تداعيات قضية الكتب الممنوعة بالكويت تتواصل: الحكومة تحشد برلمانيا لاستجواب وزير الاعلام
كثفت الحكومة الكويتية اتصالاتها مع اعضاء مجلس الامة ـ البرلمان ــ بهدف حشد التأييد للشيخ سعود ناصر الصباح وزير الاعلام عند مناقشة الاستجواب المقدم من التيار الاسلامي حول واقعة عرض عدد من الكتب الممنوعة بمعرض الكتاب العربي بالكويت في نوفمبر الماضي . وفي وقت القى وزير الاعلام بالكرة الى ملعب القضاء باحالة القضية برمتها الى النيابة تجدد الحديث حول استقالة الحكومة بدلا من حل البرلمان اثر تأزم العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على خلفية هذه القضية. في غضون ذلك المحت بعض المصادر الى ان تصعيد قضية الكتب الممنوعة ضد وزير الاعلام رغم اعتذاره وراءه عدة اهداف اهمها اجراء عملية اختبار للقوة بين القوى السياسية على الساحة الكويتية تحديدا التيار الاسلامي والحكومي. وذكرت مصادر لـ (البيان) ان الحكومة الكويتية عبر تكثيف اتصالاتها باعضاء مجلس الامة تسعى الى كسب التأييد لوزير الاعلام خلال مناقشة الاستجواب الذي تقدم به ثلاثة من النواب من مختلف التوجهات الاسلامية, باعتبار الوزير مسؤولا عن اجازة عدد من الكتب الممنوعة في معرض الكتاب العربي الذي استضافته الكويت نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر الماضيين. وتوافقا مع الاستجواب الذي تحدد لمناقشته يوم الثلاثاء في العاشر من من الشهر الجاري فان الحديث عاد ليدور من جديد حول استقالة الحكومة كبديل لاستقالة البرلمان وهو حديث دائم التجدد كلما ازدادت العلاقة تأزما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الاطار يتساءل الكثيرون عن السر وراء اصرار مقدمي الاستجواب على المضي فيه, برغم اعلان وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح اعتذاره عن (خطأ) السماح بالكتب وقيامه باتخاذ اجراءات للحد من تكرار هذا الامر مستقبلا, وتضع مصادر مطلعة هدفين للاستمرار في الاستجواب اولهما: اعلان الوجود, والتحدي به عن طريق عرض العضلات السياسية. وثانيهما: الاقتراب من (الخط الاحمر) او من (حافة الخطر) لاستطلاع امكانية الاقتحام او التراجع. في هذا الجانب تلفت المصادر الى ان التيار المحرك للمستجوبين باقترابه من الخط الاحمر سيتمكن من معرفة ما اذا كان متاحا له توسيع دوائر سيطرته على الجهاز الرسمي ومن ثم ممارسة حاكميته على المجتمع ام لا. وفي كلتا الحالتين, حال توفر امكانية السيطرة او عدمها فان تيار المستجوبين لن يكون خاسرا فاذا امكنه اختراق جدران وزارة الاعلام فلن يتأخر واذا ارتد عنها يرتد الى اعادة ترتيب صفوفه وقياس قدراته لاستئناف محاولة الاقتحام في ظروف افضل. في هذا الجانب المتصل افادت مصادر مستقلة ان اوساط وزير الاعلام واوساط الوزارة لا تبدي اكتراثا بالاستجواب وان كانت لا تخفي انزعاجها منه ورأت اوساط الوزارة في تفسير ذلك ان تيار المستجوبين, لا يريد اكل العنب بل قتل بعض نواطير الاعلام, وقطف رؤوسهم لانه من هذه الطريق سيتمكن من السيطرة على هذه الوزارة المهمة ومن ثم السيطرة على وسائل الضخ الاعلامي والثقافي في البلاد, والسيطرة على صحف. في غضون ذلك قرر وزير الاعلام الكويتي امس احالة القضية برمتها للنيابة العامة لاجراء التحقيق اللازم بشأنها بعد ان صدر تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بمجلس الامة بصفتها لجنة تحقيق بالموضوع نفسه. وكان مجلس الامة ارجأ يوم الثلاثاء الماضي استجواب وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح لمدة اسبوعين بناء على طلب تقدم به الوزير لرئيس المجلس احمد عبدالعزيز السعدون. ويذكر ان لجنة التحقيق البرلمانية المكونة من خمسة نواب انتهت من اعداد تقريرها المتضمن وجهتي نظر الاقلية لنائبين والاكثرية لثلاثة نواب بخصوص مسألة اجازة الكتب الـ 160 التي عرضت في معرض الكتاب السنوي الذي اقيم في نوفمبر الماضي. الكويت ـ أنور الياسين
