مجلس الشعب المصري: الرد على بيان الحكومة يشعل الخلافات تحت قبة البرلمان
اشعلت مناقشات الرد على بيان الحكومة الخلافات بين نواب حزب الحكومة (الحزب الوطني) ونواب المعارضة لحد التلاسن بين كمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب والشورى وفؤاد بدراوي نائب حزب الوفد, ودخول الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الاسبق (حزب وطني) على الخط واتهامه للحكومة بالتخبط والعشوائية في سياستها الاقتصادية. وسيطرت قضايا الاصلاح السياسي والارهاب والبطالة على مداخلات النواب في ردهم على بيان الحكومة الذي اعتبره النائب سامح عاشور (الحزب الناصري) بيانا مكررا مليئا بالوعود التي لا تتحقق. وتركزت الانتقادات على تجربة التعددية الحزبية واعتبارها تعددية منقوصة لم تفرز سوى احزاب مكبلة بالقيود محرومة من الاتصال بالجماهير حسب وصف رجب هلال حميدة (حزب الاحرار). في بداية المناقشات اتهم النائب الوفدي فؤاد بدراوي بيان الحكومة رغم اتسامه بالشمولية والعمومية والاسهاب في عرض القضايا, بانه اسقط عن عمد اهم المشكلات التي يتطلع الشعب الى حلها ومواجهة الحكومة لها, فقد تعمد البيان رغم ما استهلكه من صفحات, اغفال اهم واخطر القضايا الساخنة التي تهدد حاضر البلاد ومستقبلها, واهمها ما اجتمعت عليه كلمة الاحزاب والقوى السياسية. واعلن بدراوي ان البيان تجاهل قضية الاصلاح السياسي, واغفل ظاهرة الارهاب وكيفية مواجهتها, كما اغفل انقاذ ضحايا شركات توظيف الاموال. وقال انه فيما يتعلق بقضية الاصلاح السياسي, يرى الوفد انها اولويات العمل الوطني, وان استمرار تجاهلها يعرض البلاد لازمات دستورية ويهدد ما تبقى من هامش الديمقراطية وقال ان الاصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي والاساسي لكل اصلاح اقتصادي او اجتماعي. واشار بدراوي الى تصريح رئيس مجلس الوزراء عقب حادث الاقصر, الى رؤساء تحرير الصحف, باقراره ضررة الاصلاح السياسي لحاجة البلاد له, ولكن بعد الخروج من الازمة الاقتصادية. ووجه النائب الوفدي رسالة الى رئيس مجلس الوزراء بان معيار الاصلاح الاقتصادي معيارا واسعا, وان كثيرا من الدول لديها ازمات اقتصادية ومع ذلك بها ديمقراطية حقيقية. وقال انه ردا على البعض الذي يتساءل عن معنى الاصلاح السياسي, فانه يضع في مضبطة المجلس, الوثيقة التي وقعها رؤساء احزاب المعارضة والمتضمنة اوجه الاصلاح السياسي, والتي سلمت لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء. واكد انه آن الاوان لكي يدور حول هذه الوثيقة حوارا. الارهاب وقال فؤاد بدراوي ان حزب (الوفد) يرى ان ظاهرة التطرف تجد اسبابها في امراض اجتماعية واقتصادية وتعليمية وتربوية, وان الحكومات المتعاقبة اخفقت في تشخيصها على هذا النحو, واكتفت بنسبتها الى انحرافات اجرامية لا دخل للمجتمع في صنعها او تشكيلها. ومن هنا فان معالجة الظاهرة يستلزم تغيير المناخ السياسي والانتقال الى نظام ديمقراطي حقيقي يستند الى القاعدة الشعبية المريضة ويمكنها من خلاله معالجة الاسباب الحقيقية المؤدية للارهاب. واشار الى ان المعالجة الامنية لا تمس جذور المشكلة وانه ليس بأجهزة الامن وحدها يتحسن الاقتصاد او ترتقي وسائل التربية والتعليم, وليس بالامن يمكن توجيه الاعلام توجيها مناسبا للتوعية والتنوير السليم. واكد ان وزارة الداخلية وحدها لا تستطيع مواجهة الظاهرة, وهي ليست مسؤولة, وحدها عن كل حادث ارهابي مؤسف يقع على ارض مصر. وقال ان معالجة ظاهرة الارهاب تتطلب اصلاحا شاملا لاجهزة الدولة وسياسات الحكومة. وان الاصلاح الشامل يعني بالدرجة الاولى اصلاحا سياسيا تعود فيه الامة مصدرا للسلطات. توشكي وتساءل بدراوي هل يوجد مجلس نيابي في مصر غير مجلس الشعب, وقال ان وزير الري اكد ان تكلفة مشروع توشكي بلغت 170 مليون جنيه, فما هو المجلس النيابي الذي اعتمد هذه المبالغ, وقال ان الوفد يرى ان الاقتصاد المصري لا يرتكز على استراتيجية عامة تضع الاهداف وتحدد مراحل التنفيذ والوسائل,ولكنه يتحرك بوحي اللحظة والظروف الطارئة, مثلما حدث في مشروع توشكي الذي نبت فجأة في رأس الحكومة, ولم يعرف الرأي العام الاسباب الكامنة وراء المشروع ولا الدراسات الفنية التي استند اليها, ولا مصادر التمويل التي اعتمد عليها, بل ان هذه البيانات غائبة عن مجلس الشعب نفسه. الشاذلي لا ... ياسيدي ورد كمال الشاذلي وزير مجلس الشعب والشورى ان فؤاد بدراوي ربط في حديثه بين الارهاب وغياب الديمقراطية, ولكنه لم يقل ما هي الديمقراطية التي يريد تطبيقها, وهل ما يطبق في مصر ليس ديمقراطية وبها تعددية حزبية و14 حزبا ومنهم حزب الوفد. وقال ان مواجهة الارهاب تتطلب تضافر كل الجهود من جانب جميع الاحزاب لان مصر ليس بلد الحزب الوطني فقط. وقال الشاذلي: ان بدراوي تساءل عن وجود مجلس نيابي اخر هو الذي يعتمد ميزانيات الصرف على بعض المشروعات ومنها مشروع توشكي, ولكن اقول له لا ياسيدي لا يوجد مجلس نيابي آخر الا الذي انت عضو فيه, وان الاموال التي تصرف على مشروع توشكي ضمن الاعتمادات المخصصة للمشروعات الزراعية. ولا بدان يكون معلوما ان الحكومة لا يمكن ان تصرف شيئا ما لم يدرج في الخطة. وقال رجب هلال حميدة (حزب الاحرار) ان بيان الحكومة تجاهل مشكلة البطالة رغم تزايد اعداد العاطلين. وكذلك تجاهل مشكلة ازمة الاسكان التي تواجه الشباب, وطالب بتخصيص مبالغ تصرف قروضا ميسرة للشباب من اجل الحصول على المسكن المناسب. وانتقد حميدة عدم خضوع ميزانية وزارة الاعلام لمراقبة مجلس الشعب. كما انتقد ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي واكد ان مصر مازالت تعيش نظاما غير ديمقراطي ينتهك حرية الانسان, ان التعددية الحزبية قائمة فعلا ولكنها محرومة من الاتصال الجماهيري لانها مكبلة بالقيود. وطالب بالغاء لجنة الاحزاب وتعديل الجداول الانتخابية وتنقيتها والاشراف الكامل للقضاء على لجان الانتخاب حتى لو تم تقسيمها الى اربعة مراحل لدفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات. زيادة المرتبات وطالب احمد شيما (حزب وطني) بضرورة زيادة المرتبات والاجور لمواجهة ارتفاع الاسعار,مشيرا الى عدم قدرة الموظف على مواجهة اعباء الحياة في ظل المرتبات الضئيلة التي لا تكفي لحياة كريمة. وقال انه في الوقت الذي تسكن آلاف الاسر المصرية القبور نجد اسرافا في بناء القصور والفيلات والشقق الفاخرة. وطالب بتوفير فرصة عمل ومسكن مناسب للشباب حتى يستطيع بداية حياته. كما طالب باحترام آدمية المواطن في اقسام الشرطة. وطالب بضرورة مواجهة الفساد في اجهزة الدولة وتعقبه والقضاء عليه. وطالب بدر شعراوي (حزب وطني) بضرورة اهتمام الدولة بمراكز الشباب وزيادة الاجور والمعاشات ودعم الاسكان, والتصدي لمشاكل البطالة والامية. كما طالب برفع مستوى المعلم وتطوير التعليم وبناء المدارس للقضاء على تكدس الفصول, ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية. كما طالب بالاصلاح الاداري وكشف الفساد والمفسدين وتعقبهم وتقديمهم للعدالة. واشاد طلعت القواس (وطني) باتجاه الدولة لتشجيع القطاع الخاص واشاد باتجاه الحكومة لتخفيف الاعباء الضريبية عن المواطنين, رغم تحميل خزانة الدولة خسائر تبلغ 270 مليون جنيه مشيرا الى ضرورة زيادة الاعفاءات الضريبية لتمكين المواطنين من مواجهة اعباء المعيشة, وانتقد خلو البيان من الاشارة الى خطة الحكومة لمواجهة مشاكل ضريبة المبيعات, وطالب بالاهتمام بتطوير التعليم, وخصخصة الرياضة حتى لاتحمل الدولة اعباء اضافية, والتأكيد على عودة ممارسة النشاط الرياضي بالمدارس, والتوسع في انشاء الوحدات الصحية ورفع مستوى الرعاية, واشاد بالسياسة الخارجية المصرية. وقال رضا وهدان (حزب وطني) ان مراعاة البعد الاجتماعي في الاصلاح الاقتصادي امر مهم جدا مشيرا الى وجود ملايين الشباب في حاجة الى فرصة عمل حتى لو كان مرتبها واجرها ضئيلا, وطالب بانشاء تنظيم قومي للشباب, واكد تأييد شعب مصر للسياسة الخارجية المصرية ودورها الكبير في احتواء الازمة العراقية, والذي يدل على التزام مصر بدورها الريادي, وحرصها على الامن القومي العربي. جدولة ديون الفلاحين واشاد يوسف المندوه (حزب وطني) بالسياسة الخارجية المصرية في معالجة ازمة العراق, وطالب بضرورة اعادة جدولة ديون الفلاحين لبنوك التنمية والائتمان الزراعي, خاصة بالنسبة للفلاحين الذين سلموا الارض للملاك. كما طالب بسرعة اعداد كردونات القرى والمدن, وانشاء مراكز الشباب, ورفع مستوى الانتاج لزيادة الصادرات والاهتمام بتطوير شبكات المياه والصرف الصحي وتوصيل هذه الخدمة الى القرى, وانتقد تفريق قانون الضرائب بين المرأة والرجل في الوعاء الضريبي, وطالب بدعم قرارات هيئة الابنية التعليمية لزيادة معدل بناء المدارس في جميع انحاء الجمهورية لتحقيق الاستيعاب الكامل للطلاب. تعليم الكم وأمية الخريجين وجه عمر ابو ستيت انتقادات حادة الى نظام التعليم الذي يأخذ بالكم وليس بالكيف, واتهم المدارس بتخريج اميين, حتى بلغت نسبة الامية في مصر 38%. وشكك في تنمية الصعيد, متسائلا عن الاستثمارات الخاصة بانشاء المصانع, ودعا الحكومة الى ترشيد استخدام السيارات في القطاع العام, ومراجعة اموال الصناديق , ورد اموال المودعين في شركات توظيف الاموال, وطالب وزارة الاوقاف بالاهتمام بالدعاه والائمة, وتساءل عن كيفية المساءلة في الاحكام التي تصدر خطأ, وخاصة ان المستشارين لايمكن محاسبتهم. وعقب كمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب والشورى معترضا على تخريج الاميين من المدارس, كما اكد على الفصل بين السلطات بشأن الاحكام القضائية ومشيرا الى تعدد طرق الطعن واكد الدكتور فتحي سرور ان كلام النائب عن القضاة غير مقبول, مجلس الشعب لايحاسب السلطة القضائية احتراما للفصل بين السلطات. وطالب منصور عبدالرحمن (حزب وطني) بتخطيط العملية التعليمية طبقا لاحتياجات المجتمع من الخريجين للقضاء على البطالة, واقترح معاونة وزارة الصناعة لوزارة القوى العاملة في انشاء معاهد للتدريب التحويلي لتخريج العمالة المثقفة والمدربة, واشار الى اهمية اقامة مستشفى في روض الفرج لعدم وجود مستشفى حكومي, وتوفير مستلزمات العلاج في المستشفيات العامة. ركود اقتصادي وافلاس واتهم الدكتور مصطفى السعيد (حزب وطني) الحكومة بوجود سياسات اقتصادية ادت الى حدوث ركود اقتصادي داخل السوق, وتزايد حالات الافلاس, وقضايا الشيك بدون رصيد, وجمود حركة التصدير, واكد ان تدارك هذه الازمات لاتواجه بتركيز اجهزة الاعلام على الانجازات الاقتصادية, وقال ان اصرار الحكومة على تحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة ادى الى حرمانها من العديد من مصادر التمويل المتاحة لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدلات النمو, واشار السعيد الى عدم تمكن الحكومة من اتخاذ اية اجراءات لتنمية الاستثمارات المحلية في الوقت الذي اتجهت فيه غالبية حصيلة المدخرات المحلية الى الاستثمار العقاري وذهب جانب آخر من حصة المدخرات الى البنك المركزي واخرى الى مشروعات قومية طويلة الاجل لاتحقق عائد الا بعد زمن بعيد واكد مصطفى السعيد انه لم يتبق امام الحكومة الا المراهنه على التمويل الاستثماري عن طريق تدفق الاستثمارات الاجنبية وصدرت القوانين التي ترغب في ذلك... الا انه للاسف لم يتدفق هذا الاستثمار بالقدر المطلوب كما بشرنا البعض.. ولايمكن ان يأتي مثل هذا الاستثمار الا بقرار سياسي من دول الفائض خاصة الولايات المتحدة الامريكية... ومن هنا تزايدت حركة الركود الاقتصادي محذرا من تلك الظاهرة وان امام الحكومة فرصة لتجاوز هذه الازمة من خلال زيادة حجم المدخرات العملية وتشجيع الجادين فقط من رجال الاعمال.. مطالبا في الوقت نفسه بالعودة الى اللجؤ بالتمويل بالعجز في حدود معينة ولأغراض محددة. وصف الدكتور يوسف بطرس غالي حديث السعيد بأنها مفاهيم اقتصادية ثبت فشلها وان نظريات التمويل بالعجز مفاهيم كانت سائدة في الخمسينات والستينات حيث يغلق ادخار اجباري عن طريق التضخم واضاف ان التمويل بالعجز اسلوب يحقق موارد عن طريق التضخم ورفع الاسعار وخروج البعض من السوق ويسرق من السوق الموارد والسلع المتاحة لها. واوضح ان الاقتصاد الحديث ونظرياته يقضي بان تتم التنمية في حدود الموارد المتاحة للاقتصاد القومي وانه يمكن تحقيق معدلات نمو تصل الى 10% و12% ولكنها لن تصل الى القاعدة ولن يشعر بها المواطن, مشيرا الى ان حجم النشاط الاقتصادي قد وصل الى 5.5% العام الماضي ويرتفع الى 6% هذا العام. واكد الوزير ان الحكومة تهتم ليس فقط بمعدل النمو ولكن بجودته ايضا وهذه هي قمة النظريات الاقتصادية الحديثة وذلك عن طريق النهوض بالمنشآت الصغيرة وتنمية النشاط الادخاري والاستثماري على مستوى القاعدة الشعبية.. وان ذلك لايتحقق بين يوم وليله فقد تحقق التوازن المالي في سبع سنوات. بيان مكرر رفض النائب سامح عاشور (ناصري) بيان الحكومة واكد انه بيان مكرر, وملىء بالوعود التي لا تتحقق, وقال لو صدقت وعود الحكومة المتكررة لاصبحنا الآن نقدم المعونات لاوروبا ويمكن لامريكا! واشار سامح عاشور الى فشل تجربة النمور الآسيوية التي كانت تقتدى بها الحكومة, وتهاوت النمور امام مغامرة احد الصهاينة, وعرضت ممتلكاتها للبيع, وحذر من التسهيلات والاعفاءات الضريبية والجمركية التي لاتميز بين المنح والاغراض, كما حذر من فتح الابواب امام الاستثمار الاجنبي من اجل حماية الامن القومي. وحذر من سيطرة رأس المال على الحكم, مشيرا الى خضوع الاختيارات السياسية لمطالب رجال الاعمال واضاف ان اعباء الدين اصبحت تمثل 23% من استخدامات الموازنة, واعتقد عدم قيام الحكومة باعلان اسباب زيادة الديون المحلية 20.5 مليار جنيه, وقال ان قيمة الديون الخارجية 26 مليار دولار. واعترض على زيادة الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 13.5% واكد ان هذه الزيادة تؤثر على الاسعار المتواضعة, واستفاد اصحاب الطائرات الخاصة من الغاء هذه الضريبة. وطالب الحكومة بتوضيح ضمانات الاستفادة من 20.3 مليار دولار امريكي في البنك المركزي. كما طالب الحكومة بوضع خطة واضحة لتنمية الصعيد, ووضع جدول زمني للانتهاء من المشروعات, ورفع مستوى المعيشة في الصعيد, بعد وضوح الانتفاص في حقوق المواطن في الصعيد بعد تحوله الى كم مهمل!, كما طالب بسرعة الافراج عن المعتقلين السياسيين الذين حصلوا على احكام بالافراج عنهم, واشار الى ان استقلال السلطة القضائية ضرورة للمجتمع وليس ميزة للقضاء, ويرى ان انتداب بعض القضاة في الجهات التنفيذية فيه انتقاص من سلطة القضاء, وقال ان تداول السلطة لن يحدث في ظل قيام الحكومة بالقبض على مقاليد السلطة وانعدام الحرية والديمقراطية, وطالب باجراء الانتخابات العامة من خلال حكومة محايدة تخضع اجهزتها للجميع, كما طالب وزير العدل بتشكيل لجنة لاجراء الانتخابات بحل مشكلة نقابة المحامين واجراء الانتخابات. وعقب كمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب والشورى ونفى سيطرة رأس المال على الحكم في مصر, وقال ان تجربة النمور الآسيوية تخصها, ومصر لها نظامها. واضاف: انه لايوجد اي معتقل الا طبقا للقانون وبموجب قرارات صادرة عن السلطة القضائية مشيرا الى الاستقلالية التامة للسلطة القضائية وهو مبدأ اساسي في الدستور واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات, وحول تداول السلطة بين الاحزاب قال الشاذلي انه لايمكن ان يصدر قرار بنقل السلطة من حزب لآخر والشعب هو صاحب القرار ويحدد ذلك طبقا للانتخابات الحرة, وعن نقابة المحامين قال ان ماصدر هو حكم قضائي خاص بالنقابة ويتم الاعداد لجداول الناخبين لاجراء الانتخابات... وان فرض الحراسة عليها تم بحكم قضائي وليس اداري وذكر ان وصولنا الى مرحلة التعددية الحزبية كان طبقا للدستور وتم فتح الباب امام الاحزاب لممارسة الحياة الحزبية والسياسية والجماهير هي التي تختار اي حزب يمثلها. القاهرة ـ مكتب البيان
