بقيمة 380 مليون دولار في ثلاثة اشهر، خطة عاجلة لتعويض العراق عن النقص في المبيعات السابقة الصحاف الى نيويورك (الاثنين) لاقرار سقف نفطي جديد
دعت الأمم المتحدة وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف الى زيارة نيويورك لبحث سبل رفع سقف صادرات نفطه بمقتضى (توسيع اتفاق النفط مقابل الغذاء) الذي اقترحته المنظمة الدولية مؤخرا. فيما تبحث الأمم المتحدة ايضا كيفية تعويض بغداد عن النقص في مبيعاتها السابقة بخطة عاجلة لزيادة صادرات النفط العراقية خلال ثلاثة أشهر بقيمة 380 مليون دولار. سعيد الصحاف داعيا اياه الى زيارة نيويورك لاجراء محادثات في شأن اتفاق (النفط في مقابل الغذاء) . مشيرا الى أن الصحاف (قد يحضر) الى نيويورك (في مطلع الأسبوع المقبل) . تحديدا الاثنين. وأضاف أن المحادثات ستخصص في شكل أساسي لـ (المسائل التي لم تسوّ) خلال اجتماع في شأن اتفاق (النفط في مقابل الغذاء) عقده عنان مع نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في بغداد في 23 فبراير المنصرم. وأكد رمضان لعنان خلال هذا الاجتماع أن العراق غير قادر على انتاج ما قيمته 5,2 مليارات دولار من النفط بدلا من ملياري دولار كل ستة أشهر لتمويل شراء مواد غذائية وأدوية للشعب العراقي. وأشار رمضان الى أن العراق لن يتمكن من أن يضخ سوى كمية تساوي أربعة مليارات دولار كل ستة أشهر ما لم يتم تصليح بناه التحتية النفطية. ومن أجل هذا يتوجه وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف يوم الاثنين المقبل للاجتماع مع مسؤولي الامم المتحدة. وفي حالة تسوية القضية يبدأ تطبيق السقف الجديد بعد ان يقر امين عام الامم المتحدة كوفي عنان خطة لانفاق عائدات النفط او ما يسمي خطة التوزيع. وافاد دبلوماسيون يوم الاثنين الماضي ان العراق قال انه سيقدم الخطة في نهاية مارس او بداية ابريل ويبدأ تطبيق الزيادة في مبيعات النفط في منتصف ابريل. غير انه في حالة عدم توصل بغداد والامم المتحدة على خطة طويلة الاجل حول كيفية انفاق دخل مبيعات النفط الجديدة فان سقف المبيعات الحالي سيظل نافذا. وقال دبلوماسي اوروبي في لجنة العقوبات ان من المحتمل ان يؤجل دبلوماسيو الامم المتحدة اي قرار بشان النقص حتى تظهر دلائل حول متى يتم تطبيق الزيادة في المبيعات. على الصعيد ذاته قال دبلوماسيون في الامم المتحدة انه قد يسمح للعراق بزيادة صادراته من النفط بما يوازي نحو 380 مليون دولار خلال فترة ثلاثة أشهر تبدأ في السادس من الشهر الجاري لتعويض النقص في مبيعات النفط السابقة. وفي حالة الموافقة تبلغ قيمة مبيعات العراق في الفترة من الخامس من مارس الى الثالث من يونيو الى نحو 4ر1 مليار دولار. وأدى انخفاض أسعار البترول عما هو متوقع وتأخر تنفيذ المبيعات الخاصة بالفترة من ديسمبر الى مارس الى نقص قدرة 380 مليون دولار من قيمة المبيعات المسموح بها وتبلغ مليار دولار. وتسمح الامم المتحدة للعراق ببيع نفط قيمته مليارا دولار كل سته اشهر مقسمة على فترتين. وقال دبلوماسيون من ثلاث دول عضو في مجلس الامن أمس الاول أنهم يأملون أن تسوى القضية من خلال لجنة العقوبات ضد العراق بدلا من مجلس الامن. وكان اي عجز في السابق يزيد عن خمسة في المئة خارج اختصاص لجنة العقوبات. ويبدو ان الامر لا يحظى بأهمية عاجلة اذ انه سيصبح غير ذي جدوى اذا ما اتفق العراق والامم المتحدة على خطة توزيع جديدة لزيادة مبيعات النفط الى ما قيمته 26ر5 مليارات دولار كل ستة اشهر. وفي العام الماضي واجهت الامم المتحدة مشكلة مماثلة نتيجة تأخر العراق في مبيعات الايام التسعين الاولى وسمح مجلس الامن للعراق بتعويض النقص في الفترة التالية غير انه قال ان هذا استثناء ولن يتكرر في حالة اي تعطيل يتسبب فيه العراق. وفي هذه المرة سمح للعراق ببدء التصدير في الخامس من ديسمبر وهو اليوم التالي لموافقة مجلس الامن على مد العمل باتفاق النفط مقابل الغذاء غير ان العراق اجل التصدير حتى 14 يناير لاصراره على تعديل خطة التوزيع. وقال مسؤول امريكي (ليس من الضروري اتخاذ قرار قبل اليوم.. سيحاول العراقيون تصدير اكبر كمية بأي حال من الاحوال غير ان السؤال المهم هل يمكنهم في حالة السماح لهم بتعويض النقص في الفترة الثانية تحقيق ذلك في ظل الاسعار المنخفضة للنفط) . ـ الوكالات
