الحالي (80 مقعدا) وعلى نظام الصوت الواحد وعدم السماح لافراد القوات المسلحة والمغتربين الاردنيين بالاقتراع كما حدد المشروع البطاقة الانتخابية للناخب بالبطاقة الشخصية ذاتها والتي تحمل الرقم الوطني. أما عن طريقة الانتخاب بالبطاقة الممغنطة (الهوية الشخصية) فيسمح للناخب باستخدامها في اي مركز اقتراع ولكن دون الخروج من الدائرة الانتخابية ذاتها. وسيعاد الى استخدام اجهزة الكمبيوتر لشطب اسماء الذين يقترعون بدلا من ان تجرى العملية يدويا. عمان ـ خليل خرمة
