نساء الكويت يتظاهرن لليوم الثاني من أجل المطالبة بالحقوق السياسية
لليوم الثاني على التوالي واصلت أعداد من السيدات الكويتيات أمس التظاهر للمطالبة بحقوقهن السياسية. وقد توجهت السيدات إلى أحد المخافر في محاولة لتسجيل أسمائهن في جداول القيد الانتخابية, رغم رفض اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي قبل عدة أيام اقتراحاً يدعو لمنحهن حق التصويت والترشيح للانتخابات العامة . وكانت نحو مائة سيدة من قيادات نسائية مختلفة قد توجهن إلى لجنة تسجيل الناخبين لتسجيل اسمائهن. وأكد بيان (نداء المرأة الكويتية في يوم المرأة العالمي) الذي واكب التحرك بالمناسبة أن المقاومة لاحقاق تلك الحقوق التي تجلت في قرار اللجنة التشريعية في مجلس الأمة برفض الاقتراح البرلماني بتمكين المرأة من حق الانتخاب والترشيح, لايعتبر خروجا صارخا على نصوص وروح الدستور فقط, بل إقلال من مكانة المرأة في حمل تكاليف وتبعات المجتمع في الماضي حين كان الرجال يهاجرون من أجل لقمة العيش, وعدم تقدير لتميزها وإبداعاتها في مجالات العلوم والإدارة والمهن الرفيعة, بل وتنكر لكفاحها البطولي في الصمود في مواجهة الاحتلال ومعاناة القهر والأسر والتعذيب والاستشهاد. وذكرت إحدى المتظاهرات أن مطالبتهن التي تأتي بالتزامن مع يوم المرأة العالمي أمس تهدف أيضا إلى إبعاد الاتهام عن المرأة الكويتية بأنها لاتريد حقوقها. واعتبرت هذه القضية قضية جميع نساء الكويت وليست قضية مجموعة منهن. وكانت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الأمة قد رفضت في الأسبوع الماضي مشروع اقتراح لإعطاء المرأة حقها في الترشيح والانتخاب. ووزعت المتظاهرات بالقرب من المخفر التابع لإحدى الضواحي القريبة من مدينة الكويت العاصمة بيان (نداء المرأة الكويتية في يوم المرأة العالمي) . وأكد البيان ان الجهود المبذولة على المستوى المحلي منذ 35 عاما من قبل المؤيدين لحقوق المرأة السياسية في سبيل تحقيق العدالة من خلال المشاركة البرلمانية ستستمر إلى أن يتم إنجاز كل الحقوق المشروعة للمرأة الكويتية والتي نص عليها دستور عام 1962. واستشهد البيان بالمادة السابعة من الدستور الكويتي القائلة ان (العدل والمساواة من دعامات المجتمع) وبالمادة الدستورية رقم 29 التي قررت أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين) . وانتقد البيان قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة الذي اتخذته بإجماع أعضائها برفض الاقتراح بقانون المقدم من عدد من نواب المجلس لمنح المرأة حق الترشيح والانتخاب استنادا إلى فتوى من إدارة الافتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقول بعدم شرعية تنفيذ الاقتراح. الكويت - البيان
