ثلاثة نواب يطالبونه بالاستقالة: جلسة برلمانية ساخنة بالكويت محورها وزير الاعلام

اكتظت قاعة مجلس الأمة الكويتي بجمهور غفير تابع جلسة مشهودة لاستجواب وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح على خلفية قضية الكتب الممنوعة ... وفيما جاءت الجلسة ساخنة بالفعل واستغرقت ساعة ونصف الساعة تعرض خلالها الوزير لحملة انتقادات شديدة من جانب ثلاثة من الاعضاء ينتمون للتيار الاسلامي طالبوه بتقديم استقالته وتحمل المسؤولية, وسعى الوزير من جانبه لتبرئة نفسه ورد على النواب بمداخله استغرقت ساعة حيث طعن في دستورية, تقديم الاستجواب واكد في الوقت ذاته عدم مسؤوليته عن عرض الكتب الممنوعة. وتصدر الحضور داخل قاعة البرلمان الكويتي امس الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الكويتي والاعضاء. وبدأ مجلس الامة جلسته العلنية بالتصديق على مضبطة جلسته السابقة واطلع على عدد من الرسائل والاوراق الواردة ثم شرع في مناقشة الاستجواب المقدم من النواب محمد العليم وليد الطبطبائي والدكتور فهد الخنة. وقبيل بدء الاستجواب جلس وزير الاعلام الكويتي علي يسار المنصة الرئيسية فيما جلس على اليمين النواب الثلاثة المستجوبين. وكان اول المتحدثين النائب محمد العليم بصفته احد مقدمي الاستجواب, وطبقا لصحيفة الاستجواب قال النائب العليم: ان الكتب موضوع الاستجواب تحمل في صفحاتها طعنا صريحا للذات الالهية وتشكيكا مقصودا بالدين الاسلامي الحنيف وطعنا واضحا بأصول الايمان بالملائكة والانبياء واليوم الآخر فضلا عن مساس هذه الكتب بالادب والاخلاق والقيم الاسلامية التي جبل عليها المجمع الكويتي المسلم وهو ما يخالف جملة وتفصيلا النصوص الدستورية والقانونية التي استقرت عليها تشريعات الدولة بهذا الشأن مما عرض ويعرض مقومات المجتمع الكويتي الى خطر جسيم. وقال العليم: لن نسكت ولن نتنازل, والاستجواب هو نصرة لله, فليس بيننا وبين وزير الاعلام سوى تجاوز وزارة الاعلام بعرض كتب الكتاب الظالمين الفاجرين ونشرها على مسمع ومرأى الوزارة وعلى رأسها وزير الاعلام. ووصف النائب العليم وزارة الاعلام بأنها مؤسسة لا يمكن الوثوق بها في المحافظة على الاجيال, كما انها جرحت مشاعر اهل الكويت في قيمهم واصفا اجازة الكتب بأنها مهزلة. واضاف ان وزير الاعلام اتصل يوم 23/11/1997 بوكيل الوزارة هاتفيا وطلب منه اجازة هذه الكتب بعدها طلب الوكيل من المجلس الوطني ان يعد قائة بالكتب هي عبارة عن (167) كتابا فتم اعداد القائمة في نفس اليوم وعرضت على لجنة الرقابة في نفس اليوم حيث اقرت بسرعة, دون معرفة اسماء المؤلفين. واضاف انه بسبب هذه الآلية اجيزت الكتب التي منها ما يتعرض للذات الالهية وللقيم, فكيف يوافق الوزير على هذه الآلية بهذه السرعة وفيها الطعن بالذات واضاف العليم قائلا: ان المسؤولين بالوزارة اجازوا الكتب بسبب الضغوط الصحفية. وقال انه لو تمت قراءة التقارير لما تمت اجازة هذه الكتب, بسبب كونها تحمل الكثير من الطعن في الذات الالهية والتجاوز على الله ورسوله. واضاف النائب العليم ان الوزير لم يلتفت الى ما كتبته الصحف عن التجاوزات التي تحتويها هذه الكتب, وكلها تطالب الوزير بالتدخل, لكنه لم يتحرك. وقال اكدت الحكومة انه تم اعلامها بالقضية ومطالبتها بالتحرك وان هذا لا يجوز, ولكن وزير الاعلام لم يتحرك. وقال ان مدير معرض الكتاب قال ان الكتب نفدت وهذا يعني التحدي حيث اشار الى أن المنع ادى الى التدافع على الكتب. وقال العليم ان لدى وزير الاعلام خبرا بالقضية وانه هو الذي بدأ المشكلة وانه هو الذي اتصل باللجنة وبالوكيل وطلب الموافقة على توزيع الكتب. واستطرد قائلا: القضية الاخرى وهي ان كل من اخطأ يريد التسامح فهذا المبدأ خاطىء, فلا يوجد شيء اسمه عفا الله عما سلف واينما كانت المسؤولية تكون المحاسبة. واذا كان الوزير قد صرح انهم مخطئون وانهم يتحملون المسؤولية وان الخطأ جماعي فنحن لا نتدخل في النوايا, ولا نتدخل في نوايا الوزير. وقال العليم: نحن نتحدث عن تقصير الوزير وعدم نجاحه في تقدير المسؤولية اذا يجب على من يتحمل المسؤولية ان يتحمل المساءلة, واذا كان لدى الوزير الجرأة لكان قدم استقالته. وطالب النائب العليم الوزير بالاستقالة قائلا: لتكن لديه الشجاعة, حيث اعترف والاعتراف سيد الادلة, وان هذا هو الاستجواب الوحيد الذي يعترف فيه الوزير بالخطأ. سوف نحييه على موقفه الشجاع عندما يقدم استقالته. وقال العليم ان الحقائق تكشف ان الوزير على علم واضح وان الوزير قال في تقرير للجنة التحقيق التابعة للجنة الشؤون التعليمية والثقافة والارشاد البرلمانية بالحرف: لقد اتصلت بالوكيل وطلبت منه الافراج عن الكتب. وذكر النائب العليم: لقد هزت واقعة السماح باجازة الكتب الممنوعة مشاعر اهل البلد المسلم وهزت قيمهم ومشاعرهم ولابد من وقفة تجاه ذلك. وتساءل عن الكيفة التي تم بموجبها السماح بعرض الكتب في معرض الكتاب على الرغم مما تحمله من مس بالذات الالهية وفي الرسول الكريم وصحابته وتقارير من لجنة الرقابة برفض تداولها. ومضى قائلا: لقد ابلغنا وزير الاعلام عن قائمة الكتب التي تحمل مسا بالذات الالهية مثل ادونيس او غيره ورد علينا بالقول: انني لم اعلم ان في هذه القائة كتبا لادونيس وغيره يسبون الله, واعتبر النائب العليم ان تحويل القضية للنيابة العامة هدفه افشال الاستجواب ومحاولة لتعطيل الدستور وادواته, واضاف ان المساءلة السياسية تختلف عن المساءلة الجزائية. من جهته اكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي وهو ثاني المستجوبين ان الكتب التي اجازتها وزارة الاعلام حملت طعنا صريحا بالذات الالهية والصحابة والرسل فضلا ان هذه الكتب مست الآداب والاخلاق والقيم الاسلامية التي جبل عليها المجتمع الكويتي. وقال انه بالرغم من اعتراف الوزير بالخطأ الفادح فانه تنصل من الاعتراف بهذا الخطأ لأنه اعتبر السماح باجازة الكتب لاتاحة الفرصة للمثقفين للاطلاع على الآراء آلمختلفة ووجهات النظر المتعددة, خاصة وان الكمية الواردة قليلة جدا وان السماح كان لفترة المعرض فقط. وتساءل: هل اصبح الحرام حلالا اذا كانت الكميات قليلة واذا كانت المدة قصيرة وهل شتم الله والرسول جائز؟ مشيرا الى كلام وزير الاعلام في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الكتب الممنوعة والتي دافع من خلالها عن قرار السماح بتداول هذه الكتب. وقال الطبطبائي ان الاجراءات التي قام بها الوزير ادت الى انهاك النظام الدستوري للدولة والدليل ان الدستور يقول ان دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع, وان الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن. وقال الطبطبائي ان نشر الكتب الممنوعة هدم لمبادىء الاسرة وان انتهاك الوزير للنظام القانوني للدولة يتوجب عليه المساءلة واقول ان المشرع حدد عقوبات صارمة على من يسب الله ورسوله والصحابة. واضاف ان وزير الاعلام قام بتجاوز دستوري وقانوني خطير يستوجب معه مساءلته سياسيا من اعضاء مجلس الامة وتجاوز لأنه مس ذات الله عز وجل مشيرا بذلك الى مخالفة الكتب للمادة السابعة من قانون المطبوعات التي لا تجيز بيع المطبوعات او توزيعها في اي مكان الا بترخيص من دائرة المطبوعات والى مرسوم اختصاص وزارة الاعلام الذي يؤكد الالتزام بالقيم الروحية والتمسك بالعادات والتقاليد الاصيلة للمجتمع الكويتي. واوضح ان المادة 23 من قانون المطبوعات والنشر تقرر حظر المساس بالذات الالهية او الانبياء او الصحابة بالتعريض او الطعن او السخرية او التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير, ومن الواضح ان الكتب الممنوعة خالفت نص هذه المادة. وذكر ان القضية ليست وزير الاعلام, القضية قضية كل مسلم وقضية مبدأ, وليس وزير الاعلام الذي نكن له ولعائلته الكريمة التي حكمت الكويت وعشنا تحت ظلها ثلاثة قرون كل تقدير واحترام. اما النائب الدكتور فهد الخنة وهو احد المستجوبين الثلاثة فقال ان اجازة كتب ماسة بالذات الالهية والقيم الاخلاقية تجاوز واضح للدستور الكويتي ووصف هذا التجاوز بأنه (خطأ فادح) ووضع الوزارة في حالة ارباك شديد. واشار في هذا الصدد الى حرص السلطتين التنفيذية والتشريعية على ان الشريعة الاسلامية (نبراسا انطلاقا من الدستور) ورفضهما (المساس بديننا الحنيف) . وتساءل بقوله: اذا كانت ذات الله ورسله والانبياء قد تعرضت للاساءة فمن يتحمل ذلك. لكنه استدرك قائلا: (بالتأكيد هو مجلس الامة) , وطالب النائب الخنة وزير الاعلام بالاسراع بتقديم استقالته حتى يحافظ على صورته وقال: يجب المحاسبة حتى لا تتكرر مثل تلك الاخطاء حتى لا يضيع حق الله جل وعلا وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. واشار الى ان وزارة الاعلام تسير وفق مزاجية الوزير وليس ضمن السياسة الموجودة في الوزارة مؤكدا بقوله لسنا بحاجة الى ادخال البلد في دوامة وتعريضه لمشاكل خطيرة. من جهته قال وزير الاعلام الشيخ سعود الصباح ردا على ما طرحه النواب الثلاثة بشأن مسؤوليته عن اجازة الكتب. انه يحترم ويؤمن بمبدأ الاستجواب, فمن حق النواب استخدام جميع الادوات الدستورية مع الاحتفاظ بحقه الكامل. وطرح الوزير تساؤلات دستورية وقانونية حول مدى اتفاق الاستجواب مع القوانين والاعراف والاصول البرلمانية. وقال الوزير ان حجته هذه ليس محاولة لاستمرار الاستجواب او تعطيله. واشار الى ان هذه الاستجواب يعتبر السابقة الاولى من نوعها في تاريخ البرلمان الكويتي التي لن تسجل لصالح المؤسسة التشريعية بشأن الاسلوب الذي اتبع فيه. وقال ان المادة 80 من اللائحة الداخلية تنص على ان يمنع تناول اي موضوع تمت احالته الى احدى اللجان الا بعد الانتهاء من تقديم تقريرها حوله. واضاف ان المجلس وافق على تشكيل لجنة للتحقيق البرلماني, وقد قدم المستجوبون استجوابهم قبل ان تقدم اللجنة تقريرها. واستطرد قائلا: ان الموضوع احيل الى القضاء كي يقول كلمته, (ايمانا منا بعدالته) , وهنا لم ينتظر المستجوبون وفقا لنص المادة (163) التي تمنع التدخل في سير العدالة وكفالة القضاء الامر الذي يثير سؤالا جوهريا عن دوافع الاستمرار في الاستجواب, حتى بعد وصول الامر للقضاء. واضاف الوزير ان هناك تساؤلا مهما اخر حول مدى تأثير هذا الاستجواب على سير العدالة والقضاء. واوضح ان المستجوبين لم يراعوا المادة (134) من لائحة المجلس التي تنص على تضمين عريضة الاستجواب عبارات غير لائقة, فهي خطيئة وليس خطأ. وقال الشيخ سعود الصباح: لقد اقسمت على احترام الدستور والقوانين, ولهذا رأيت من واجبي ان اطرح كل هذه التساؤلات الدستورية والقانونية الجوهرية ــ حرصا مني على الممارسة الديمقراطية الحقة, ولكي تستفيد منها الاجيال المقبلة. وقال الوزير ان الذين تقدموا بالاستجواب عن كتب تمت اجازتها في معرض الكتاب, منحونا الفرصة لوضع النقاط على الحروف, لملابسات اجازة الكتب دون التهويل او التقليل من شأنها, واضاف انه يستنكر بجلاء كل ما يتعرض للاسلام وللذات الالهية والرسول والصحابة, كما اكد رفضه القاطع لكل ما يسيء للدين, ولا يمكن لأي غيور ان يرضى بالطعن في الاسلام. وقال الوزير ان عريضة الاستجواب ذكرت ان وزير الاعلام لم يتخذ الاجراءات المناسبة وانه خالف قانون المطبوعات واتهموني بالاهمال وعدم الجدية في معالجة الامور وقدموا تساؤلات اجبت عليها للجنة حول التحقيق. واضاف الشيخ سعود الصباح ان اللجنة المشكلة من خيرة رجال الكويت, وهي لجنة مشكلة منذ عام ,1983 وقد اجازت عشرات الآلاف من الكتب ومنعت الآلاف, وقال ان عدد دور النشر المشاركة تضاعف كثيرا وبلغت العناوين المشاركة 46 الف عنوان. وهو رقم غير مسبوق, وقد تصادف ان اللجنة اجتمعت في نفس الفترة وتم اجازة بعض الكتب ومن بينها الكتب (السبعة) التي بها بعض المقاطع وليس العدد (167) كما ذكر المستجوبون. وقال ان 2.3 مليون كتاب عرضت في المعرض, واشار الى الاجراءات التي اتخذها قائلا: انه تم تشكيل لجنة تحقيق لتحديد مكان الخطأ وتم تزويد البرلمان بالتقرير وهناك خطأ باجازة بعض هذه الكتب بصدق ووضوح. كما انه تم عمل تحقيق اداري داخلي, كذلك تضمن القرار الوزاري, اعادة تشكيل لجنة الرقابة ممن لهم خبرتهم في العلوم الشرعية والادبية ثم تم توجيه اللجنة لاستخدام نظام الحاسب الآلي. ثم اصدر المجلس الوطني للثقافة والآداب قرارا بتنظيم دخول الكتب. وقال الوزير ان هذه عينة من القرارات التي تدل على اننا لن نهمل الموضوع, لتدارك القرار ومنعه وعدم تكراره مستقبلا, وعدم اتخاذ قرارات تعسفية او اندفاعية حتى لا يقع الظلم على البعض. وقدم الوزير بعض الحجج القانونية حول مصداقية الاجازة حيث قال انه ليس تشريعا او لائحة انما هو قرار اداري خاص بمعرض الكتاب. واضاف قائلا ان الاستجواب ذكر ان هناك مخالفة قانونية لقانون المطبوعات, وهذا ليس صحيحا ونفى ذلك. والمح الوزير ان هناك مخالفة للمادة 50 من الدستور في الاستجواب. واضاف ان الدستور تحدث عن مسؤولية الوزير على انها مسؤولية سياسية, ومحددة وتكون في الاشراف على سياسة الوزارة, مؤكدا ان ما يطرحه الاستجواب لا يصل الى المسألة السياسية. وقال الوزير ان وزارته تقوم بشكل دائم بمسؤوليتها الكاملة بالزود عن الدين والعقيدة. وقدم الوزير كشفا بما قامت به الوزارة واحالته للقضاء لصحف ومجلات وكتب. وقال الوزير ان الاستجواب فيه الكثير من المبالغة وان المستجوبين حملوا الامور اكثر مما تحتمل, وقال الوزير ان المواطن يملك عقلا واعيا وان اخلاق الشعب لا تؤثر فيها حفنة من الكتب. وقال الوزير انه حريص على اداء أعماله وعلى الدين والمصالح العليا للبلاد ومن هذا المنطلق تمت احالة الموضوع برمته الى القضاء العادل. وطالب المجلس بأن يكون موقفه وفقا للتقدير السليم, محتكما الى الحق والضمير. وعقب ذلك تحدث عباس الخضاري (معارض للاستجواب) . فقال ان الاستجواب يساعد الوزير على اصلاح الخلل في وزارته, وكان يود لو كان الاستجواب حول الاموال العامة ووصف الاستجواب بأنه غريب وله اهداف معلنة وغير معلنة, وانه استجواب تشهيري تلغيمي, يقسم المجتمع, فمن هم الذين مع الاستجواب مع الاسلام ومن هم ليس معه فكأنهم ضد الاسلام. ووصف الخضاري الاستجواب بأنه خرج عن الاعراف وانه يدخل محاسبة النيات وان الدكتور الطبطبائي بيت النية في الامر وانه فوجىء بأن مقدمي الاستجواب لم يحترموا قرار المجلس بعرض الموضوع على لجنة التحقيق التي شكلها المجلس. كما بين النائب الخضاري ان هناك مخالفة في كون العضو محمد عبد العليم عضوا في لجنة التحقيق وأحد مقدمي الاستجواب. كما وصف مقدمي الاستجواب بأنهم اصحاب الفكر الواحد وانهم بيتوا النية له. كما طالب مقدمي الاستجواب بعدم التلاعب بالالفاظ حيث انهم ذهبوا للوزير يوم 15/12/1997 وقد انتهى المعرض في 27/12/1997. وقال النائب الخضاري ان الكويت هي المهددة بمثل هذا الاستجواب, وقال ان الوضع لا يسمح بأن يحدث هذا التفريق في المجتمع وطالب بأن تبقى الوحدة الوطنية شعار المرحلة المقبلة. وقد رد عليه النائب العليم ان تقرير لجنة التحقيق البرلمانية قد رأى ان الوزير مسؤول سياسي ومن الاحرى ان يتم استجوابه. فيما قال وزير الاعلام ان من صالح الجلسة والمجلس ان تستمر الامور على هذا المنوال, وانه ليس من حق النائب الخنة ان يطالبني بالاستقالة. الكويت ـ أنور الياسين

تعليقات

تعليقات