الترابي وجماعته يدافعون عن التعديلات الغامضة في دستور السودان بلبلة (التوالي) تدخل (حوش البرلمان) النواب يطالبون بــ (البند الضائع) ويصرون على التعددية
انتقل الجدال الواسع النطاق الذي اثاره البند (الضائع) في مسودة دستور السودان حول التعددية الحزبية من الاوساط السياسية العامة والمنتديات الشعبية الى اروقة البرلمان الذي اصطف معظم اعضائه وراء انتقاد تعبير (حق التوالي السياسي) الذي حل محل بند التعددية . ووسط هذه الاجواء سعى اركان النظام الى الدفاع عن (النص البديل) قائلين انه يضمن هو الآخر انشاء احزاب لكن رئيس البرلمان المتنفذ حسن الترابي اشترط ان يتم تشكيل الاحزاب من دون استخدام القوة التي هدد باستخدامها ضد كل من يخل بهذا الشرط. اما وزير الحكم الاتحادي احمد ابراهيم الطاهر فوضع شرطا هو الآخر, قائلا انه يجب ان يكون الرابط بين اعضاء اي حزب جديد هو الدين قبل السياسة ولم يحدد اي دين. ومن المقرر ان يصوت البرلمان اليوم على السمات العامة للدستور قبل ان ينقسم بعد ذلك الى اربعة لجان لمناقشة التفصيلات. لكن البرلمان بدا معارضا الى حد كبير بشأن النص الغامض حول (التوالي السياسي) على الرغم من اجتهاد زعماء النظام في الدفاع عنه وتبريره. وقال الترابي في هذا السياق ان النص الغامض يمنح المواطنين الحق في تشكيل أحزاب سياسية لكنه أعرب عن تفضيله (وحدة الصفوف) . وقال الترابي امام النواب (من يريد أن يشكل حزبا اتركوه يفعل لكن من دون استخدام القوة. لكننا سنرد بالقوة على من يستخدم القوة لتشكيل حزب) . غير أن الترابي أعرب عن تفضيل ما سماه بـ (وحدة الصفوف) قائلا ان هذا الهدف تواصله الحكومة الحالية (لكن الشعب يريد التعددية وكل طرف يمكنه فعل ما يريد ويشكل حزبا من دون استخدام القوة) . واتهم الترابي الصحافة السودانية بالتركيز (فقط على مسائل التعددية والوحدة, من دون ان تعلق اهمية على الخطوط الكبرى الواردة في المشروع) . وقد حظرت الاحزاب السياسية في السودان بعد الانقلاب العسكري ــ الاسلامي العام 1989. وانتقد الترابي التعددية التي كانت سائدة قبل ذلك التاريخ معتبرا انها (لم تكن ديمقراطية بل حزبوية) , واضاف (لقد كانت الديمقراطية فيها مفسدة بسبب انتخابات يفوز بها الاثرياء فقط) . ومن جهته قال احمد ابراهيم الطاهر المستشار القانوني السابق لرئيس الجمهورية قبل تعيينه وزيرا للحكم الاتحادي ان كلمة (التوالي) تعني قيام احزاب سياسية في حالة وجود جماعة تفضل العمل خارج المؤتمر الوطني وهو التنظيم السياسي الحالي للدولة ومن شروط ذلك ان يكون الرابط بين اعضاء تلك الجماعة الدين قبل السياسة. واضاف الطاهر امام البرلمان وفي تصريحات للصحافيين ان كلمة التوالي كلمة تأصيلية مستوحاة من القرآن وكل معاني التوالي بالقلوب والتنظيم معا وهي اكثر شمولية من لفظ التعددية, كما اكد ان الوقت ما يزال مبكرا لوضع قانون للاحزاب بالرغم من ان اي نائب برلماني يقترح هذا القانون ويصبح الجهاز التنفيذي شريكا في الاقتراح, وقال الطاهر ان قيام التنظيمات السياسية سيظل مشروطا بهذا القانون, مما يؤكد ان مسألة السماح بعودة الاحزاب ستأخذ وقتا طويلا ربما تمتد الى نهاية الدورة الحالية للبرلمان والفترة الرئاسية للفريق عمر البشير لثلاث سنوات مقبلة. وفسر محمد يوسف محمد المحامي ورئيس البرلمان الاسبق والقيادي في الجبهة الاسلامية بزعامة الدكتور الترابي كلمة (التوالي) بأنها تعني ان لكل مواطن الحرية لاختيار ما ينتمي اليه من حزب او تنظيم او جماعة ووصفها بانها كلمة واضحة جدا. ابراهيم يوسف هباني رئيس لجنة العلاقات الاتحادية بالبرلمان قال ان المسودة بداية لدستور اسلامي اصيل يتطلب تجويدا وانضباطا في استخدام اللغة وصياغة عالية لهذا فان كلمة (التوالي) شافية لانها تعني في اللغة العربية الروابط لا التنظيمات ولكنها تقضي ايضا اى المعنى الثاني بصورة اشمل ولا تحتاج لاي تغيير او تعديل. وقال القيادي الاسلامي يس عمر الامام ان المودة تعكس اماني الامة السودانية وان التوالي السياسي يعني مجموعة من المواطنين تنظم نفسها وهو اوسع من الحزب. لكن دفاعات الترابي ومؤيدين عن النص الغامض البديل ذهبت ادراج الرياح, حيث صم معظم النواب اذانهم عن هذه الدفاعات وتمترسوا وراء المطالبة بنص واضح يفتح المجال بشكل واضح امام انشاء احزاب. وفي هذا السياق قال الاب يوانس قرنانق العضو البارز في اللجنة القومية التي وضعت الدستور انه لا يدري ان كانت اعادة صياغة المسودة قبل تقديمها للبرلمان يعني بلاغة في الصياغة ام تهميش لما قامت به اللجنة, واضاف ان على قيادات ونواب البرلمان ان لا يهيمنوا على خيار الشعب السوداني في حرية التنظيمات السياسية, كما ان مضوي علي مضوي النائب البرلماني اكد ان تعبير (التوالي) لم يأت بنفس الوضوح الذي كنا نتطلع اليه كنواب للشعب ولهذا يجب ان يكون للتعددية في الدستور نصا واضحا, واضاف (علينا ان نشير الى كلمة (الحزبية) بصورة واضحة) . من جانبه اعتبر عبدالرحمن امير من النواب البارزين من منطقة النيل الابيض ان هناك فرقا وليس تغييرا بين مسودة اللجنة القومية ومسودة القصر مما جعل التعددية غير واضحة ومصيرها مبهم كما صرح النائب خالد لوكي وهو احد قادة الحركة الاسلامية بجنوب السودان بان هناك تغييرا واضحا بين المسودتين واضاف لابد من النص صراحة على حرية التنظيم السياسي بدلا من تعبير (التوالي السياسي) واضاف لماذا تخشى الحركة الاسلامية الاحزاب بعد ثماني سنوات في الحكم. اما اللواء م. مبارك عثمان رحمة وزير الدفاع الاسبق في حكومة الصادق المهدي والذي تصدر تثبيت اعادة الديمقراطية في مسودة اللجنة القومية فقد قال ان تعديل المسودة احدث ضبابا كثيفا عما اقرته اللجنة التي عبرت بشكل صادق عن تطلعات الجماهير ودعا البرلمان الى التمسك بما اوردته اللجنة في باب الحريات والحقوق. وقال الزعيم الجنوبي المتحالف مع الحكومة الدكتور لام اكول احد الموقعين على اتفاقية السلام ان نص التوالي لم يكن موفقا وكان الاجدر ان يكون ابسط ليكون اقرب الى الفهم العام. وتحدث ابوالقاسم ابراهيم محمد عضو لجنة الدستور عن التنظيم والتوالي السياسي وقال لابد من شروط اضافية وسن قانون لتحديد التعددية حتى لا تعود بصورتها السابقة وطالب ان يكون هنالك دور للقوات المسلحة في حماية الدستور الى جانب المحكمة الدستورية. واشار العضو عبدالله بابكر الى ان هنالك انتقادات في الشارع السوداني حول حذف بعض المواد من المسودة الاصلية التي رفعت لرئاسة الجمهورية, وطالب ان تشمل المداولات بالنقاش المسودة الاولى التي اقرتها اللجنة القومية للدستور. وحول المادة (27) قال انها جاءت غير واضحة وبها بعض الكلمات المطاطة مثل التوالي والتنظيم. الخرطوم ـ يوسف الشنبلي
