دخل بـ(رجليه) وسمع مالا يرضيه وخرج بـ مذكرة:الحريري في حقل الغام بكركى بعد موقعة مجلس النواب
سمع رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري (ما لا يرضيه) مرة اخرى الليلة قبل الماضية, لكن الانتقادات (المرة والمريرة) (هبت) من اتجاه بكركي المعقل الحصين للبطريركية المارونية. ووجد الحريري الذي ذهب إلى بكرتي برجليه نفسه فجأة في خانة الدفاع بينما تبارى البطريرك الماروني نصرالله صفير و13 مطرانا في شن الهجمات على دفاعات الحريري الذي استبسل طبقا لمصادر حضرت الاجتماع الحامي في الدفاع عن نفسه وسياساته. غير ان الحريري تمكن مع ذلك من (الافلات) بشق الانفس من قبضة المعارضين لاداء حكومته والتي يبدو انها تزداد حديدية يوما بعد الآخر. وكانت هذه هي ثاني مرة ينجو فيها الحريري بجلده خلال 24 ساعة فما ان خرج من مشادة حامية مع رئيس البرلمان نبيه بري باعلان (استقالة كلامية) طويت بسرعة حتى دخل في اشتباك سياسي مكتوب هذه المرة مع الموارنة لكنه خرج منه بمذكرة نارية من الموارنة وصفت بأنها الاشد منذ سنوات. ووصف محللون المواجهة بين الحريري وبطريرك الموارنة والتي امتدت سبع ساعات بانها كانت ساخنة وصاخبة وانها عكست (احتقانا سياسيا) شديدا, و(غضبة مارونية) مكتومة. قضايا وتساؤلات في المذكرة تقول مصادر سياسية مطلعة لــ (البيان) ان الحريري لم يقصد بكركي ليتسلم المذكرة بل لفتح ما يلزم من قنوات عشية البدء بتحضيرات مكثفة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس الياس الهراوي. تضيف المصادر: (وفي هذا الاطار تدخل ايضا المذكرة نفسها والتي اريد منها وضع مواصفات لما يجب على الرئيس المقبل ان يتبناه حتى يكون (راضيا ومرضيا عليه مسيحيا) . لم تضع المذكرة النقاط على الحروف في الموقف المسيحي ــ السياسي فحسب بل حددت برنامج عمل للرئيس المقبل وهي تشكل في الوقت نفسه موقفا معارضا لعهد الرئيس الحالي, كونه اسقط (حسب اصحاب المذكرة) تلك النقاط عن حروفها ما يستدعي اعادة تجميعها فوقها خلال العهد التالي. جاء مضمون المذكرة صريحا فسمى الامور بأسمائها, بدءا من السيادة و(العلاقة المميزة) مع سوريا والقرار الحر, وعودة المهجرين والرغيف الى الانماء والازمة الاقتصادية و(شراء الاراضي) والاخلال في التنفيذ الكامل لاتفاق الطائف, وغياب نحو 700 الف مهاجر معظمهم من اصحاب الشهادات والكفاءات (وكأنه تم استبدالهم بمن جنسوا اخيرا من دون ان تعرف لهم هوية) , و(عدم معالجة هموم الناس) و(السياسة الاقتصادية الخاطئة) و(السياسة الضريبية التي اوصلت البلاد الى الازمة الاقتصادية الخانقة) و(حرية التعليم وضرورة دعم المدارس الخاصة) و(الشلل الاداري) و(عدم محاولة محاربة الفساد) , والاخفاق في ضبط اهدار المال العام وتغييب المسيحيين عموما والموارنة خصوصا عن وظائف الادارات العامة وعدم تحقيق الوفاق الوطني, واللا توازن الديمجرافي اضافة الى ما تشير اليه المذكرة بتساؤلها: (الى متى الاستقواء بالخارج داخل السلطة اللبنانية وتجاهل حقيقة التركيبة اللبنانية والحدود الحمر التي يجب ان تقف عندها الممارسة في حق فريق اساسي في المعادلة اللبنانية وهو الفريق المسيحي) . ماذا جرى في سبع ساعات تحولت الساعات السبع التي قضاها الحريري في بكركي الى جلسة (اشبه ما تكون نيابية محاسبية) الى توجيه صفير والمطارنة انتقادات الى الحكومة من جهة والى تولي الحريري الدفاع عن سياستها في معرض اجابته على ذلك من جهة اخرى. وبين الانتفاد والدفاع تخلل الجلسة حفل غداء قال صفير انه من (حواضر البيت) وتضمن: سمكا ونبيذا ابيض. ماذا طرح صفير والمطارنة خلال الجلسة الماراثونية؟ مصادر شاركت في الاجتماع الذي حضره 13 مطرانا هم رولان ابوجودة, انطوان العنداري, شكر الله حرب, جورج اسمندر, خليل ابي نادر, طانيوس الخوري, يوسف بشارة, فرنسيس البيسري مارون صان, بشارة الراعي, يوحنا فؤاد الحاج, بولس منجد الهاشم, بولس اميل سعادة, وغيرهم تجيب على ذلك السؤال بان المشاركين من جانب بكركي ركزوا على النقاط التالية وفق قولهم ــ لدغتنا اسرائيل كثيرا خاصة في منطقة الجبل ولم نشف حتى الآن من هذه اللدغة, نرفض تقديم اية ضمانات لاسرائيل, نطالب مع اللبنانيين جميعهم بتطبيق القرار 425 وانسحاب اسرائيل اللا مشروط من اراضينا. - هناك اجحاف بالطوائف المسيحية في التعيينات والوظائف داخل المؤسسات والادارات العامة. - لدينا (والكلام لصفير والمطارنة) تحفظات حيال الاتفاق الجمركي بين لبنان وسوريا قد ينعكس هذا سلبا على لبنان - اصة حيال الزراعات اللبنانية. - لدينا ايضا تحفظات شديدة حيال عمليات التجنيس التي حصلت لمئات الآلاف من (الغرباء) . - لماذا الاكتفاء باعتقال قائد (القوات اللبنانية) (المنحلة) الدكتور سمير جعجع ومحاكمته من دون تطبيق المبدأ نفسه على آخرين؟ - نستغرب عدم تعيين قائد جديد للدرك اللبناني حتى الآن. - نطالب بتسهيل معاملات المغتربين الذين هاجروا من لبنان العام 1975 للحصول على بطاقة الهوية الجديدة وجوازات السفر. واضيف الى ذلك العديد من النقاط التي كان الحريري يدون خطوطها العريضة على اوراق امامه تمهيدا للرد عليها, وذلك في اجواء تعاملت مع زيارة الحريري المطولة على انها سابقة (اذ انه للمرة الاولى التي يجلس فيها مع رعاة الكنيسة كلها ليستمع اليهم ويسمع منهم ملاحظات ومداخلات, وصلت الى الدرجة الاعلى من الصراحة وبطريقة مسؤولة, وتناولت كل المواضيع التي تنتاب الجسم اللبناني بشكل عام, والمسيحي بشكل خاص في كل المناطق من: سياسية ومصيرية وتربوية ودستورية واقتصادية, حتى ان بعض الراهبات شاركن في ابداء الرأي وطرح الاسئلة الى جانب المطارنة والاساقفة) وفق ما يلفت اليه اصحاب تلك الاجواء. نص مذكرة بكركي (المفاجأة): خمسة اخطاء كبرى للحكومة وثمانية اقتراحات لتجاوز المأزق طالبت المذكرة: (بحكومة جديدة تحقق الوفاق الوطني) وحذرت من ان: (لبنان في مأزق خطير ويعاني استقواء بالخارج) وطالبت بصلاحيات لرئيس الجمهورية والغاء التجنيس وتساءلت: لماذا استبعاد الزعماء المسيحيين وحل القوات اللبنانية؟ وهذه نص المذكرة التي تسلمها الحريري من صفير. وفيما نشكر حضرة رئيس الحكومة على مشاورتنا, ونقدر ماقام به من جهود في قيام الدولة ومؤسساتها وما أنجز من مشاريع لاجدل حول اهميتها وقيمتها, لابد من الاقرار بأن لبنان في مأزق خطير للغاية سياسيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا. اما والمشاورات جارية فاننا نرحب بها لتحليل القضايا الشائكة والخلافية قي اسبابها ونتائجها واساليب الخروج منها, ذلك ان تحليل الامور جزء من حلها, ولاعتماد منطق التخصيص لا التعميم, ومنطق البحث الموضوعي المجرد, واننا نتطلع الى المشاورات كوسيلة لوضع خطة نهوض شاملة تعيد الى لبنان التوازن الذيي فقده الوفاق الوطني الحقيقي الذي لم يتحقق بع, يقينا منا ان السياسة في جوهرها ترتكز على حسن النوايا والرؤية والتصرف, فيما تسعى الى تحقيق الخير العام ومصالح الوطن العليا. نظرة شاملة اننا نذكر في المناسبة بالنظرة الشاملة الى الاوضاع لنان التي اعرب عنها البطريرك في رسالة الميلاد في 24 ديمبر 1997 كالاتي: الاخلال في تطبيق اتفاق الطائف تطبيقا صحيحا في غياب العرابين الثلاثة والتباطؤ الفاضح في اعادة المهجرين, وهي من اولويات الدولة مجتمعة, واللامبالاه بغياب حوالي سبعمائة الف مهاجر تركوا لبنان منذ 1975 ومجملهم اصحاب شهادات وكفايات, ولم يعد منهم الا عدد قليل, وكأنهم تم استبدالهم بمن جلسوا مؤخرا دون ان تعرف لهم هوية, والتغاضي عن المناطق الذاتية التي تشكو الاهمال والحرمان وحصر الاهتمام بالعاصمة, وهو امر مشكور, لكنه مرهق للخزينة اي ارهاق, واحتلال الجنوب ومآسيه اليومية, وخطر التوطين وهو سيف مسلط ابدا, وشلل الارادة الوطنية, والحنين القاتل الى السيادة والاستقلال, والميل الملحوظ التي تقييد الحريات, وقصر استعمال وسائل الاعلام على المحظوظين والموالين, ومجافاة المساواة في سوق غير المرضي عنهم الى المحاكمة, واجلاس المرضي عنهم في مقاعد الحكومة والاصرار على الاستنتاج من ملء الشواغر في الوظائف لاعتبارات, ونشر الفضائح ثم طيها, دون معرفة الاسباب, وتجاذب قانون الانتخابات البلدية حتى اقراره بالامس, بعد طول انتظار, على امل ان يفسح في المجال لكل فئات الناس للتعبير عن ارائهم باعتماد الدوائر المصغرة والبطاقة الانتخابية. الشأن الاقتصادي: ان سياسة الحكومة المالية والاقتصادية والاجتماعية, على الرغم من انجازات مهمة ومشكورة, على صعيد الانماء والبنى التحتية, كانت خاطئة, ولذلك بلغت بالوطن والمواطنين الى مأزق خطير. 1 ــ فهي لم تعالج هموم الناس اليومية مثل: تأمين المسكن والتعليم والاستشفاء والعيش الكريم للمواطنين, عودة المهجرين وانماء الريف والمناطق المحرومة, تفعيل القطاعات الانتاجية وبخاصة دعم الزراعة والصناعة وتصريف انتاجها, تأمين فرص عمل للاجيال الطالعة, استرجاع الطاقات الفكرية والاقتصادية والمالية من الخارج. المشكلة هي ان الحكومة صرفت معظم المال على مشاريع غير منتجة. 2 ــ الدورة الاقتصادية لاتشمل جميع الناس بل تمر فوق رؤوسهم لتظل محصورة في قلة, فزاد الاغنياء غنى والفقراء فقرا, ذلك ان الاستثمارات تحولت الى سندات خزينة او الى مضاربات عقارية غير منتجة, لا تخضع لاية ضريبة, ولا توفر فرص عمل للبنانيين, وان المتمولين اثروا ايداع اموالهم في المصارف بارباح تبلغ 25% على توظيفها في مشاريع جديدة في القطاع الخاص, خوفا من قفزة في المجهول وبسبب من انتفاء الثقة. 3 ــ السياسة الضريبية المعتمدة من الحكومة منذ 1993 اوصلت البلاد الى الازمة الاقتصادية الخانقة, فهي من جهة تقليل الاعتماد على الضرائب المباشرة وبخاصة ضريبة الارباح, فخفضتها الى 10% خلافا لدول المنطقة والعالم, فلم تبلغ الحكومة الهدف من هذا التخفيض اي جلب الرساميل وتشجيع الاستثمار وتحسين الجباية, وهي من جهة ثانية الامعان في فرض ضرائب غير مباشرة ارهقت اصحاب المداخيل المحدودة والمتدنية, وهم غالبية الشعب اللبناني 66% وخدمت الاغنياء واصحاب الثروات, فكانت ظلما اجتماعيا كبيرا, زاد الهوة بين الفقراء والاغنياء وضربت الاستقرار الاجتماعي, وخالفت ابسط القواعد الاقتصادية التي تقتضي فرض ضرائب عادلة وتصاعدية تؤمن التوازن والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروة الوطنية وتساهم في تحقيق الانماء كما تقتضي تحسين مداخيل العمال والمزارعين والموظفين من الفئات الشعبية والمتوسطة والفقيرة, وتحسين المعيشة, وانتشار السيولة, وتخفيض نسبة البطالة واطلاق دورة الاقتصاد بحيث تشمل الجميع. 4 ــ السياسة الاقتصادية والاجتماعية لم تحم اليد العاملة اللبنانية بوجه الاجنبية فأهملت الحد من طغيان اليد العاملة الاجنبية ومن خروج الملايين من الدولارات شهريا من امام اللبنانيين وبدون اي دخل للخزينة, ولم تنظم شؤون العمال بتشريعات عادلة تتناول الاجور والدوام وشروط العمل والضريبة للجميع كما انها لم تحم الانتاج الوطني الزراعي والاقتصادي من تغريقه بالسلع الاجنبية على حساب الناتج المحلي ومصالح المواطنين, من اجل صفقات خاصة ومصالح سياسية. 5 ــ بالنسبة الى عودة المهجرين فلا يحق للحكومة ان تتغاضى بعد اليوم عن طريق صرف المال واختلاسه من قبل وزارة المهجرين بالشكل الذي صرح عنه الوزير المعني نفسه. فالاجدر اعتماد الطريقة التي تبعتها كاريتاس ــ لبنان والبعثة البابوية ثم لماذا لم ينشأ المجلس الوطني للمهجرين؟ وبالنسبة الى سلسلة الرتب والرواتب والى انماء المناطق المحرومة فهذان امران لا يقبلان التسويف او المساومة او المماطلة لانهما حق مكتسب لاصحابهم وواجب اولى على الحكومة. 6 ــ لم يفهم الرأي العام اللبناني لماذا التغاضي عن انشاء المجلس الاقتصادي الذي ينص عليه الدستور والذي من شأنه ان يسهم في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وان يكون المكان الطبيعي لاجراء المشاورات حول الازمة الاقتصادية ــ الاجتماعية واقتراح السبل للخروج منها. الشأن الاجتماعي ان مؤسسات الكنيسة التعليمية والاستشفائية والاجتماعية التي تقوم برسالة فريدة تجاه كل انسان دون اي تمييز او تفرقة وتحتضن الفقير والمحتاج والمشرد والمضطهد, تعاني من صعوبات جمة في تعاملها مع الدولة, ومن نظرة عدائية تجاهها, ومن تضييق يمارس عليها. يخشى ان يقود كل ذلك الى تعميق الشرخ بين المواطن والدولة والى الحؤول دون استمرارية هذه المؤسسات فيما تؤدي من مساهمة لا بديل عنها في القطاعات المذكورة, فضلا عن مساهمتها الاقتصادية والانمائية والمالية في نهوض الدولة والمجتمع اللبناني, والكل سينعكس على حق المواطن وكرامته وسلامته. على الصعيد الاجتماعي لم تطور الدولة علاقتها مع المؤسسات الكنسية الاجتماعية التي تشمل دور الايتام ومراكز العجزة والمعاقين بما يتناسب مع حجم الخدمات التي توفرها فاذا ظلت مساهمة الدولة في دعمها مقتصرة على مساهمات رمزية استحالت استمرارية هذه المؤسسات والخدمات وليس من بديل. الشأن الاداري لقد اخطأت الحكومة فيما يلي: 1 ــ عدم المحاولة لمحاربة الفساد وتوطيد نزاهة الحكم اذ كان المال قيمة عليا ظللت سائر القيم وهمشتها الامر الذي اساء الى الاخلاق العامة وضرب هيبة الحكم وعطل الثقة بأهل السياسة. 2 ــ تقاسم المراكز الاساسية والثانوية بين اشخاص الحكم على اساس الولاء السياسي والحصص والمحسوبيات وتهميش اجهزة الرقابة العليا, مثل ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية, والتفتيش المركزي, والمجلس التأديبي, فانهار الاصلاح الاداري المنشود, بل فسدت الادارة. 3 ــ الاخفاق في ضبط هدر المال العام, وتفشي الاثراء غير المشروع ومظاهر البذخ وتفاقم الفضائح والاتهامات واحجام الدولة عن جباية الرسوم والضرائب من الجميع فثمة مناطق ومواطنون يسددون كامل الفواتير ومواطنون اخرون ومناطق اخرى لا يدفعون. ان الولاء الوطني مرتبط اولا بدفع الضريبة والرسوم. 4 ــ تغييب المسيحيين عامة والموارنة خاصة من وظائف الادارات العامة وحصرها بقلة دون سواها وهذا يتنافى وقاعدة العيش المشترك, ويولد الشعور بالغبن وعدم الثقة عند المسيحيين بالمستقبل, وحذرا شديدا مما يضمر من نيات سياسية ويتساءل المسيحيون لماذا لا يصار الى تعيين البديل في وظائفهم الشاغرة, كقيادة الدرك مثلا بينما يصار الى تعيين غيرهم قبل شغور مناصبهم؟ 5 ــ عدم فصل القضاء عن السلطة السياسية وتأمين استقلاليته وعدم تحسين اوضاع القضاة المالية واجورهم فكانت صرختهم في الاسبوع الفائت. الشأن السياسي 1 ــ الشأن السياسي هو الاساس بالنسبة للاقتصاد والادارة فالمشكلة السياسية القائمة هي اساس كل المشاكل والازمات التي نعاني منها وان المعالجة السياسية اساس المعالجة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والادارية. لذلك يجب قبل كل شيء: 1 ــ تحقيق الوفاق الوطني, بتطبيق (وثيقة الوفاق الوطني) نصا وروحا بحيث لا يكون هذا الوفاق الوطني توافقا بين اهل الحكم حول المصالح والمنافع والصفقات وفي هذا الضوء تكون الموالات والمعارضة, بتغطية من الخارج يؤمن هو ايضا من خلالها مصالحه ومنافعه. بل يتحقق هذا الوفاق الوطني بالاتفاق على قيم مشتركة هي الحرية والديمقراطية وسيادة القرار السياسي الداخلي وصياغته في المؤسسات الدستورية وتجسيد هذه القيم الوطنية على قاعدة العيش المشتركة المترجمة بالمشاركة المتوازنة المسيحية والاسلامية في الحكم والادارة وبتطبيق عدالة شاملة غير مجتزأة من خلال الغاء مرسوم التجنيس الذي اعطى الجنسية اللبنانية لغير مستحقيها ورفض التوطين رفضا قاطعا مهما كانت الاغراءات المالية والسياسية لان في هذين الامرين خطرا اكيدا على لبنان ينذر بتحولات سياسية جذرية في نظامه وباغراقه في ازمات اقتصادية واجتماعية تؤدي الى خرابه. وبالمساواة فلا يكون المقربون من السلطة مذهبيا وسياسيا هم مواطنون من الدرجة الاولى ينعمون بكل خيرات الدولة ومناصبها ووظائفها اما الباقون فيهمشون ويحجمون ويقمعون ويحرمون وبالخروج من الولاءات الطائفية التي تقضي على هوية لبنان ورسالته ونموذجيته اي الوحدة في التنوع. ب ـ ولا مجال لتحقيق هذا الوفاق الوطني الا بتأليف حكومة جديدة على اساسه وبأداء في الحكم والادارة بروحه وعلى مبادئه وبتطبيق الديمقراطية كما ينص عليها الدستور اللبناني مهما كانت الظروف الداخلية والاقليمية وبوضع قوانين للانتخابات النيابية والبلدية عادلة ومتساوية وبنزاهة الحكم في السياسة والادارة والتعاطي مع المال العام. ج ــ بدون كل ذلك يبقى المسيحيون وغيرهم من اللبنانيين مستنكفين عن المشاركة السياسية والاقتصادية والمالية وفاقدي الثقة بالسلطة لا مطلبا لامتيازات او مغانم بل حفاظا على لبنان بنظامه الديمقراطي الحر وبدوره الحضاري الرائد في هذه المنطقة وبمقدساته الدستورية الثلاثة سلامة الاراضي وسيادة القرار والاستقلال الناجز وبقدرته الاقتصادية والاجتماعية والسياحية واخيرا بكرامته الوطنية وبالتالي بمكانه ومكانته في الاسرتين العربية والدولية. ان المسيحيين عامة والموارنة خاصة لا يقبلون بعد اليوم بالوضع الراهن الذي يغيب دورهم ودور مرجعيتهم وهم يلاحظون انه لا توجد ولو ظاهرة مشاركتهم في القرار السياسي فلولا الوجود المسيحي لما وجد الكيان اللبناني. وبدون الارادة المسيحية لا يمكن بناء نظام سياسي ثابت وعادل ومستقر ومزدهر ولن يبني اذا استمر تهميش دور المسيحيين على المستوى السياسي والامني والاداري والاقتصادي. ان مطلب المسيحيين ان ينتخبوا هم انفسهم ممثليهم ويحاسبوهم بالطرق الديمقراطية السليمة لا ان يفرضوا عليهم فرضا ويستمروا في الحكم والمناصب لمصالحهم ومصالح منصبيهم. ويجب ان تعاد الى رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور صلاحية تطبيق محاسبة المسؤولين عن اعمالهم وادائهم وان يعاد اعتبار صلاحياته بصفته رئيسا للدولة من اجل ترسيخ مسيرتها ودعائم وحدتها الوطنية. 2 ــ ان المسيحيين يتساءلون بقلق: أ ــ الى متى يستمر الاستقواء بالخارج داخل السلطة اللبنانية وتجاهل حقيقة التركيبة اللبنانية والحدود الحمر التي يجب ان تقف عندها الممارسة بحق فريق رئيسي واساسي في المعادلة اللبنانية وهو الفريق المسيحي؟ ان هذا الاستقراء يلغي مبدأ التوازن ويفرض ارادة احادية الجانب على مجمل اوضاع البلاد. ب ــ لماذا لا تنظم (العلاقات المميزة مع سوريا على سوريا على قاعدة الولاء للوطن اللبناني ومصلحة البلدين بالمساواة واخراجها من اطار المصالح الفئوية والمنافع الشخصية ومن دائرة التجاذبات الداخلية؟ فاذا لم يتم ذلك كانت العاقبة الوخيمة على لبنان وسوريا معا. ولماذا هذا الاستعجال في ابرام اتفاقيات غير متوازنة مع سوريا؟ وما هي ثوابت سياسة لبنان الخارجية مع الدول الغربية والدول العربية؟ ج ــ وعلى الصعيد الداخلي, يتساءل المسيحيون بقلق لماذا سجلت عائلات اسلامية في اعقاب مرسوم التجنيس في قرى مارونية في كسروان وجبيل بينما لا يعود المهجرون المسيحيون الى قراهم الاصلية في مناطق اخرى؟ ولماذا هذا التهافت على شراء اراضي المسيحيون في مناطق واغراؤهم على بيع اراضيهم في المناطق المشتركة بينما الشعار المرفوع هو الانصهار الوطني؟ لماذا استبعاد الزعماء المسيحيين وحل حزب القوات اللبنانية واعتقال قائدها وقد اظهر القضاء براءتهما من تفجير كنيسة سيدة النجاة ولماذا حصر فتح ملفات الحرب معهما واقفالها عن الغير وبخاصة الموالين ولماذا يطلق سراح مجرمين وتتم حمايتهم؟ لماذا تهمل الدولة منطقة جزين المسيحية تحت وطأة الاستنزاف؟ ولماذا مضايقة المسيحيين في منطقة الشريط الحدودي ولماذا تهمل الدولة رعاية المواطنين اللبنانيين هناك وتتهمهم بالعمالة لاسرائيل فيما هم يؤدون مقاومة الصمود ببطولة وبتحمل المحنة بصبر ونبل؟ د ــ وحول حرية الاعلام المرئي والمسموع لماذا تخضع للتجاذب السياسي؟ ولماذا لا يعطى المجلس الوطني للاعلام امكانية ممارسة دوره من اجل تنظيم وسائل الاعلام هذه؟ هـ ــ لجهة الجامعة اللبنانية نلفت النظر الى اهمية المحافظة على الفروع في مختلف المناطق لانها حاجة يفرضها واقع المجتمع والى ضرورة استقلالية هذه الفروع في اختيار المعلمين ضمن وحدة الجامعة ووفقا للمعايير والانظمة المحددة لها. بعض البدائل غالبا ما قيل: هناك انتقادات ولا من بدائل لذلك نقترح بعضا من البدائل عن هذه السياسة. 1 ــ تخفيض عدد الوزارات. 2 ــ تخفيض عدد الموظفين الذين لا عمل لهم وقد حشروا ارضاء لمحسوبيات وبخاصة في وزارة التربية ونقلهم الى قطاعات اخرى. 3 ــ تفعيل الوزارات بحيث تصبح منتجة وتعزيز اجهزة المراقبة. 4 ــ الغاء الصناديق المالية الخاصة التي لا رقابة عليها. 5 ــ اعتماد الكفاءة في التوظيف. 6 ــ اعتماد المناقصة في الالتزامات وليس المراضاة. 7 ــ اعتماد الشفافية في كل شؤون الدولة. 8 ــ التصرف بطريقة تجعل الموالاة للدولة وليس لشخص الحاكم وهذا يتم بصرف النظر عن دفع علاوات للموظفين فوق رواتبهم وهذا يعتبر رشوة والراشي والمرتشي يعاقبهما القانون. ان هذه شؤون كان قد تم الاتفاق على بعضها في الخلوة التي عقدت بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. خاتمة ان الكنيسة تفهم بالتشاور حوارا حرا ومسؤولا يتطلب التبصر في الامور وتحليلها كي يخرج برؤية سليمة للقضايا المطروحة وهذا هو النهج الذي يقترحه الارشاد الرسولي (رجاء جديد للبنان) والذي شدد عليه قداسة البابا يوحنا الثاني في زيارته التاريخية الى بلدنا. بيروت ـ وليد زهر الدين
