وزراء الداخلية العرب يوقعون في القاهرة ، الاتفاقية الموحدة لمكافحة الارهاب 23 ابريل
تشهد القاهرة في الثالث والعشرين من شهر أبريل المقبل اجتماعا لوزراء الداخلية والعدل العرب يوقعون خلاله بالأحرف الأولى على (الاتفاقية الأمنية العربية الجديدة لمكافحة الإرهاب) والتي يناقشها برلمانيون من 21 دولة عربية خلال المؤتمر البرلماني العربي الذي سيعقد بصنعاء خلال الفترة من السادس الى 18 من شهر مارس الجاري. ويرفع البرلمانيون تقريرا لوزراء الداخلية والعدل يتضمن ملخصا لمناقشاتهم حيث سيعرض عليهم مشروع الاتفاقية وشرح بنودها من قبل جامعة الدول العربية فيما ينتظر أن يحضر أمينها العام د. عصمت عبد المجيد مؤتمر صنعاء الذي سيرأسه د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري رئيس الاتحاد البرلماني العربي. ويستعرض نور الدين باشكوج الأمين العام للاتحاد أمام البرلمانيين في مؤتمر صنعاء تقريرا عن الاتفاقية وذلك تنفيذا لقرار المؤتمر البرلماني العربي الطارئ الذي كان قد عقد في مدينة الأقصر المصرية في الرابع عشر من شهر يناير الماضي حين حضر البرلمانيون العرب دورة طارئة للوقوف الى جانب مصر لمكافحة الإرهاب في أعقاب الحادث الإرهابي الذي وقع ضد السياح في البر البحري في نوفمبر من العام الماضي. وقد حدد مشروع الاتفاقية ركائز التعاون العربي لمكافحة ظاهرة الإرهاب وفرض تعهدات على كل دولة من الدول المتعاقدة عليها بتسليم المجرمين أو المحكوم عليهم في جرائم ارهابية وكذلك يحق لكل دولة متعاقدة ان تطلب من أية دولة أخرى متعاقدة القيام في اقليمها نيابة عنها بأي اجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة ارهابية خاصة سماع الشهود وتبليغ الوثائق القضائية وعمليات التفتيش والحجر والمعاينة. وتؤكد الاتفاقية ان تتعاون كل دولة في اجراء الدراسات والبحوث المشتركة لمكافحة الجرائم الارهابية وتبادل ما لديها من خبرات في منع هذه الجرائم ومكافحتها وان يكون تسليم خطابات تسليم الإرهابيين بين الدول المتعاقدة بالطرق الدبلوماسية مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها. وتلتزم كل دولة بتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها للدولة الطالبة وتتعهد كل دولة كذلك بالتعاون في تبادل المعلومات لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية. واستبعدت الاتفاقية العربية وهي الاولى من نوعها حالات الكفاح المشروع ضد الاحتلال الاجنبي من أجل التحرر وتقرير المصير واكد ان ذلك لايعد على الاطلاق ولاتصنف من الجرائم الارهابية وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي. ويسود الاعتقاد داخل الاروقة السياسية والأمنية العربية وجود المناخ الصحي العربي المناسب للتوقيع على مثل هذه الاتفاقية خاصة بعد التطور الايجابي الذي حدث على صعيد العلاقات الثنائية المصرية السودانية بما في ذلك ما كان ظاهرا من خلافات واسعة حول الملف الامني خاصة في اعقاب وقوع محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995. القاهرة - مكتب البيان
